چه کسی مردم را می کشد؟
بانیان کشتار و ناامنیهای بعدی جامعه را بشناسید!
در روزهای اخیر، موج استوریهای اینستاگرامی برخی سلبریتیهای سینمایی از جمله افرادی چون نوید محمدزاده، پیمان معادی، ترلان پروانه، امیر جدیدی، بهاره افشاری، صابر ابر، سارا بهرامی، پانتهآ پناهیها و... در حمایت از قاتلان شهدای امنیت و عاملان کودتای دیماه ۱۴۰۴ خبرساز شده است. استوریهایی با کلیدواژه «نه به اعدام» که در کانتکست نافرمانی مدنی و اعتبارزدایی از قانون اساسی کشور، جای میگیرند و خواستار توقف اجرای حکم قصاص محکومانی هستند که فرایند رسیدگی به جرائم سبوعانه آنها در محاکم صالحه طی شده است. جالب آنکه در میان افراد مذکور، نام نادره رضایی، معاون معزول امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در دوران مسئولیت خود، حواشی نادری را به وجود آورد نیز دیده میشود.
در جوامع مختلف، اجرای عدالت تنها به صدور احکام قضایی محدود نمیشود؛ بلکه به پذیرش عمومی قانون و احترام به حق و حقوق آحاد جامعه و همه طرفهای پرونده نیز وابسته است. هنگامی که یک پرونده به کشتار نیروهای امنیتی، جریحهدار ساختن وجدان عمومی جامعه و حق قصاص اولیای دم مربوط میشود، انتظار میرود یکایک افرادی که از تریبون و مخاطبان انبوه برخوردارند، پیش از هرگونه موضعگیری و اظهارنظری، آثار و پیامدهای اجتماعی سخنان خود را در نظر بگیرند و سرمایه اجتماعیشان را در مسیری صحیح خرج کنند.
اساسا هنگامی که نفی مجازات قصاص در شعار سانتیمانتالیستی مثل «نه به اعدام» تبلور پیدا میکند و به پروندههای حساس و پیچیدهای که روال قانونی خود را طی کردهاند گره میخورد، این پرسش جدی نزد افکار عمومی ایجاد میشود که آیا راهاندازی کارزارهای مجازی که خواهان «نه به اعدام» هستند، اعتماد عمومی را نسبت به قانون تقویت میکند یا به برساخت این تصور منجر میشود که احکام قطعی قضایی باید تحت تأثیر فشار طیفی از افکار عمومی و کمپینهای رسانهایشان قرار گرفته و متوقف شوند؟
آنچه عموما در استوریهای گترهای سلبریتیهای سینمایی مغفول واقع شده و خود را در قامت یک تناقض جدی آشکار میسازد، شأن جانباختگان، حقوق حقه خانوادههای آنها به عنوان اولیای دم و مهمتر از همه، جریحهدار شدن عواطف و احساسات جامعه است. اگرچه باید به این نکته توجه داشت که ماجرای احکام صادره در پرونده قاتلان شهدای امنیت و عاملان کودتای دیماه ۱۴۰۴ به دلیل شدت خشونت مرتکبان و جریحهدار شدن وجدان جمعی جامعه، ورای رضایت اولیای دم است و از آنجا که این جرائم بسیار خشن در میدان شهر و مقابل چشم همگان حادث شدهاند، پرونده جنبه عمومی به خود گرفته و این ضرورت به وجود میآید که احکام در مقابل دیدگان مردم به اجرا درآیند تا سطح قابل توجهی از بازدارندگی در نسبت آینده ایجاد شود.
در همین راستا میتوان پرسید که چرا هنگام ارتکاب جانیان کودتای دی ماه به اعمال وحشیانهای چون قتل، مُثله کردن و سوزاندن پیکر نیروهای پلیس و بسیجیان حافظ امنیت، کوچکترین تصویر و صدایی از سلبریتیهای سینمایی مدعی، دیده و شنیده نشد؟ آیا سلبریتیهایی که در بزنگاه حوادث و تهدیدهای خطیری چون جنگ و کودتای مسلحانه، رندانه خود را کنار کشیده و در پیله سکوت و عافیت فرو رفتند، حاضرند برای یک بار هم که شده، مسئولیت کنشگریهای هیجانی خود در اینستاگرام را بپذیرند و تضمین دهند که در صورت عدم قصاص عاملان و قاتلان شهدای امنیت دی ماه، فضای عمومی جامعه امنتر شده و بازدارندگی لازم ایجاد میشود و در نهایت، عرصه برای وقوع دوباره جنایتهای مهیبی از جنس آنچه در دی ماه ۱۴۰۴ شاهد بودیم، تنگتر خواهد شد؟ یا اینکه ترجیح میدهند سرمایه اجتماعی خود را در مسیر ناامنسازی آینده جامعه مصرف کنند؟
کارشناسان معتقدند که هر نوع روایت رسانهای که صرفاً بر مظلومنمایی محکومان و تغافل از جرائم سنگین آنها متکی باشد و در عین حال، صدای خانوادههای ستمدیده و وجدان عمومی جریحهدار شده جامعه را به حاشیه براند، نمیتواند شمایل درست و کاملی از عدالت ترسیم کند. در این میان، سلبریتیها یا چهرههای مشهور، به دلیل گستره مخاطبان خود در فضای مجازی، مسئولیت بسیار مهمی را برعهده دارند و پیامهای صادرشده از جانب آنها صرفا یک اعلام نظر شخصی به شمار نمیآید، بلکه میتواند تاثیرات و سوءتاثیرات پررنگی را بر افکار عمومی و فضای کلی جامعه بر جای بگذارد. از همینرو، حداقل انتظار از سلبریتیهای همهچیزدان این است که به جایگاه قانون، حقوق انسانی و پیامدهای اجتماعی روایتهای خود، توجه جدی داشته باشند.
در همین حال، چندی قبل خبری مبنی بر اعلام جرم دادستانی تهران نسبت به حامیان محکومان وقایع خشن کودتای دی ۱۴۰۴ منتشر و تصریح شد که دادستانی ضمن دریافت گزارش از مراجع امنیتی، اطلاعاتی و رصد فضای مجازی برای تعدادی از این افراد پرونده قضایی تشکیل داده و پرونده به مرجع صالح ارجاع شده است.
در تحلیل نهایی، این پرسش کلیدی همچنان پابرجاست که آیا راهاندازی کارزارهای هیجانی اینستاگرامی حول پروندههای خاص و حساس حقوقی که اجرای صریح قانون در نسبت آنها پیششرط برقراری امنیت و آرامش در جامعه است، به تحقق عدالت کمک میکند یا به پیچیدهتر شدن شکافهای اجتماعی، رسانهای و گسترش خشونت و ناامنی در فضای جامعه منجر میشود؟ طبیعتا پاسخ به این پرسش اساسی، میتواند نقش بسیار مهمی در شکلگیری گفتوگویی منطقی، مسئولانه و به دور از احساسات و هیجانات کاذب حول مفاهیمی چون عدالت، قانون و مسئولیت اجتماعی سلبریتیها ایفا کند.
دیدگاه تان را بنویسید