اژه‌ای: شرعاً و قانوناً مکلف به گسترش عدالت هستیم

کد خبر: 1263052

رئیس قوه قضاییه گفت: ما شرعاً و قانوناً مکلف و موظف به گسترش و بسط عدالت هستیم اما در مواردی علی‌رغم آنکه عدالت محقق شده اما احساس عدالت در فرد و جامعه تحقق نیافته است.

اژه‌ای: شرعاً و قانوناً مکلف به گسترش عدالت هستیم

رئیس قوه قضاییه گفت: ما شرعاً و قانوناً مکلف و موظف به گسترش و بسط عدالت هستیم اما در مواردی علی‌رغم آنکه عدالت محقق شده اما احساس عدالت در فرد و جامعه تحقق نیافته است.

به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای امروز سه‌شنبه (۲۸ آذر) در راستای سلسله جلسات مستمر خود با جوامع نخبگانی، در نشست هم‌اندیشی قوه قضاییه با نهادهای علمی و پژوهشی کشور، حضور یافت.

رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در این نشست، ضمن تبیین و تشریح اهمیت مقوله تحقیق و پژوهش در پیشبرد و ارتقاء امور، اظهار کرد: باید بسترهای مناسب برای تحقیق و پژوهش، هر چه بیشتر در کشور ایجاد گردند و زمینه‌های تضارب آراء و افکار ایجاد شوند تا از این طریق، استعدادها به شکوفایی و فعلیت برسند.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: ما در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک جامعه و کشور مهدوی، باید به مرجعیت علمی نائل شویم و جهت نیل به این مهم ضرورت دارد که اهتمام و تلاش بیشتری در حوزه‌های تحقیقی و پژوهشی به خرج دهیم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه زمینه‌های امور پژوهشی در امر قضا فراوان است، به تبیین و تشریح دو مقوله‌ی «تحقق عدالت» و «احساس عدالت» پرداخت و گفت: ما شرعاً و قانوناً مکلف و موظف به گسترش و بسط عدالت هستیم، اما در مواردی علی‌رغم آنکه عدالت محقق شده، اما احساس عدالت در فرد و جامعه تحقق نیافته است! خودِ این مقوله، یک زمینه پژوهشی و تحقیقی است؛ بدین معنا که چه کنیم هم مؤلفه‌های عدالت تحقق یابد و هم احساس عدالت در فرد و جامعه شکل گیرد.

محسنی اژه‌ای در ادامه به تقریرِ دلایلی پرداخت که سبب ایجاد احساس عدم تحقق عدالت در افراد و جامعه می‌شود و در همین راستا گفت: گاهی فرد در موضوعی، ذی‌حق است، اما توانایی اثبات ذی‌حق بودن خود را ندارد و همین امر سبب می‌شود که حکم مطابق خواسته‌اش صادر نشود و بدین واسطه، احساس بی‌عدالتی می‌کند؛ در مواردی نیز امر به علم قاضی سپرده می‌شود؛ خب طبیعتاً همه افراد با قرائن و شواهد موجود، به صورت یکسان و مشابه، علم پیدا نمی‌کنند؛ در مقوله‌ی ارجاع پرونده‌های قضایی تخصصی به «کارشناسی» نیز بعضاً شاهد تفاوت‌های فاحش در نظریات واصله به قضات هستیم؛ این‌ها مواردی است که ممکن است سبب ایجاد احساس بی‌عدالتی شوند؛ همه این‌ها در زمره زمینه‌های تحقیق و پژوهش هستند و ما از تحقیقات پژوهشگران در این حوزه‌ها استقبال می‌کنیم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با قدردانی از اقدامات و فعالیت‌های چشمگیر پژوهشگاه قوه قضاییه بویژه طی یکسال اخیر، به رئیس پژوهشگاه دستور داد تا با شناسایی و احصاء نیازها و اولویت‌های روز و همچنین مسائل آینده‌ی مبتلابه امر قضا، فعالیت‌های منسجم پژوهشی را در همکاری با نهادهای ذی‌صلاح در امر پژوهش در کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنها، مجدانه تا حصول نتیجه دنبال کنند.

محسنی اژه‌ای در ادامه یکی از زمینه‌های پژوهشی مرتبط با امر قضا را مقوله‌ی «مبارزه با فساد در همه ساحت‌ها بویژه فساد اقتصادی» دانست و ضمن تبیین و تشریح قوانین ناظر در این حوزه از جمله قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی و همچنین منشور هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری، اظهار کرد: ما می‌خواهیم مبارزه‌ای همه‌جانبه و بدون تبعیض و ریشه‌ای با فساد کنیم و در اثناء این امر، شرع و قانون و حرمت افراد حفظ گردد؛ شما پژوهشگران و محققان می‌توانید در این حوزه کمک‌کار دستگاه قضا باشید و راهکارهای برخورد متوازن با فساد را کشف و ارائه کنید.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: شما پژوهشگران و محققان راهکارهای ناظر بر شناسایی و اصلاح بسترها و فرآیندهای فسادزا و همچنین قوانین و مقرراتی که زمینه فساد و تخلف می‌شوند را ارائه کنید و اطمینان داشته باشید که ما با آغوش باز پذیرای نقطه‌نظرات شما خواهیم بود.

محسنی اژه‌ای بیان داشت: همانطور که در منشور هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری قید شده، مبارزه با فساد، آسیب‌هایی به دنبال دارد و ورود به عرصه مبارزه با فساد، مساوی با فریادهای عده‌ای ذی‌مدخل و ذی‌نفوذ خواهد بود؛ از سویی دیگر «تشخیص شفافِ فساد و تمییز آن از تخلف» یک مقوله مؤثر است؛ همچنین باید مرجع تشخیص فساد از تخلف، بصورت واضح مشخص شود؛ چنانچه مرجع تشخیص برخی از این امور، به طور قطع قوه قضاییه است، خب طبیعتاً باید تمکین صورت گیرد و وقتی قوه احکامی را در این حوزه صادر می‌کند، دیگر نباید صدای فریاد عده‌ای بلند شود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به مبحث شناسایی عوامل اصلی و مؤثر در وقوع فساد، تاکید کرد: ما می‌خواهیم عوامل اصلی و مؤثر در وقوع فساد را شناسایی و منهدم کنیم؛ این عوامل ممکن است در بین مردم عادی و یا افرادی در حاکمیت باشند؛ البته قطعاً برخورد با فسادِ فردی که در حکومت است باید شدیدتر و اساسی‌تر باشد؛ وقتی فردی به دستگاهی حاکمیتی مراجعه می‌کند و کارش انجام نمی‌شود، خدای‌ناکرده ممکن است مجبور به پرداخت رشوه شود؛ در اینجا باید ابتدائاً جلوی آن فردِ رشوه‌گیرنده (مرتشی) را گرفت؛ علی‌ایحال در این عرصه نیز پژوهش‌های پژوهشگران راهگشا است.

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به مقوله‌ی نحوه اطلاع‌رسانی موضوع کشف فساد و برخورد با مفسدان، گفت: چگونه می‌توان در بحث اطلاع‌رسانی موضوعِ «کشف فساد و برخورد با مفسدان» هم شفاف عمل کرد و هم تمامی شئون شرعی و قانونی و شئون ناظر بر حرمت افراد را حفظ کرد؛ این نیز از دیگر عرصه‌های مورد نیاز برای پژوهش در امر مبارزه با فساد است.

رئیس قوه قضاییه با تشریح یکی دیگر از زمینه‌های پژوهشی در امر مقابله با فساد، بیان داشت: نحوه بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در امرِ خطیر مبارزه با فساد و مقوله‌ای که از آن بعضاً با عنوان «سوت‌زنی» یاد می‌شود، حوزه دیگری است که پژوهشگران ذی‌صلاح می‌توانند به آن ورود کنند؛ قطعاً باید از فردی که فسادی را کشف و به مرجع ذی‌ربط اعلام می‌کند حمایت شود؛ اما فرد چه نوع خبری را باید بعنوان کشف و وقوع فساد اعلام کند؟ چگونه باید از این خبر و اطلاع‌رسانی او بهره گرفته شود؟ آیا این فرد اجازه دارد که خبر خود ناظر بر کشف فساد را به رسانه‌ها درز دهد یا اینکه باید به مرجع مربوطه مراجعه کند؟ اگر این فرد، خبر صحیحی را به مرجع مربوطه داد، قطعاً باید از او حمایت مالی و معنوی شود، اما اگر بعنوان مبارزه با فساد، خبر کذب و ناروایی را منتشر کرد و موضوعِ خلاف‌واقعی را به کسی یا نهادی نسبت داد آیا باید از او بعنوان مشارکت‌کننده در امر مبارزه با فساد، حمایت کرد؟

پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه «زلفی‌گل» وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی سخنانی ضمن قدردانی از رئیس قوه قضاییه به سبب حضور مستمر در اجتماعات دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور اظهار کرد: از رئیس قوه قضاییه سپاسگزاری می‌کنیم که با حلم و سعه صدر بالای خود در دانشگاه‌ها حضور پیدا می‌کنند و ضمن استماع پیشنهادات و انتقادات دانشجویان، با حوصله و صبر به دغدغه‌ها، سؤالات و مطالبات آن‌ها پاسخ می‌دهند؛ همچنین از رؤسای قوای مجریه و مقننه که رویه حضور در دانشگاه‌ها و اجتماعات دانشجویی را دنبال می‌کنند، قدردانی به عمل می‌آوریم. در هفته منتهی به روز دانشجوی سال جاری، بیش از ۸۰ مسئول رده بالای کشور در دانشگاه‌ها حضور پیدا کردند و به دغدغه‌ها و سؤالات دانشجویان پاسخ دادند.

وزیر علوم در ادامه، بر ضرورت بهره‌گیری بیش از پیش، از ظرفیت‌های دانشگاهی و پژوهشی در مقولات مهمی نظیر «پیشگیری از وقوع جرم»، «کاهش مراجعات مردمی به عدلیه» و «کاهش هزینه‌های ارباب رجوع در دستگاه قضا» تاکید کرد.

زلفی‌گل همچنین با اشاره به طراحی سامانه «نظام ایده‌ها و نیازها» در وزارت علوم گفت: در راستای افزایش تعامل دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور با دانشگاه‌ها، کلیه دستگاه‌های اجرایی و صنایع خصوصی و دولتی مکلف هستند نیازها، چالش‌ها و مسائل خود را در سامانه «نظام ایده‌ها و نیازها» به ثبت برسانند.

حجت‌الاسلام والمسلمین «هادی» رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در این جلسه با بیان اینکه امروز بستر تعامل حداکثری دستگاه قضا و دانشگاه‌ها کاملاً فراهم شده است، عنوان کرد: از یک سو ظرفیت‌ها، داده‌ها و اطلاعات ذی قیمتی در قوه قضاییه برای انجام امور پژوهشی وجود دارد و از سوی دیگر ظرفیت علمی قابل توجهی در محافل دانشگاهی و حوزوی کشور در امر حقوق و قضا وجود دارد و اهتمام پژوهشگاه قوه قضاییه بر آن است که نقطه اتصال دانشگاه و دستگاه قضا و عاملی در راستای افزایش تعامل و هم‌افزایی این دو مجموعه باشد.

«طهرانچی» رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این جلسه با بیان اینکه نظام قضایی ما باید دارای ساختارهای «هوشمند»، «روش‌مند» و «خوداصلاح» باشد، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی با دارا بودن بیش از هزار استاد در رشته‌های مختلف حقوق، این ظرفیت را دارد که در زمینه تربیت کنش‌گران حرفه‌ای و دانش‌محور و همچنین ارتقاء دانش عمومی جامعه در حوزه حقوق و قضا، نقشی موثر ایفا کند.

«مقیمی» رئیس دانشگاه تهران نیز در این جلسه گفت: دانشگاه تهران و قوه قضاییه می‌توانند در مقوله انجام فعالیت‌های پژوهشی حوزه حقوق و قضا، دست به یک معماری جدید بزنند و اقدام متفاوتی را نسبت به سایر اقدامات پژوهشی در حوزه حقوق و قضا انجام دهند.

وی با اشاره به راه‌اندازی رشته حکمرانی قضایی در دانشگاه تهران گفت: ما در دانشگاه تهران آمادگی داریم که با همکاری قوه قضاییه، پارک اندیشگاهی حوزه حقوق و قضا را نیز راه‌اندازی کنیم.

