مصوبات امروز عصر مجلس یکشنبه ۲۶ بهمن | تصویب منابع جمعی-خرجی در سال آینده

 رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه موضوع نان از اهمیت بسزایی برخوردار است در مقایسه اعتبارات تعیین شده برای این بخش در لایحه دولت و کمیسیون تلفیق گفت: دولت ۲۹۰ همت پیش بینی کرده بود، الان در اینجا بیش از ۵۰۰ همت برای نان پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی نوبت صبح امروز (یکشنبه، ۲۶ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی خطاب به نمایندگان گفت: از روز گذشته تاکنون در جریان بررسی لایحه بودجه مواردی پیش آمد که میطلبد اجازه ندهید ردیف‌ها بطور کلی رأی بیاورند و حداقل در دو سه محور این اتفاق افتاد کما اینکه برق گران شد و اختیار نان به دولت داده شد که گران کند و در رابطه با سوخت و برخی موارد دیگر نیز این اتفاق افتاد.

نماینده مردم برخوار، شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نیاز است که همراهی کنید تا این ردیف‌ها به طور دقیق‌تر بررسی شوند چرا که ممکن است در یک ردیف ۱۰ محور وجود داشته باشد و نیاز باشد هر کدام جداگانه بررسی شوند.

وی تصریح کرد: الان بر خلاف آنچه نماینده دولت بیان کرد که تمایل داریم همه درآمدهای دولت به خزانه وارد شود و اختصاصی نباشد، اینجا یک درآمد را در مقابل هزینه قرار دادیم و این اشکال وجود دارد یا در برخی بودجه‌ها که باید در ردیف عمومی می‌آمد به عنوان جمعی- خرجی آورده‌اند تا بتوانند از آن استفاده کنند، کما اینکه دولت گفته است بودجه را ۱۰ درصد اضافه کرده است، اما برآوردها نشان می‌دهد ۴۵ درصد اضافه شده و معلوم نیست چرا چنین ادعایی می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: دولت در بودجه برای تسعیر ارز ۱۲۰۰ همت در نظر گرفته است، یعنی قیمت آن ۱۷۵ هزار تومان محاسبه شده است و بعد از این ما نمی‌توانیم بگوییم چرا نرخ ارز بالا رفته است یعنی دولت با این اقدام نشان داد تمایل دارد قیمت ارز بالا برود، چرا که آن را نقدی جمع کرده و استفاده می‌کند در حالی که این مبالغ از جیب مردم می‌رود.

دکتر محمدباقر قالیباف در پاسخ به وی گفت: ما اینجا هیچ اختیاری به دولت ندادیم، دولت خود اختیار دارد، اینجا تاکید شده که اگر دولت تصمیم به هرگونه تغییری بگیرد در قانون دائمی به آن اختیار داده شده است و مکلف است آن منافع را حتما به مردم بدهد و محل آن معلوم باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: من خواهش می‌کنم این را دقت کنید چون موضوع نان هم موضوع مهمی است، دولت ۲۹۰ همت اعتبار پیش بینی کرده بود، الان در اینجا بیش از ۵۰۰ همت پیش بینی شده است./

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، با بیان اینکه قیمت گندم در بودجه آزاد نشده است، گفت: در بودجه در جدول ۱۴ قسمت مصارف ردیف ۲۰۴، ۵۰۴ همت برای یارانه نان و آرد و خرید تضمینی و واردات گندم در نظر گرفته شده است. 

به گزارش خبرنگار خانه ملت، غلامرضا تاجگردون در جلسه علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، ۲۶ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و در جریان بررسی جدول ۲۳ جمعی و خرجی گفت: ۱۲ میلیون تن در سال های قبل تولید گندم داشتیم که عدد ۲۵۰ همت در بودجه ۱۴۰۴ برای خرید قیمت تضمینی گندم از مردم قرار دادیم. امسال دولت این عدد را به ۲۹۰ همت افزایش داد. همزمان دولت نرخ ارز را تغییر داد و بحث کالابرگ را انجام داد.

وی ادامه داد: برآورد این است که ۱۱ میلیون تن تولید داشته باشیم و ۱۰.۲ خرید تضمینی گندم برای خبازی داشته باشیم، خرید گندم در خارج کشور تنی ۳۰۰ دلار است و شاید در سال جاری به واسطه خشکالی گندمکاران تولیدی نداشته باشند و گندم روی ۶ یا ۷ میلیون تن بیاید، اعتبار ۴۵۲ همت لحاظ شده است. در بودجه در جدول ۱۴ قسمت مصارف ردیف ۲۰۴، ۵۰۴ همت برای یارانه نان و آرد و خرید تضمینی و واردات گندم در نظر گرفته شده است. 

