سازوکار استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حل و فصل دعاوی
مجلس شورای اسلامی، سازوکار استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی را بدون تحمیل هر گونه بار مالی و توسعه تشکیلات تعیین کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه، ماده الحاقی ۱۶ به کل لایحه را بررسی و تصویب کردند.
طبق این مصوبه، برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی و توسعه روش‌های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی بدون تحمیل هرگونه بار مالی از محل منابع عمومی و اختصاصی و نیز بدون توسعه تشکیلات؛
۱_ به منظور توسعه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی از قبیل داوری، میانجی‌گری، صلح و سازش و مذاکره قوه قضائیه تمهیدات قانونی لازم را به عمل آورد.
۲_ در جهت توسعه مشارکت‌های مردمی و دریافت کمک‌ها، هبه‌ها، درآمدهای حاصل از موقوفات و هدایای نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی، قوه قضائیه تا پایان سال اول اجرای این قانون تمهیدات لازم را به منظور افتتاح حساب خیریه صلح نزد خزانه‌داری کل کشور به نام مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه – ستاد ملی صبر به عمل آورد.
وجوه حاصل به موجب آئین‌نامه‌ای که به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد، منحصراً برای همان مصارفی که مورد نظر اهداکنندگان بوده است هزینه می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید