آسيب‌های افراطی‌گری در فضای سياسی

تهران امروز: رويكردي تحليلي در شناسايي رفتار و اهداف جبهه‌هاي منازعه پس از انتخابات بلكه حاميان و دوستداران اين نظام سياسي اعم از نسل اول، دوم و سوم در هفت ماه گذشته روزها و شب‌هاي ناگواري را سپري كردند و دل‌نگران نهال تازه به بار نشسته‌اي هستند كه امام خميني (ره) به خواست و پشتيباني ملت ايران آن را كاشت و با خون دل و جان صدها هزار شهيد و ميليون‌ها انسان ايران‌دوست و مسلمان و انقلابي رشد‌يافته و از ده‌ها توفان، سيل و خشكسالي تاكنون جان سالم به در برده و استمرار يافته است. ولي گويا تحولات پس از انتخابات رياست جمهوري دور دهم پيچيده‌تر و عميق‌تر از آن است كه با دلسوزي و توصيه سامان بگيرد و جلوي ضربه‌ها بر تنه اين درخت تناور كه ميليون‌ها ايراني در سايه آن آرميده‌اند، گرفته شود. در تحليل حوادث پس از انتخابات تا امروز نوعي سطحي‌نگري، ساده‌انگاري و تصويرهاي مبهم و تار از تحولات رخ‌ داده مشاهده مي‌شود. عده‌اي ‌سطح تحليل را به افراد و كنشگران سياسي درون و برون حاكميت تقليل مي‌دهند، عده‌اي از سر باز كردن بحران‌هاي ديرينه و ريشه‌دار به بهانه انتخابات سخن مي‌گويند و عده‌اي سطح منازعه را به اختلافات خانواده انقلاب كاهش داده و ريش‌سفيدي و آشتي ملي را درمان آن مي‌دانند.(شكل يك) هر يك از اين تحليل‌ها شايد بهره‌اي از واقعيت موجود داشته باشد ولي از نورافكندن بر تمام ابعاد ميدان منازعه و جبهه نبرد پيش آمده عاجز است. از اين رو راهكارهاي پيشنهادي نيز ابتر و عقيم مانده است. گذشت حدود نيم‌سال از بحران پس از انتخابات، بار و مسئوليت نخبگان به‌ويژه تفسيرگران و تحليلگران سياسي را بسيار سنگين كرده است تا تصوير درستي از طرفين منازعه ترسيم كنند كه مشخص شود چند جبهه در اين تعارض حضور دارد و آيا جبهه‌هاي موجود يكدست و هم‌شكل هستند يا در درون هر جبهه‌اي نيز نوعي اختلاف در اهداف، راهبردها و تاكتيك‌ها مشاهده مي‌شود؟ اين نوشتار درصدد ارائه تصويري اجمالي ولي روشن از منازعه است و نگارنده باور دارد براي مساعدت جمهوري اسلامي و حمايت از حقوق ملت كه از آرمان‌هاي اصلي جمهوري اسلامي است بايد در ابتدا فهم و درك دقيقي از وضعيت موجود داشت؛ چنانچه در مقاله قبلي با عنوان «چيستي فتنه و كيستي فتنه‌گران» گام نخست را برداشته شد،به آن اميد كه نگارنده سهمي در اين مهم ايفا كند. اگر بخواهيم منازعه را در فضاي رابطه دولت و جامعه كه يكي از كارآمدترين و جامع‌ترين تئوري‌هاي نظري جامعه‌شناسي سياسي است، ترسيم كنيم بايد اشكال زير را تصویر کرد. همانطور كه در قانون اساسي بين قواي سه‌گانه تفكيك صورت گرفته و بين اصل نظام جمهوري اسلامي و قواي سه‌گانه نيز رابطه كل و جزء متصور است؛ يعني هر يك از قوا به‌ويژه دولت و قوه مجريه بخشي از نظام جمهوري اسلامي محسوب مي‌شود اما كليت و تماميت نظام نيستند و برای مثال در دوره‌هايي بين دولت و نظام اختلاف نظر و عمل‌هايي