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: اگر کشاورزان نتوانند میزان ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن تولید داشته باشند، عدد واردات برای تحویل یارانه ای به مردم در بودجه آمده است لذا این ابهام و شبهه را در ذهن مردم ایجاد نکنیم، برآورد قیمت گندم را حدود ۴۵ هزار تومان گذاشتم، حتی در صورت عدم تولید کلمه واردات آمده تا مردم و خبازها نگران تأمین گندم و قیمت آن نباشند.

رئیس کمیسیون تلقیق بودجه خاطر نشان کرد: قیمت گندم آزاد نشده است، در بحث بنزین نیز همین بحث مطرح است، ما یک کار تکنیکی انجام دادیم که در جدول ۲۴ است که باید در جدول ۱۴ و ۲۴ با هم خوانش پیدا کند. در جدول ۲۴ برای واردات بنزین ۳.۵ میلیارد دلار دولت در نظر گرفته است، دولت در سال جاری نیز بدون مجوز مجلس تهاتر انجام داده بود.

تاجگردون یادآور شد: در آنجا بحث تکنیکی مطرح شد که ولع وزارت نفت برای واردات بنزین را قطع کنیم، که در جمع بندی به این نتیجه رسیدیم که با شیب تند این رفتار در راستای واردات ۱۳۰ میلیون لیتر به ۱۰۵ میلیون لیتر انجام نشود چرا که ممکن بود دولت و مردم ظرفیت آن را نداشته باشد بنابراین تعادلی برای مصرف و سرمایه گذاری در نفت گذاشته شد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم گفت: اولا وزارت نفت باید پول داشته باشد تا توان تولید را بالا ببرد و در غیر این صورت باید واردات انجام دهد، ما می دانیم جهت گیری دولت به سمت واردات بنزین است چرا که کار دیگر نمی تواند انجام دهد از این رو دولت را دچار آسیبی نکردیم تا گرفتار مشکلات شود.

وی گفت: جدول ۲۳ اقدامی در راستای شفاف سازی اعداد پنهان جمعی و خرجی دستگاه های اجرایی بود  که در یک جا قرار گرفت. در مورد آرد و گندم توضیح داده شد که این اعداد درست نیست لذا خواهمشندیم شبهه برای مردم و نمایندگان ایجاد نشود./

قیمت گندم آزاد نشده است/ دولت برای واردات بنزین ۳.۵ میلیارد دلار در نظر گرفته است

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، با بیان اینکه قیمت گندم در بودجه آزاد نشده است، گفت: در بودجه در جدول ۱۴ قسمت مصارف ردیف ۲۰۴، ۵۰۴ همت برای یارانه نان و آرد و خرید تضمینی و واردات گندم در نظر گرفته شده است. 

به گزارش خبرنگار خانه ملت، غلامرضا تاجگردون در جلسه علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، ۲۶ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و در جریان بررسی جدول ۲۳ جمعی و خرجی گفت: ۱۲ میلیون تن در سال های قبل تولید گندم داشتیم که عدد ۲۵۰ همت در بودجه ۱۴۰۴ برای خرید قیمت تضمینی گندم از مردم قرار دادیم. امسال دولت این عدد را به ۲۹۰ همت افزایش داد. همزمان دولت نرخ ارز را تغییر داد و بحث کالابرگ را انجام داد.

وی ادامه داد: برآورد این است که ۱۱ میلیون تن تولید داشته باشیم و ۱۰.۲ خرید تضمینی گندم برای خبازی داشته باشیم، خرید گندم در خارج کشور تنی ۳۰۰ دلار است و شاید در سال جاری به واسطه خشکالی گندمکاران تولیدی نداشته باشند و گندم روی ۶ یا ۷ میلیون تن بیاید، اعتبار ۴۵۲ همت لحاظ شده است. در بودجه در جدول ۱۴ قسمت مصارف ردیف ۲۰۴، ۵۰۴ همت برای یارانه نان و آرد و خرید تضمینی و واردات گندم در نظر گرفته شده است. 

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم یادآور شد: اگر کشاورزان نتوانند میزان ۱۰ تا ۱۲ میلیون تن تولید داشته باشند، عدد واردات برای تحویل یارانه ای به مردم در بودجه آمده است لذا این ابهام و شبهه را در ذهن مردم ایجاد نکنیم، برآورد قیمت گندم را حدود ۴۵ هزار تومان گذاشتم، حتی در صورت عدم تولید کلمه واردات آمده تا مردم و خبازها نگران تأمین گندم و قیمت آن نباشند.

