مبلغ افزایش کالابرگ الکترونیک در مرحله آخر تصمیم گیری | دستور رئیس جمهور درباره افزایش اعتبار کالابرگ

 با پایان مأموریت دبیرخانه‌ای بانک مرکزی در کارگروه ماده ۱۳ و استقرار سازوکار قانونی سال ۱۴۰۵، موضوع کالابرگ الکترونیک از قالب کارگروه موقت خارج شده و به‌عنوان یکی از مصارف مصوب دولت، در چارچوب قانون بودجه دنبال می‌شود. 

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با آغاز اجرای سیاست‌های حمایتی مرتبط با تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم، مطابق ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی این موضوع، کارگروهی برای راهبری، هماهنگی و نظارت بر اجرای آیین‌نامه تشکیل شد. 

در همان چارچوب، مسئولیت دبیرخانه و پیگیری‌های اجرایی کارگروه با تصمیم رئیس‌جمهوری به بانک مرکزی سپرده شد. این مأموریت، ناظر به دوره اجرای اولیه و ساماندهی فرآیندها بود؛ دوره‌ای که نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، شبکه بانکی، سامانه‌های پرداخت و نهادهای مرتبط با تأمین و توزیع کالا بود. 

با پایان مأموریت کارگروه و استقرار سازوکار قانونی سال ۱۴۰۵، موضوع کالابرگ الکترونیک از قالب کارگروه موقت خارج شد و در چارچوب قانون بودجه دنبال می‌شود. در قانون بودجه سال ۱۴۰۵، کالابرگ الکترونیک به‌صورت مشخص در جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها درج شده است. 

مطابق ماده یک آیین‌نامه، پرداخت کالابرگ تا پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری در چارچوب سازوکار اولیه انجام شد. با ورود به سال مالی و اجرای قانون بودجه ۱۴۰۵، پرداخت‌های ماه‌های بعد نیز در مسیر بودجه‌ای کشور و بر اساس ردیف مصوب کالابرگ الکترونیک دنبال می‌شود. 

بر اساس جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۵، برای کالابرگ الکترونیک ردیف مستقلی با رقم 9 هزار و 960 هزار میلیارد ریال پیش‌بینی شده است؛ رقمی که نشان می‌دهد کالابرگ، مانند سایر مصارف دولت، ذیل سازوکار بودجه‌ای کشور تعریف و مصوب شده است. 

به این ترتیب، تصمیم‌گیری درباره نحوه تأمین، تخصیص، زمان‌بندی پرداخت و هرگونه تغییر در اعتبار کالابرگ، در مسیر معمول بودجه و مطابق قواعد حاکم بر منابع و مصارف دولت انجام می‌شود؛ همان مسیری که برای سایر هزینه‌های مصوب دولت نیز جریان دارد. 

بانک مرکزی در مرحله نخست، نقش دبیرخانه‌ای و هماهنگی اجرایی کارگروه را بر عهده داشت و در ادامه نیز در حدود تکالیف قانونی خود، همراه اجرای تصمیمات مصوب دولت خواهد بود. اما با درج کالابرگ در قانون بودجه، چارچوب اصلی اجرای این سیاست، همان چارچوب بودجه‌ای کشور و ردیف مصوب منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌هاست.