دستورالعمل جدید برای پرداخت وام ها | سقف وام صندوق‌های قرض‌الحسنه تغییر کرد

 بانک مرکزی با ابلاغ دستورالعمل جدید صندوق‌های قرض‌الحسنه، سقف تسهیلات قابل پرداخت به هر شخص را برای صندوق‌های نوع اول، دوم و سوم ۱۵۰ میلیون تومان تعیین و شرایط جدید فعالیت این صندوق‌ها را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، هیات عالی بانک مرکزی با تصویب «دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت، نظارت و انحلال صندوق‌های قرض‌الحسنه» در تابستان ۱۴۰۵، نسخه جدید این دستورالعمل را جایگزین مصوبه زمستان ۱۴۰۳ کرد. این به‌روزرسانی با هدف شفاف‌سازی، تقویت نظارت و ساماندهی هرچه بیشتر صندوق‌های قرض‌الحسنه انجام شده است.

 مهم‌ترین تغییرات این دستورالعمل عبارتند از:

-  تغییر در طبقه‌بندی صندوق‌ها:  عناوین «خرد، کوچک، متوسط و بزرگ» به «نوع اول، نوع دوم، نوع سوم و بزرگ» تغییر یافت.

- امکان استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی: ممنوعیت استفاده درگاه پرداخت اینترنتی برای صندوق های نوع اول و دوم و سوم برداشته شد و این صندوق ها در چارچوب ضوابط و مقرات ابلاغی بانک مرکزی مجاز به استفاده از درگاه پرداخت اینترنتی هستند.

- رفع محدودیت سپرده گذاری در موسسات اعتباری: محدودیت در تعداد موسسات اعتباری که صندوق های قرض الحسنه موظف بودند منابع نقد خود را صرفا نزد آنها سپرده گذاری کنند، برداشته شد.

- افزایش میزان منابع نقدی سپرده گذاری در موسسات اعتباری: میزان منابع نقدی که صندوق های نوع اول و دوم (صندوق های خرد و کوچک سابق) می بایست نزد موسسات اعتباری در قالب سپرده سرمایه گذاری مدت دار نگهداری کنند، از ده درصد به حداکثر بیست درصد افزایش یافت.

-  امکان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت: امکان افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت حداکثر به میزان حداکثر سی درصد سرمایه ثبتی مهیا شد.

- تغییر سقف تسهیلات: سقف تسهیلات قابل پرداخت به هر شخص در صندوق‌های نوع اول، دوم و سوم 1.5 میلیارد ریال تعیین شد. پرداخت تا 200 میلیون ریال توسط صندوق و تا سقف 1.5 میلیارد منوط به تصویب هیئت مدیره و تایید عامل نظارتی است.

-  ثبات در سایر حدود: حداقل ذخیره نقدی ۵ درصد، حداکثر مدت بازپرداخت ۳۶ ماه برای صندوق‌های نوع اول تا سوم و ۶۰ ماه برای صندوق بزرگ، و حداکثر ۵۰ شعبه برای صندوق بزرگ بدون تغییر باقی مانده است.

این دستورالعمل از زمان ابلاغ، مبنای عمل صندوق‌های قرض‌الحسنه و نهادهای نظارتی خواهد بود.