رئیس کمیسیون تلقیق بودجه خاطر نشان کرد: قیمت گندم آزاد نشده است، در بحث بنزین نیز همین بحث مطرح است، ما یک کار تکنیکی انجام دادیم که در جدول ۲۴ است که باید در جدول ۱۴ و ۲۴ با هم خوانش پیدا کند. در جدول ۲۴ برای واردات بنزین ۳.۵ میلیارد دلار دولت در نظر گرفته است، دولت در سال جاری نیز بدون مجوز مجلس تهاتر انجام داده بود.

تاجگردون یادآور شد: در آنجا بحث تکنیکی مطرح شد که ولع وزارت نفت برای واردات بنزین را قطع کنیم، که در جمع بندی به این نتیجه رسیدیم که با شیب تند این رفتار در راستای واردات ۱۳۰ میلیون لیتر به ۱۰۵ میلیون لیتر انجام نشود چرا که ممکن بود دولت و مردم ظرفیت آن را نداشته باشد بنابراین تعادلی برای مصرف و سرمایه گذاری در نفت گذاشته شد.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم گفت: اولا وزارت نفت باید پول داشته باشد تا توان تولید را بالا ببرد و در غیر این صورت باید واردات انجام دهد، ما می دانیم جهت گیری دولت به سمت واردات بنزین است چرا که کار دیگر نمی تواند انجام دهد از این رو دولت را دچار آسیبی نکردیم تا گرفتار مشکلات شود.

وی گفت: جدول ۲۳ اقدامی در راستای شفاف سازی اعداد پنهان جمعی و خرجی دستگاه های اجرایی بود  که در یک جا قرار گرفت. در مورد آرد و گندم توضیح داده شد که این اعداد درست نیست لذا خواهمشندیم شبهه برای مردم و نمایندگان ایجاد نشود./

منابع جمعی-خرجی در سال آینده تصویب شد​

نمایندگان در جریان بررسی الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور منابع جمعی-خرجی را تصویب کردند.

منابع جمعی-خرجی در سال آینده تصویب شد

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت دوم امروز (یکشنبه، ۲۶ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی الزامات منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور با جدول شماره ۲۳ ماده واحده با عنوان منابع جمعی-خرجی با ۱۳۲ رأی موافق، ۸۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براین اساس منابع جمعی - خرجی به مبلغ ۲۸ میلیارد و ۷۲۸ میلیون و ۷۴۶ هزار و ۵۴۱ میلیون ریال (با لحاظ اصلاحات صورت گرفته در بخش الزامات منابع) به تصویب رسید.

در جریان بررسی این جدول، مجتبی یوسفی سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: جدول ۲۳ یکی از جداول مهم در بحث جمعی‌ خرجی است که منابع آن در قالب اختیاراتی است که به دولت برای برخی درآمدها داده شده که مصارف آن نیز در همین جدول پیش بینی شده است.

یوسفی توضیح داد: در این جداول منابع حاصل از وصول مطالبات سنوات گذشته دستگاه‌های اجرایی و  منابع موضوع بند (۳) ماده (۷۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت و بند (۴) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و نیز نفت خام و میعانات گازی موضوع ماده (۳۴) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و بند (۱۴) ماده (۳) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی است.

وی ادامه داد: همچنین منابع مربوط به نفت خام درباره سهم شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌های اکتشاف و تولید موضوع ماده (۳) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌های سنواتی بابت سرمایه‌گذاری در طرح‌های ازدیاد برداشت و تهاتر جهت واردات فرآورده‌ها موضوع ماده (۳۴) قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و بند (۱۴) قانون الزامات و احکام مورد نیاز قوانین بودجه‌ای در این جدول لحاظ شده است.

یوسفی تصریح کرد: بحث تأمین مازاد بر تولید تا مصرف روزانه حامل‌های انرژی از جمله بنزین نیز شامل این جدول می شود. با پیشنهاد نمایندگان منابع واردات بنزین نسبت به تولید برای سال آینده پیش‌بینی شده است چرا که نگرانی‌هایی درباره احتمال افزایش قیمت و به تبع آن افزایش تورم وجود داشت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس خاطرنشان کرد: همچنین تأثیرات مربوط به صندوق توسعه ملی بابت طرح‌های بالادستی نفت و گاز مصوب شورای اقتصاد در چارچوب استجازه مقام معظم رهبری، اسناد اعتباری از جمله اوراق گام و درون‌سالی موضوع بند «ب» ماده (۷۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و نیز اوراق تسویه خزانه بابت تسویه مطالبات قطعی و حسابرسی‌ شده در این جدول آمده است.

فتح الله توسلی در جریان مخالفت با جدول شماره 23 جمعی و خرجی گفت: بسیاری از اعتباراتی که در بودجه قرار گرفته شده در ردیف های متفرقه و جداول دیده شده که عملا هیچ بازخوردی نخواهد داشت به عنوان مثال در جدول شماره 9 مبلغ 1100 همت اعتبارات متفرقه به دستگاه هایی دیده شده، که عملات پاسخگو نیستند.

وی ادامه داد: در بحث جمعی و خرجی نیز  1400 همت پول برای دستگاه ها گذاشته شده است، به عنوان مثال در بند اول ردیف 410001 منابع حاصل از وصول مطالبات سنوات گذشته دستگاه های اجرایی است و با این موضوع عملا مطالبات خود را پیگیری نمی کنند و این باعث می شود از آن طرف اعتبارات بگیرند و از سوی دیگر از محل جمعی و خرجی نیز اعتبار دریافت و در هزینه های جاری خود هزینه می کنند و این موارد در بودجه نمی آید.

نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس افزود: در بخش های مختلف حتی در بحث منابع  بند 4 قانون الزامات، نفت خام و اموال منقول و غیرمنقول، دارایی ها ، زمین ها و مستحدثات ملکی هم این اتفاق می افتد و گزارش شفافی از سوی دستگاه ها به مجلس ارائه نمی شود، این شیوه بودجه ریزی منجر به این وضعیت می شود، در این راستا برای اصلاح این امر باید به صورت جدی و با همکاری دیوان محاسبات عملکرد دستگاه ها بررسی شود که متأسفانه در تلفیق نیز روی این مباحث بحث جدی نشد.

وی ادامه داد: در جدول 9  نیز 42 همت از  1100 همت در تلفیق حذف شد که معاونت قوانین ایراد و کل آن حذف شد که آقای قالیباف در جلسه صبح دستور دادند که اصلاح شود. این رقم ها سنگین است و در جداول بودجه گم می شود اما این موارد به بحث معیشت مردم گره خورده است و لذا باید در تلفیق و صحن به صورت جزئی بر روی عدد 1400 همت بحث شود.

سید سلمان ذاکر نیز در موافقت گفت: شاید برخی موارد در منابع هزینه ای و درآمد دچار مشکل باشد اما اینکه گفته شد این موضوع باعث حیف و میل پول های کلان می شود و گره ای از اقتصاد کشور را حل نمی کند، درست نیست.

این نماینده مردم  در مجلس دوازدهم ادامه داد: امروز در کشور بیشترین پرونده ها را در دادگستری به دلیل نبود حدنگار می بینیم که مشکلاتی در قوه قضائیه، روسای شعب و دفاتر و همچنین خرید و فروش مردم برای ساخت مسکن و مزارع ایجاد کرده است. اگر حدنگار جا بیفتد باعث می شود تا منبع درآمد برای کشور ایجاد شود و محلی برای حل مشکلات مردم است از این رو نباید این موضوع که سفارش رهبری و روسای دادگستری و مجلس است را نادیده گرفت چرا که این موضوع باعث ایجاد درآمد می شود. اینکه گفته شود کلیه معاملات بدون سند ممنوع است موجب ایجاد هزینه خواهد شد.

وی در خصوص رفع تداخلات نیز یادآور شد: اگر املاک مردم که شاید نیم قرن در اختیار آنها بوده و دارای قولنامه است با تشکیل کمیسیون رفع تداخلات اثبات شود می توان با قولنامه آنها را به خود مردم واگذار کرد تا پولی به مردم برسد و اگر آن زمین برای دولت است به دولت واگذار شود./

تخصیص منابع اعتباری برای احداث پترو پالایشگاه‌ها در سال آینده​

نمایندگان مجلس با تخصیص منابع اعتباری برای احداث پترو پالایشگاه‌ها در سال آینده موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۲۶ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش جداول منابع لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با الحاق یک بخش به جدول ۲۳ ماده واحده با ۱۸۶ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

موضوع الحاق شده به جدول ۲۳ ماده واحده به شرح زیر است:

