غرب به دنبال تکرار «سناریوی عراق» در ایران؟

ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، این پرسش را مطرح کرده است که آیا غرب در حال حرکت به سمت تکرار سناریوی عراق و ایجاد زمینه حقوقی برای تشدید رویارویی با تهران است؟

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با تصویب قطعنامه‌ای، پرونده عدم پایبندی ایران را برای نخستین‌بار طی حدود ۲۰ سال به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داد؛ اقدامی که با رأی موافق ۲۳ عضو از مجموع ۳۵ عضو شورا به تصویب رسید و می‌تواند زمینه را برای تشدید فشارهای سیاسی و حقوقی علیه تهران فراهم کند.

این قطعنامه که آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان از بانیان آن بودند، عمدتا بر ناتوانی آژانس در راستی‌آزمایی کامل درباره مواد و تأسیسات هسته‌ای ایران استوار است؛ به‌ویژه پس از آنکه دسترسی بازرسان به برخی سایت‌های هدف حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی قطع شد و سرنوشت ذخایری که پیش از این حملات حدود ۴۴۰.۹ کیلوگرم اورانیوم غنی‌شده تا سطح ۶۰ درصد برآورد می‌شد، همچنان روشن نیست.

تلاش برای بین‌المللی کردن پرونده

اهمیت سیاسی این قطعنامه فراتر از ابعاد فنی آن است؛ چرا که اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای ایران را از چارچوب آژانس، که ابزارهای بازرسی و راستی‌آزمایی دارد اما ابزار نظامی در اختیار ندارد، به شورای امنیت منتقل می‌کند.

شورای امنیت می‌تواند بر اساس ماده ۳۹ منشور سازمان ملل، موضوع را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی تشخیص دهد و سپس بر اساس ماده ۴۱، اقدامات غیرنظامی علیه کشور مورد نظر اعمال کند یا در مرحله‌ای بعد، طبق ماده ۴۲ به اقدامات نظامی روی آورد.

با این حال، رسیدن به مرحله اقدام نظامی خودکار نیست و نیاز به تصمیمی مستقل از سوی شورای امنیت دارد. روسیه و چین نیز به‌عنوان اعضای دائم شورا از حق وتو برخوردارند و می‌توانند مانع تصویب چنین تصمیمی شوند.

عراق؛ سناریویی مشابه اما نه کاملا یکسان

مقایسه این وضعیت با بحران عراق در سال ۲۰۰۲ نشان می‌دهد که قطعنامه کنونی به‌لحاظ حقوقی به معنای باز شدن خودکار مسیر «مداخله ناتو» یا صدور مجوز استفاده از زور نیست.

قطعنامه ۱۴۴۱ شورای امنیت، عراق را در وضعیت «نقض اساسی» تعهدات خود قرار داد، اما مجوز خودکاری برای استفاده از زور صادر نکرد. با این حال، آمریکا و انگلیس بعدها با استناد به تفسیری حقوقی و سیاسی که با مناقشه گسترده‌ای همراه شد، وارد جنگ عراق شدند.

ناتو نیز رسما تأکید کرده است که تصمیمی برای حمله به عراق نگرفت و عملیات سال ۲۰۰۳ توسط «ائتلافی به رهبری آمریکا» انجام شد.

با این حال، ارجاع پرونده ایران می‌تواند مسیر متفاوتی را باز کند؛ مسیری که در آن یک سابقه رسمی بین‌المللی برای تشدید تدریجی فشارها علیه تهران شکل می‌گیرد.

اگر ایران همچنان مانع برخی اقدامات راستی‌آزمایی شود، کشورهای غربی می‌توانند مدعی شوند که مسیر دیپلماتیک و بازرسی‌ها به پایان رسیده است. چنین ادعایی می‌تواند در ادامه برای توجیه تحریم‌های بیشتر، محاصره دریایی یا حملات آمریکا و حتی اقدام یک «ائتلاف کشورهای مایل» مورد استفاده قرار گیرد؛ حتی در صورت ناکامی در دریافت مجوز جدید از شورای امنیت.

تفاوت مهم دیگر با عراق این است که تقابل نظامی میان واشنگتن و تهران دیگر صرفا یک احتمال آینده نیست. منطقه هم‌اکنون شاهد حملات متقابل آمریکا و ایران و همچنین حمله به خطوط کشتیرانی، پایگاه‌ها و تأسیسات است.

از این منظر، ارجاع پرونده ایران را می‌توان تلاشی برای افزودن یک پشتوانه حقوقی و نهادی به رویارویی موجود دانست، نه لزوما مقدمه‌ای برای آغاز جنگی جدید از نقطه صفر.

ناتو؛ سناریویی بعید اما قابل بررسی

ورود مستقیم ناتو به جنگ با ایران همچنان سناریویی بعید به نظر می‌رسد. ماده ۵ پیمان آتلانتیک شمالی به حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای ناتو و شرایط جغرافیایی و سیاسی مشخص این پیمان مربوط می‌شود و صرف نقض تعهدات هسته‌ای ایران نمی‌تواند این ماده را فعال کند.

از سوی دیگر، تصمیم‌های ناتو نیازمند توافق سیاسی میان اعضای این ائتلاف است؛ موضوعی که با توجه به اختلافات موجود میان اعضا، تحقق آن دشوار به نظر می‌رسد.

بنابراین، اهمیت اصلی قطعنامه فعلی را باید در تلاش برای «بین‌المللی کردن مبنای تشدید فشارها» جست‌وجو کرد، نه باز شدن مستقیم مسیر مداخله نظامی ناتو.

اگر طی هفته‌های آینده شورای امنیت قطعنامه‌ای صادر کند که در آن صراحتا از عباراتی مانند «تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی» یا «تمام اقدامات لازم» استفاده شود، یا کشورهای اروپایی اعلام کنند که راهکارهای دیپلماتیک به پایان رسیده است، آن‌گاه می‌توان نشانه‌های نزدیک‌تر شدن وضعیت به الگوی عراق را مشاهده کرد.

اما ارجاع فعلی به‌تنهایی، هرچند گامی مهم در این مسیر سیاسی است، نه مجوز جنگ محسوب می‌شود و نه به‌طور خودکار راه را برای ورود نظامی ناتو باز می‌کند.