دستور مجلس برای ارتقای امنیت سایبری دستگاه‌های اجرایی

برخی از دستگاه‌ها مکلف شدند حداقل یک درصد و حداکثر ۲ درصد از اعتبارات دارایی های سرمایه ای خود را صرف ارتقاء سطح امنیت شبکه و سامانه های خود کنند.

نمایندگان مجلس در نشست علنی نوبت دوم امروز (شنبه، 13 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند (ز) تبصره 7 ماده واحده این لایحه موافقت کردند و بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند که حداکثر ۲ درصد از اعتبارات هزینه‌ای خود را صرف تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیر ساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی سایبری کنند.

براساس بخش هزینه ای بند (ز) تبصره 7 ماده واحده این لایحه؛ تمام دستگاههای ‌‌اجرائی مشمول موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و شرکتهای دولتی و نهادها و سازمانهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌نمایند مکلفند حداقل یک درصد (1%) و حداکثر دو درصد (2%) از اعتبارات هزینه‌ای (به استثنای فصول 1، 4 و 6) یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به‌منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیر ساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.

‌‌مسؤولیت امنیت رایانیکی(سایبری) شبکه و سامانه‌های دستگاههای ‌‌اجرائی و کسب تأییدیه های لازم بر عهده بالاترین مقام دستگاه ‌‌اجرائی بوده و نظارت و صدور تأییدیه شرح خدمات، فهرست تجهیزات در این مورد بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری وزارت اطلاعات می‌باشد.

آئین‌نامه ‌‌اجرائی این بند شامل نحوه ارتقا و بهبود دانش نیروی انسانی دستگاه ها، شناسایی اطلاعات و فهرست تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری ، اشخاص دارای صلاحیت صدور تائیدیه امنیت سایبری، انعقاد قرارداد کشف آسیب پذیری، شیوه ابلاغ و زمانبندی اعمال تدابیر حفاظتی و سایر شاخص های ارتقای امنیت سایبری و نحوه نظارت بر تکالیف دستگاه ها توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری مرکز ملی فضای مجازی وزارت اطلاعات و سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه و به‌ تصویب‌‌ ‌‌هیأت وزیران خواهد رسید./فارس