مبلغ ۸۸۰ میلیون میلیون ریال در جدول ۲۳ ماده واحده با دسته منابع جمعی -خرجی با عنوان و ردیف تسهیلات توسعه ملی بابت طرح‌های احداث پترو پالایشگاه و پارک‌های شیمیایی مطابق قانون پترو پالایشگاهی

در جریان نشست امروز؛ رمضانعلی سنگدوینی در تشریح پیشنهاد الحاق یک بند به جدول (۲۳) ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، گفت: قانون پتروپالایشگاه‌ها، یک قانون دائمی است که در تیرماه سال ۱۳۹۸ در مجلس دهم به تصویب رسید و در مجلس یازدهم نیز اصلاحیه‌ای بر آن اعمال و تصویب شد. این موضوع همچنین با مجوز مقام معظم رهبری همراه بوده و صندوق توسعه ملی نیز طرح‌ها را تأیید کرده است.

وی افزود: در حال حاضر وزارت نفت برای هشت طرح، موافقت اصولی صادر کرده که برش یک‌ساله آن حدود ۶۰۰ میلیون یورو، معادل تقریبی ۸۸ هزار میلیارد تومان است. این طرح‌ها با مجوز تنفس خوراک به مدت یک‌ونیم سال اجرا می‌شوند که محل اعطای این تنفس، سهم صندوق توسعه ملی و همچنین نفت خام و میعانات گازی است.

نماینده مجلس با اشاره به مزیت‌های این الحاق، تصریح کرد: مهم‌ترین مزیت این اقدام، خنثی‌سازی تحریم‌هاست؛ چراکه دشمنان با تمرکز بر جلوگیری از فروش نفت خام، تلاش می‌کنند اقتصاد کشور را تحت فشار قرار دهند. یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری نیز جلوگیری از خام‌فروشی است و این طرح‌ها دقیقاً در همین مسیر قرار دارند.

سنگدوینی ادامه داد: از دیگر مزایای این طرح، تأمین فرآورده در داخل کشور است؛ چراکه در برخی موارد با کمبود فرآورده مواجه هستیم و در صورت صادرات نفت خام، ناچار به واردات فرآورده از خارج می‌شویم. اجرای این طرح‌ها علاوه بر جلوگیری از خام‌فروشی، به افزایش تولید داخلی و اشتغال‌زایی نیز کمک می‌کند.

وی با اشاره به مردمی‌سازی سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها، گفت: سهم صندوق توسعه ملی در این پروژه‌ها ۲۵ درصد است و مابقی منابع از محل سرمایه‌گذاری مردم تأمین می‌شود که این موضوع می‌تواند نقش مؤثری در تحقق مردمی‌سازی اقتصاد داشته باشد.

صندوق توسعه ملی برای روز مبادا و کالای استراتژیک است

علی بابایی‌کارنامی در مخالفت با پیشنهاد الحاق یک بند به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: این پیشنهاد اساساً قابل طرح نبود، چراکه پیش از این، در جای دیگری با اخذ مجوز از مقام معظم رهبری، دو میلیارد دلار برای کارهای زیربنایی وزارت نفت اختصاص داده شده است. علاوه بر آن، ۸۸ همت مطرح‌شده در این پیشنهاد، مربوط به ظرفیت صندوق توسعه ملی برای تأمین جمعی کالای استراتژیک کشور است که اساسنامه مشخص دارد و صرفاً برای کارهای ضروری و شرایط خاص پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در این منابع، حدود ۲۸۰۰ مورد برای روز مبادا و شرایط بحرانی گنجانده شده و در همین یکی دو ماه اخیر نیز شاهد بودیم که این منابع برای چه شرایطی تعریف شده‌اند. در حالی که هنوز مشخص نیست آن دو میلیارد دلار اختصاص‌یافته، در وزارت نفت دقیقاً چگونه و در چه مسیری هزینه شده است.

بابایی‌کارنامی با انتقاد از عملکرد وزارت نفت تصریح کرد: وزارت نفت باید پاسخگو باشد که منابع در اختیارش چگونه مصرف می‌شود؛ اینکه میلیاردها دلار صرف چه اقداماتی از جمله سفرهای خارجی شده است. نمی‌شود منابعی که باید برای مدیریت کالای استراتژیک و منافع اصلی مردم استفاده شود، دوباره با رقمی معادل ۸۸ همت و علاوه بر دو میلیارد دلار قبلی، به این بخش اختصاص یابد.

این نماینده مردم در مجلس تأکید کرد: اصل موضوع پتروپالایشگاه‌ها و پارک‌های شیمیایی را قبول داریم و این‌ها برای کشور ضروری هستند، چراکه مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده و مبتنی بر ظرفیت‌های درون‌زای اقتصادی است. اما مسئله اینجاست که در حال دخل و تصرف در صندوق توسعه ملی هستیم؛ صندوقی که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با ابتکار مشخصی دیده شده و نباید برخی وزارتخانه‌ها با هماهنگی بعضی کمیسیون‌ها به منابع آن دست‌اندازی کنند.

بابایی‌کارنامی ادامه داد: از همکاران تقاضا دارم به این پیشنهاد رأی ندهند، چراکه این منابع حق مردم، کارآفرینان و اشتغال کشور است؛ بانک‌ها و فعالان اقتصادی در کوچه و خیابان منتظر تصمیمات عاجل ما هستند و ما باید به رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و تقویت زنجیره‌های پایین‌دستی وزارت نفت توجه کنیم.

جلوگیری از خام‌فروشی، تأمین فرآورده در داخل و استفاده هدفمند از صندوق توسعه ملی به نفع اقتصاد کشور است.

فرهاد بشیری در موافقت با پیشنهاد الحاقی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: تولید محصولات نفتی برای کشور اهمیت بالایی دارد و برای کشوری که دارای ذخایر عظیم نفت و گاز است، مطلوب نیست که این منابع خدادادی به‌صورت خام و بدون برنامه‌ریزی دقیق در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای عرضه شود. امروز باید برای این ظرفیت بزرگ، برنامه‌های دقیق‌تر و چشم‌اندازهای مناسبی طراحی کنیم.

وی افزود: پیشنهادی که مطرح شده را به‌طور جدی حمایت می‌کنم، چراکه قرار نیست منابع نفتی کشور را به‌صورت خام به دیگران بفروشیم و آن‌ها با ایجاد ارزش افزوده، سود آن را در بازارهای داخلی خودشان ببرند و سپس ما در داخل کشور با کمبود فرآورده‌هایی مانند بنزین مواجه شویم و همان محصولات را دوباره از خارج خریداری کنیم. در چنین شرایطی، قطعاً برنده این چرخه، کشورهای دیگر خواهند بود.

تصویب جداول (۲۳) و (۲۴) جمع‌-خرجی از بهترین اقدامات مولدسازی مجلس است

دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، نیز گفت: جداول (۲۳) و (۲۴) جمع‌خرجی که مجلس امروز در حقیقت آن را تصویب کرد، یکی از بهترین اقدامات مجلس در حوزه مولدسازی است. علت آن هم این است که ظرفیت‌هایی که وجود داشت، در بسیاری از موارد بدون طی مسیر خزانه، به‌صورت تهاتری مورد استفاده قرار می‌گرفت.

وی افزود: باید توجه داشت که موضوع پتروپالایشگاه‌ها چند سال قبل از محل صندوق توسعه ملی تخصیص داده شده بود، اما این منابع برای مدت طولانی در شرکت ملی نفت باقی مانده بود. اکنون این موضوع تعیین تکلیف شده و وزارت نفت این تخصیص را پذیرفته است. بنده شخصاً نامه مربوط به آن مقطع را دیده‌ام و این موضوع را از دفتر مقام معظم رهبری پیگیری کرده‌ام و دولت نیز اکنون این کار را انجام داده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به هر حال، این منابع یا باید در حوزه نقدی دیده شود که این امکان وجود ندارد، چراکه این پروژه ترکیبی از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سهمی از صندوق توسعه ملی است. حالا برخی دوستان می‌گویند این رقم در جمع‌-خرجی اینجا نیامده است، اما نظر ما این است که این مبلغ در جمع‌خرجی این جداول لحاظ شده و محاسبه شده است.

مالک شریعتی، رئیس کمیته انرژی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵، گفت:اذن مقام معظم رهبری برای استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی در قالب «تنفس خوراک» هم‌زمان با تصویب قانون پتروپالایشگاه‌ها در تیرماه ۱۳۹۸ اخذ شده و این موضوع به‌صراحت در مشروح مذاکرات مجلس دهم ثبت است. در همان جلسه، اعلام شد که رئیس وقت مجلس از ابلاغ این اذن توسط دفتر مقام معظم رهبری خبر داده است.