«تقی‌زاده» رئیس دانشگاه پیام نور نیز در این جلسه خواستار بازنگری در منابع درسی رشته‌های حقوق و قضا شد و از اقدامات پژوهشگاه قوه قضاییه در زمینه تالیف کتب کاربردی و همچنین مساعدت در امر حضور دانشجویان در جلسات دادگاه‌های علنی، قدردانی کرد.

«علی‌نژاد» رئیس دانشگاه مازندران نیز طی سخنانی به ارائه گزارش عملکرد مرکز پژوهشی مشترک استان مازندران و پژوهشگاه قوه قضاییه پرداخت و گفت: برگزاری چندین نشست علمی و جلسات دادرسی برخط با حضور اساتید و دانشجویان رشته حقوق، از جمله اقدامات صورت گرفته در مرکز پژوهشی مشترک استان مازندران و پژوهشگاه قوه قضاییه طی مدت اخیر است.

«زمانی» عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این جلسه به ارائه مطالبی پیرامون نحوه عملکرد مراجع قضایی در زمینه اجرای احکام مدنی پرداخت.

همچنین در این نشست، خانم «رضایی» عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه، به ارائه گزارشی در زمینه پروژه ملی دستیار هوشمند قضایی پرداخت و گفت: سامانه دستیار هوشمند قضایی با استفاده از تکنیک‌های هوش مصنوعی به قضات کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری اقدام به صدور رای کنند.

خانم «فرزانه» دیگر عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه گزارش پروژه سند تحول دیجیتال قوه قضاییه پرداخت و گفت: چشم انداز سند تحول دیجیتال قوه قضاییه، دسترسی آسان، به‌موقع، بدون تبعیض و فراگیر آحاد جامعه به «عدالت» با استفاده از فناوری‌های نوین است.

«شاطری‌پور» از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضاییه نیز ضمن ارائه گزارشی در خصوص پروژه سند سیاست جنایی، بر ضرورت نظام‌سازی دقیق سیاست‌های قضایی به منظور اجرا و تحقق ماموریت‌های قانونی دستگاه قضا تاکید کرد.

«صادقی» رئیس مرکز پژوهشی مشترک شیراز و پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از عملکرد این مرکز پرداخت و ضمن قدردانی از ابتکارات پژوهشگاه دستگاه قضا در راستای افزایش تعامل عدلیه با مجامع دانشگاهی گفت: بخشی از چالش‌ها و مشکلات امروز قوه قضاییه ناشی از وجود برخی فرایندهای اداری است که باید با همکاری و تعامل محافل پژوهشی، درصدد رفع آن‌ها برآمد.

حجت‌الاسلام والمسلمین «حبیبی‌تبار» عضو انجمن علمی فقه و حقوق حوزه علمیه نیز در این نشست هم‌اندیشی، گزارشی از روند تعامل حوزه علمیه پژوهشگاه قوه قضاییه ارائه کرد و گفت: هم اکنون ۲۲ رشته فقه و حقوق در حوزه علمیه تدریس می‌شود و چنانچه دستگاه قضا اعلام نیاز کند ما آماده طراحی رشته‌های جدید فقه و حقوق متناسب با نیازهای عدلیه هستیم.

ارائه گزارش پژوهشی در حوزه مجازات‌های جایگزین حبس از سوی حجت‌الاسلام «توجهی»، از دیگر بخش‌های نشست هم‌اندیشی قوه قضاییه با نهادهای علمی و پژوهشی کشور بود.

در پایان این نشست هم‌اندیشی، با حضور رئیس قوه قضاییه، تعدادی از برگزیدگان حوزه‌های پژوهشی حقوق و قضا از جمله «محمدی» رئیس سازمان زندان‌ها، «غریب‌آبادی» معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه، «مرتضوی» معاون نظارت دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین «اکبری» رئیس کل دادگستری استان مازندران، حجت‌الاسلام والمسلمین «موسوی» رئیس کل دادگستری استان فارس، «علی‌نژاد» رئیس دانشگاه مازندران، «میرمحمدصادقی» استاد دانشگاه شهید بهشتی، «محمدهادی صادقی» استاد دانشگاه شیراز و همچنین حجت‌الاسلام «کیخافرزانه» و خانم «رضایی» از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه قوه قصاییه، مورد تقدیر قرار گرفتند./ایسنا

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    نیازمندیها

    سایر رسانه ها