دخالت دوباره آمریکا در امور داخلی ایران

کد خبر: 1224915

رابرت (راب) مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در تداوم دخالت واشنگتن در امور داخلی ایران، با ادعای حمایت از حرفه روزنامه نگاری و بیان اینکه روزنامه نگاری جرم نیست، مدعی حمایت از دو خبرنگار ایرانی شد.

دخالت دوباره آمریکا در امور داخلی ایران

 رابرت (راب) مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران در تداوم دخالت واشنگتن در امور داخلی ایران، با ادعای حمایت از حرفه روزنامه نگاری و بیان اینکه روزنامه نگاری جرم نیست، مدعی حمایت از دو خبرنگار ایرانی شد.

رابرت مالی مذاکره کننده ارشد آمریکا در گفتگوهای غیرمستقیم با تهران روز پنجشنبه به وقت محلی  همزمان با  برگزاری دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی دو خبرنگار ایرانی در تهران با ادعای حمایت از آنها در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: روزنامه‌نگاری جرم نیست. مقامات ایران باید زندانی‌کردن روزنامه‌ نگارانی همچون الهه و نیلوفر، صرفا به دلیل انجام دادن کارشان، را متوقف کنند.

پیش از این نیز، حساب کاربری وزارت خارجه آمریکا به زبان فارسی این محاکمه را "ساختگی" خواند و با دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران گفت: این دو زن حدود نه ماه بدون دسترسی به وکلای خود در بازداشت به سر بردند و این هفته در جلسه محاکمه، وکلای آنها اجازه نداشتند به نمایندگی از موکلان خود صحبت نمایند.

آمریکا در تداوم مداخله جویی هایی خود در ناآرامی ها و اغتشاشات سال گذشته ایران ادعا کرد: تاکنون هیچکس مسئولیت مرگ مهسا امینی را به عهده نگرفته است و با این وجود خبرنگارانی که مرگ او را در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی گزارش نمودند، با اتهامات سهمگینی چون احتمال صدور احکام سنگین و یا حتی مجازات اعدام روبرو می باشند.

وزارت خارجه آمریکا سپس مدعی شد: این به سخره گرفتن عدالت است. ما همچنان به اظهار عقیده و اقدام برای حمایت از آزادی بیان و آزادی مطبوعات در ایران ادامه خواهیم داد. خبرنگاری جرم نیست.دولت ایران از خبرنگاران هراس دارد، زیرا خبرنگاری خوب جامعه ای را می سازد که در آن دولت در قبال مردم پاسخگو است.

واشنگتن در ادامه ادعاها و اتهام پراکنی های خود علیه جمهوری اسلامی ایران تحت پوشش حمایت از خبرنگاران ایرانی اضافه کرد: نیلوفر و الهه، وظیفه خود را به عنوان خبرنگار، جهت تحقیق و گزارش حقیقت به مردم انجام می دادند. افشای حقیقت در مورد سوء رفتارهای جمهوری اسلامی، دقیقا همان چیزی است که این رژیم از آن هراس دارد.

وزارت خارجه آمریکا مدعی شد: آزادی بیان یک حق جهانی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران هر دوی آن را امضا و تصویب کرده، ثبت شده است.ما از ایران می‌خواهیم که فورا صدها زندانی عقیدتی و ده‌ ها روزنامه‌ نگار را که صرفاً به‌ دلیل انجام وظیفه، یعنی گزارش حقیقت به مردم در حبس به سر می برند، آزاد نماید.

به گزارش خبرنگار ایرنا، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه دارایی آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی اعلام کرد که تحریم های جدیدی را علیه شخصیت های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و نیروی قدس سپاه پاسداران، وضع کرده است.

در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا ادعا شده است: امروز تحریم های جدیدی علیه شخصیت های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و نیروی قدس سپاه پاسداران که در مجموعه ای از توطئه های تروریستی از جمله توطئه های ترور مقامات سابق دولت آمریکا دو تابعیتی های ایرانی آمریکای و مخالفان ایرانی شرکت کرده اند، وضع می کنیم.

در این بیانیه در تداوم اتهام پراکنی های واشنگتن علیه تهران ادعا شده است: این تحریم ها سه فرد مستقر در ایران و ترکیه و یک شرکت وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به همراه دو مقام ارشد سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را هدف قرار می دهد که در طراحی عملیات مرگبار خارجی علیه غیرنظامیان از جمله روزنامه نگاران و فعالان نقش داشته اند.

به گزارش ایرنا، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه ایران ششم اردیبهشت ماه در پاسخ به سوالی درباره اینکه تصمیم نهایی دادسرا درباره پرونده دستگیرشدگان ناآرامی‌های پاییز ۱۴۰۱ که در بازداشت موقت هستند، از جمله نیلوفر حامدی و الهام محمدی چه زمانی گرفته خواهد شد، گفت: نسبت به جرایم مختلفی که صورت می‌گیرد واقعا در کمترین زمان ممکن پرونده در دادسرا رسیدگی و برای صدور رأی قانونی به مرجع صالح ارسال می‌شود و این افتخار دستگاه قضایی است. اینکه افراد مدت‌ها تحت بازداشت هستند، نمی‌پذیریم.

ستایشی افزود: در ارتباط با دو نفری که نام برده شد، پرونده متضمن کیفرخواست است که به متهمان ابلاغ شده و به منظور صدور رأی قانونی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شده است. کیفرخواست قانونی صادر شد و اتهام این دونفر همکاری با دولت متخاصم امریکا و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام است. در جلسه ۲۸ فروردین که فرایند ابلاغ کیفرخواست محقق شد، پرونده مقدمتا مطالعه شد و هر دو متهم در همان روز ۲۸ فروردین با خانواده های خود ملاقات حضوری داشتند و اکنون پرونده در اختیار وکلای متهمان است‌ و این اقدام براساس قاعده یا اصل حق دفاع انجام شده است و کسانی که ایراد می گیرند و حرف هایی می زنند بشنوند که پرونده برای تدارک دفاع دراختیار وکلا ی آنها قرار گرفته و پس از مطالعه وقت رسیدگی تعیین می شود.

سخنگوی قوه قضاییه ایران ادامه داد: از ۳۰ فروردین سال جاری، فرایند مطالعه پرونده انجام شده است و پیش‌بینی می‌کنیم ظرف یک ماه وقت رسیدگی تعیین و دادگاه شروع شود و وضعیت این دو نفر در دادگاه تهران تعیین تکلیف شود.

این مقام قضایی ایران دوم خرداد ماه نیز در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده‌های این دو خبرنگار گفت: این افراد با اهتمام ریاست شعبه مربوطه و صرف نظر از حجم کار، فرصت مطالعه را برای وکلا فراهم کردند تا تدارک دفاع کنند. این حق به وکلا داده شده است و وقت رسیدگی به پرونده دادگاه الهه محمدی هشتم خرداد و نیلوفر حامدی نهم خرداد اعلام شده است تا مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی با دقت کامل و سرعت مناسب پرونده آنها رسیدگی و تعیین تکلیف شود.

دولت دموکرات بایدن به رغم شعار رویکرد دیپلماسی همچنان سیاست های فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ را در پیش گرفته و در پی حوادث اخیر ایران نیز به بهانه حقوق بشر، تحریم هایی را همگام با متحدان غربی خود اعمال کرده است.

دولت بایدن اگرچه اعلام کرده که هدفش تغییر نظام ایران نیست اما از آغاز تحولات داخلی اخیر در جمهوری اسلامی ایران، همسو با مخالفان تهران، عمل کرده و در واقع، پشت چهره اپوزیسیون به بهانه برآورده شدن خواسته های آنان به اسم مردم ایران، پنهان شده است.غرب به رهبری آمریکا سوم آذرماه امسال در ژنو سوئیس، قطعنامه ای را در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به بهانه ناآرامی های ایران، با عنوان آنچه "وضعیت حقوق بشر در ایران" خوانده شده است، به تصویب رساند که در پی آن، کمیته ای حقیقت یاب در این زمینه تشکیل شده است.

دولت بایدن همسو با مخالفان جمهوری اسلامی ایران و با سوء استفاده از سازو کارهای بین المللی و سازمان ملل به اسم دفاع از حقوق زنان ایرانی، ۱۴دسامبر /۲۳ آذرماه، پیش نویس قطعنامه خاتمه عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل را در شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل (اکوسوک) در نیویورک مطرح کرد که با ۲۹ رای موافق، ۸ رای مخالف و ۱۶ رای ممتنع به تصویب رسید و بدعت و رویه‌ خطرناکی را پایه گذاری کرد./ایرنا

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    تازه های سایت

    سایر رسانه ها