وی افزود: وزیر نفت نیز در نامه‌ای در شهریورماه امسال به رئیس صندوق توسعه ملی تصریح کرده است که بر اساس تصمیمات جلسه ۲۵ فروردین ۱۴۰۴ و با استناد به مشروح مذاکرات مجلس دهم، اذن رهبری در زمان تصویب قانون وجود داشته و اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها هیچ مانع قانونی ندارد. بنابراین از نظر وزارت نفت، اجرای این قانون بلامانع است.

رئیس کمیته انرژی کمیسیون تلفیق ادامه داد: دلیل طرح این موضوع در قالب پیشنهاد الحاقی آن است که با وجود تصویب قانون در سال ۱۳۹۸، اجرای آن حدود شش سال به تأخیر افتاده بود که این موانع اکنون برطرف شده است.

شریعتی با اشاره به جدول شماره ۲۳ بودجه گفت: در ردیف ۴۵۰۰۱۶ این جدول، استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی برای طرح‌های بالادستی نفت و گاز پیش‌بینی شده و این موضوع هم در لایحه دولت و هم در گزارش کمیسیون تلفیق وجود دارد؛ بنابراین از این جهت نیز مانع قانونی مطرح نیست.

وی تأکید کرد: قانون پتروپالایشگاه‌ها ابزار مؤثر خنثی‌سازی تحریم‌هاست، زیرا نفت خام و میعانات گازی را به فرآورده‌های غیرتحریم‌پذیر تبدیل می‌کند و اشتغال‌زایی آن نیز به‌مراتب بیش از صنایع بالادستی است. همچنین مطابق تأکید مقام معظم رهبری بر سرمایه‌گذاری مردمی، در این پیشنهاد تنها ۲۵ درصد از منابع از صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود و مابقی از طریق صندوق‌های پروژه و سرمایه‌گذاری مردمی انجام خواهد شد.

شریعتی در پایان گفت: اجرای حتی یک برش محدود یک‌ساله از این قانون، در حد حدود ۶۰۰ میلیون یورو، می‌تواند از امسال آغاز شود و گام مهمی در تحقق این سیاست باشد./

سرمایه‌گذاری هوشمند و رفع موانع در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر یک ضرورت است​

عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: تسهیلات و مشوق‌های مالی در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تسریع توسعه پروژه‌های کوچک‌مقیاس و کمک به ورود آن‌ها به مدار ایفا کند.

حمیدرضا عزیزی فارسانی در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت با تاکید بر ضرورت حمایت از بخش خصوصی در توسعه صنعت برق، گفت: با توجه به چالش های کشور در موضوع ناترازی انرژی گاز در زمستان و خاموشی های مکرر در تابستان؛ انرژی های تجدیدپذیر همواره به عنوان جایگزینی مناسب برای نیروگاه های حرارتی و جبران بخشی از ناترازی موجود در کشور عنوان می شود که توسعه زود هنگام آن می‌تواند به‌عنوان یک اهرم مهم برای ایجاد تعادل در تراز انرژی عمل کند.

وی افزود: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر گذشته از تأمین برق صرف، منافع کلان اقتصادی، محیط زیستی و صرفه‌جویی در سوخت فسیلی را نیز به همراه دارد؛ توسعه هر مگاوات ظرفیت تولید برق از منابع تجدیدپذیر، به‌طور میانگین موجب صرفه‌جویی هزاران لیتر سوخت مایع در سال می‌شود.

نماینده اردل، فارسان، کوهرنگ و کیار در مجلس، یکی از چالش‌های اصلی در توسعه زیرساخت‌های مرتبط با صنایع انرژی، به‌ویژه تولید برق را مسئله تأمین مالی دانست و مطرح کرد: بخش خصوصی به دلیل محدودیت در منابع سرمایه‌ای، توان کافی برای تأمین هزینه‌های اولیه پروژه‌های انرژی را ندارد.

عزیزی با تاکید بر اینکه اعطای تسهیلات بانکی به بخش خصوصی در توسعه صنعت برق و انرژی های تجدیدپذیر، می‌تواند زمینه‌ساز ورود مؤثر این بخش به حوزه سرمایه‌گذاری در صنعت برق شود، خاطرنشان کرد: تسهیلات و مشوق‌ های مالی در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تسریع پروژه‌های کوچک‌مقیاس و کمک به ورود آن‌ها به مدار ایفا کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: انرژی‌های تجدیدپذیر نه‌ تنها فشار بر شبکه‌های گاز و برق را در پیک‌های مصرف کاهش می‌دهند، بلکه مزایای اقتصادی و زیست‌ محیطی قابل توجهی دارند. بنابراین، سرمایه‌گذاری هوشمند و رفع موانع مقرراتی در انرژی‌های تجدیدپذیر یک راهبرد ضروری است./