وجود داشته كه منشاء خسارت‌هايي نيز براي كشور بوده است. به یاد داریم که دولت در سال‌هاي 1376 تا 1384 كاملا منطبق بر هندسه سياسي نظام سياسي نبود و از سال 84 تاكنون نیز هرچند در رويكردها قرابت نزديكي بين نظام و دولت وجود دارد ولي در عملكردها شكاف و زاويه مشاهده مي‌شود، چنانچه در ديدار سالانه هيات دولت به عنوان پيكره اصلي دولت با مقام معظم رهبري شاهد انتقادها، تذكرها و تنبهات ايشان به دولت هستيم تا دولت به سوي تراز دولت اسلامي حركت كند. وقتي از نظام هم صحبت كنيم ؛ هم قواي سه‌گانه مدنظر است و هم‌ نهادها و دستگاه‌هاي زيرنظر نظام و خارج از حاكميت قواي سه‌گانه مثل رسانه‌هاي عمومي، نيروهاي انتظامي و نظامي كه همگي حول محور رهبري و ولايت فقيه بوده و منشا و مشروعيت خود را از رهبري مي‌گيرند. در مهندسي نظام جمهوري اسلامي كه در آن ابتكار نخبگان و برجستگان ديني و سياسي اين ملت و در راس آنها امام راحل در آن مشاهده مي‌شود، رهبري جايگاهي فراتر از قواي سه‌گانه دارد و از موضع صيانت از حقوق ملت و ساختار نظام و ارزش‌هاي ديني صاحب مسئوليت‌ها و اختيارات گسترده‌اي است. از سوي ديگر و د‌رجامعه و در محدوده زماني پس از انتخابات نيز دو اردوگاه اجتماعي به بهانه انتخابات و نتيجه آن شكل گرفت كه يكي جبهه معترضان و منتقدان است و ديگري معارضان و معاندان.معترضان و منتقدان كه جبهه بزرگ و گسترده و پرسروصدايي هستند یا صدای بلندی دارند در چارچوب قانون به دولت و قوه مجريه و رئيس‌جمهور انتقادات و حتي اعتراض‌هايي داشته و دارند و بيان اين انتقاد و اعتراض را حق قانوني خود مي‌دانند و نظام اسلامي هم براساس سياست گام به گام رهبري و استراتژي سه‌گانه «آرام سازی»، «ابهام‌زدايي و شفاف‌سازي» و «اقناع‌سازی‌» را در قبال آنها اتخاذ كرده است و همين سياست موجب ريزش اقناعي جبهه معترضان در ماه‌هاي اخير شده است و مطالبات بحق و قانوني معترضان نيز در مسير و چارچوب‌هاي قانوني و مسالمت‌آميز قرار گرفته است. نتيجه اينكه رابطه نظام اسلامي و معترضان معقول، منطقي و روز به روز در حال بسامان‌تر شدن است و طرفين نسبت به حقوق و تكاليف يكديگر آگاه‌تر و مسئول‌تر مي‌شوند. تا اينجا مساله پيچيده نيست و از نظر علم سياست اتفاق خاص و نادري رخ نداده بلكه شاهد نوعي اعتراض هستيم كه در همه نظام‌هاي سياسي وجود دارد ولي تفاوت در نوع و مكانيسم‌هاي مواجهه و پاسخگويي به آنهاست. پيچيدگي از جايي شروع مي‌شود كه دو جريان يا جبهه پا به ميدان گذاشته و زير بيرق حكومت يا جامعه به مثابه تبری برنده و تيز تنه درخت انقلاب را هدف قرار مي‌دهند. در درون حاكميت نگاه يكدستي به جبهه معترضان وجود ندارد. در نگاه افراطي حساب معترضان از معارضين جدا نمي‌شود. انتقادها و اعتراض‌ها به دولت و قوه مجريه اعتراض و انتقاد و حتي معارضه با نظام و رهبري تعبير و تفسير مي‌شو‌د و با تحت پوشش قرار دادن هر گونه اعتراض تحت عنوان براندازي و كودتا‌ تنها راه مواجهه با آن برخورد سخت تعريف مي‌شود و همه هزينه‌هاي اين تاكتيك به نام اصل نظام ثبت مي‌شود و موجب ريزش جبهه معترضان به نفع جبهه معارضان و ريزش جبهه همراهان نظام به جبهه معترضان مي‌شود يعني دقيقا در نقطه مقابل سياست جذب حداكثري و دفع حداقلي كه رسما به عنوان سياست جمهوري اسلامي اعلام شده است. در جبهه اجتماعي نيز شاهد جرياني هستيم كه از ابتدا هوشيار بوده و برخي رفتارهاي اردوگاه افراطي درون حاكميت و بي‌مسئوليتي برخي رهبران جريان معترض آنها را رو‌زبه‌روز اميدوارتر و جری‌تر كرده است. اين جريان اساسا برخلاف جريان اعتراضي بين نظام و دولت فرق نمي‌گذارد و حتي اگر به دولت و رئيس‌جمهور مي‌تازد هدف نهايي خود را اصل نظام جمهوري اسلامي قرار داده است. اين جريان اساسا با اسلام فقاهتی، نظام مردم سالار ديني، رهبري و ولايت فقيه، ارزش‌مداري و معنويت‌گرايي در عرصه اجتماعي در تعارض بنيادي است و ستون فقرات اين گزاره‌ها را ساختار نظام جمهوري اسلامي مي‌داند كه بايد مورد هجمه قرار گيرد و در‌ واقع اين جريان در درازمدت به كمتر از براندازي جمهوري اسلامي قانع نيست. اين جريان اساسا انقلاب اسلامي را نه يك حركت رو به جلو و پيشرفت‌خواهانه چنانچه هست بلكه اقدامي ارتجاعي و مردود مي‌شمارد كه بايد در اقدام ديگري جبران شود. اين جريان از ابتدا قصد نفوذ در جبهه معترضان را داشته و دارد و رفتارهاي خشن و ساختار‌شكنانه بروز يافته نيز عمدتا محصول طراحي و عمل اين جريان بود. براساس آنچه گفته شد و تئوري تبر تيز كه در صدر مقاله آمده، نظام جمهوري اسلامي در وضعيت ويژه‌اي قرار گرفته و آن وضعيت اين است كه طرفين اصلي منازعه توسط جريان‌هاي افراطي و قلابي مصادره و بدنام شده‌اند. نظام اسلامی به جفا و به بهای عملکرد و مواضع افراطی‌ها متهم به سركوب و خشونت شده و معترضان مسالمت‌جو به‌ناحق متهم به ساختارشكني و براندازي و دو جريان افراطي اصلي يعني راديكال‌هاي درون حاكميت و جبهه معارضان و معاندان در حاشيه امن به‌وجود آمده از تحليل‌هاي غلط ضربه‌هاي سهمگيني بر پيكره نظام وارد مي‌كنند و مسئول استمرار ناامني‌ها هستند. بايد فضا را وارونه كرد و ميدان را از خشونت، ساختارشكني، هتك‌حرمت، براندازي و دروغ و تهمت پيراست. بايد حساب اردوگاه معترضان و معارضان را از هم جدا كرد و مرزهاي‌شان را شفاف ساخت و كنشگران اين دو اردوگاه نيز موقعيت و قرارگاه خود را روشن كنند و برهمین اساس در قبال مواضع و رفتارهای خود پاسخگو باشند. نظام نيز مجال راديكال‌هاي تندرو را تنگ و حتي از دايره حاكميت خارج كند تا در فضاي بصيرت، عدالت، رحمت و اقتدار از اين برهه حساس عبور كرده و اجازه ندهد بيش از اين منافع ملي، امنيت ملي و اقتدار نظام آسيب ببيند. بدون شك اين سنخ نوشته‌ها و تحليل‌ها نيز محروم از قضاوت‌هاي افراطي‌ها از یک سو و معارضان از سوی دیگر نخواهد بود و اگر جز اين باشد بايد در قوت و استحكام استدلال‌هاي آن شك كرد.