مخالفت مجلس با استانی شدن پروژه‌های ملی

نمایندگان مجلس با بندی از لایحه برنامه هفتم توسعه مخالفت کردند که در آن سازمان برنامه و بودجه مجاز شده بود طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را از ملی به استانی تغییر دهد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز و در ادامه بررسی مواد ارجاعی کمیسیون تلفیق، اجزای ۱، ۲ و ۳ بند الف ماده ۱۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کردند؛ اجزای ۱ و ۲ تصویب شد و با رای مجلس جزء ۳ از لایحه حذف شد.

طبق مصوبه مجلس در جزء ۱ لایحه برنامه هفتم، «در اجرای بند 3 سیاست‌های کلی برنامه هفتم، دولت مکلف است نسبت به تعیین تکلیف طرح‌های تملک دارایی های سرمایه ای مطابق آئین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.»

همچنین در جزء ۲ آمده است: «دستگاه‌های اجرایی نسبت به واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه‌ای ملی و استانی و انتفاعی و یا قابل واگذاری و یا قابل مشارکت با بخش عمومی یا خصوصی یا تعاونی مطابق قراردادهای نمونه ابلاغی سازمان برنامه و بودجه اقدام نماید.»

جزء ۳ نیز حذف شد که در آن آمده بود: «سازمان برنامه و بودجه مجاز است نسبت به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که در محدوده جغرافیایی یک استان می باشد و استان نیز از لحاظ فنی توان مدیریت آن را داشته باشد مشروط به تفییذ اعتبارات مصوب، طرح را از ملی به استانی تغییر دهد.»