تأکید نماینده ورامین بر اولویت معیشت، بهداشت و امنیت در بودجه ۱۴۰۵/ تهران محروم فراموش نشود​

نماینده ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی بودجه سال آینده در حوزه‌های معیشت، بهداشت و امنیت، خواستار توجه ویژه به محرومیت‌های استان تهران شد و گفت: تمرکز جمعیت در دهه‌های اخیر بدون توسعه متوازن زیرساخت‌ها، این استان را با محرومیت تاریخی مواجه کرده است.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، علی خزایی در نشست علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه، ۲۶ بهمن‌ماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکری شفاهی گفت: با توجه به شرایط ویژه کشور باید حوزه های معیشت، بهداشت و امنیت در بودجه سال آینده  در اولویت قرار گیرد و اجازه داده نشود تا بودجه از این مسیر منحرف شود.

وی ادامه داد: اگر امروز موضوع حل و فصل کولبران مورد بررسی قرار گرفته، باید یادآوری شود که استان بزرگ و پرجمعیت تهران نیز یکی از محروم‌ترین استان‌ها در حوزه بهداشت و سرانه‌های آموزشی و ورزشی است و برخی تصور دارند چون نام استان تهران است، محرومیتی وجود ندارد.

نماینده ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس افزود: تهران فقط مناطق بالای شهر نیست، بلکه جنوب شهر، مرکز شهر و شهرستان‌های استان تهران حقیقتاً از رسیدگی، ساخت‌وساز و عمران محروم مانده‌اند و مردم در مسائل بهداشتی، آموزشی و ورزشی با سختی و تنگنا زندگی می‌کنند.

خزایی با اشاره به تمرکز جمعیت در استان تهران گفت: جمعیت فراوانی در این استان زندگی می‌کند تا حدی که رئیس‌جمهور دستور ممانعت از بارگذاری جدید جمعیت را صادر کرده است. در شهرستان‌های ورامین، پیشوا و قرچک و همچنین در غرب و جنوب استان تهران جمعیت زیادی ساکن هستند اما متأسفانه مردم در حوزه‌های معیشت و بهداشت با مشکلات جدی مواجه‌اند.

وی تأکید کرد: تقاضا داریم برای سال آینده بودجه به نحوی تنظیم و تصویب شود که هم حق مرزنشینان و هم حق استان‌های محروم ادا شود و تهران محروم فراموش نشود. استان تهران با محرومیت تاریخی مواجه شده، چرا که در ۴۰ تا ۵۰ سال اخیر جمعیت زیادی در آن ساکن شده اما رشد متوازن امکانات صورت نگرفته است.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در پایان از رئیس مجلس، هیأت رئیسه و اعضای کمیسیون تلفیق خواست تا به این موضوع توجه جدی داشته باشند./

تخصیص منابع اعتباری برای احداث پترو پالایشگاه‌ها در بودجه 1405

مجلس با الحاق 880 میلیون ریال به جدول 23 لایحه بودجه 1405 برای طرح‌های پترو پالایشگاهی موافقت کرد.

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش جداول منابع لایحه بودجه سال 1405 کل کشور، با الحاق یک بخش به جدول 23 ماده واحده با 186 رأی موافق، از مجموع 236 نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.

موضوع الحاق شده به جدول 23 ماده واحده به شرح زیر است:

مبلغ 880 میلیون ریال در جدول 23 ماده واحده با دسته منابع جمعی -خرجی با عنوان و ردیف تسهیلات توسعه ملی بابت طرح‌های احداث پترو پالایشگاه و پارک‌های شیمیایی مطابق قانون پترو پالایشگاهی

سازوکار بودجه‌ای مجلس برای ساماندهی تجارت مرزی و کولبری

سازوکار بودجه‌ای مجلس برای ساماندهی تجارت مرزی و کولبری

نمایندگان مجلس، اعتباراتی را برای اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، کولبری و ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار تخصیص دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه ۲۶ بهمن‌ ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش جدول منابع جمعی – خرجی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، با الحاق یک بخش به جدول ۲۳ ماده واحده به شرح زیر موافقت کردند:

۵۳۰ میلیون میلیون ریال در جدول ۲۳ ماده واحده با دسته منابع جمعی- خرجی با عنوان ردیف مازاد منابع حاصل از اجرای قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی، کولبری و ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار الحاق می‌شود.