تسلیح وابستگی متقابل

مصطفی صادقی : محمدباقر قالیباف در تازه‌ترین توییت خود، با اشاره به تصمیم فدرال‌رزرو درباره نرخ بهره، پرسیده است: «فدرال‌رزرو با بالا بردن نرخ بهره می‌تواند تنگه هرمز را باز کند یا یک بشکه نفت بیشتر تولید کند؟»او با واردکردن هرمز و باب‌المندب به صورت‌بندی نمادین «قاعده تیلور»، وابستگی انتظارات تورمی آمریکا به امنیت گلوگاه‌های انرژی را برجسته کرده است. مضمون راهبردی این موضع روشن است: واشنگتن ابزار قیمت‌گذاری پول را در اختیار دارد، اما بر تمام متغیرهای تعیین‌کننده هزینه سرمایه و ثبات قیمت‌ها مسلط نیست.

مسئله، رقابت یک تنگه با یک بانک مرکزی نیست؛ مواجهه دو منبع متفاوت قدرت است: مرکزیت آمریکا در نظام مالی و موقعیت ایران در جغرافیای انرژی. هرمز نشان می‌دهد چگونه بازیگری که هدف فشار اقتصادی است، می‌تواند از مزیت سرزمینی خود برای تغییر محاسبات قدرت اعمال‌کننده فشار استفاده کند.

منطق تحریم بر بهره‌برداری از عدم تقارن وابستگی استوار است. آمریکا می‌کوشد هزینه قطع دسترسی به بازار، سرمایه و شبکه پرداخت را برای طرف مقابل چنان افزایش دهد که تغییر رفتار، کم‌هزینه‌تر از مقاومت شود. موفقیت این راهبرد، اما به یک شرط وابسته است: هزینه اعمال فشار برای تحریم‌کننده، به‌مراتب کمتر از هزینه تحمل آن برای تحریم‌شونده باقی بماند.

هرمز می‌تواند این عدم تقارن را تعدیل کند. مزیت ایران، نه برابری با حجم اقتصاد آمریکا، بلکه اثرگذاری بر بخشی از شبکه مبادلات است که جایگزینی آن پرهزینه و زمان‌بر است. در بازار انرژی، محدودیت ظرفیت انتقال و کشش پایین عرضه و تقاضا در کوتاه‌مدت، امکان تبدیل اختلال محدود به نوسان قیمتی بزرگ‌تر را فراهم می‌کند. قدرت گلوگاهی دقیقاً از همین فاصله میان ضرورت مصرف و دشواری جایگزینی پدید می‌آید.

در این چارچوب، امنیت انرژی صرفاً تابع میزان تولید نیست؛ تابع قابلیت تحویل نیز هست. نفتی که امکان انتقال مطمئن ندارد، نمی‌تواند همان نقش نفت در دسترس را در تعدیل بازار ایفا کند. پیوند هرمز و باب‌المندب نیز از همین منظر اهمیت دارد: ناامنی هم‌زمان مسیرها می‌تواند هزینه تغییر مسیر و دسترسی به محموله را افزایش دهد، بی‌آنکه این دو گلوگاه الزاماً تحت اختیار یک بازیگر باشند.

وجه اقتصادی استدلال قالیباف، تمایز میان مهار تقاضا و ترمیم عرضه است. افزایش نرخ بهره می‌تواند تقاضا و انتظارات را مهار کند، اما ظرفیت ازدست‌رفته انتقال انرژی را بازنمی‌گرداند. اگر شوک عرضه استمرار یابد، دستیابی به تورم پایین‌تر ممکن است مستلزم انقباض شدیدتر فعالیت اقتصادی باشد. بنابراین، مسئله بی‌اثری مطلق سیاست پولی نیست؛ افزایش هزینه تولیدی و اجتماعی تثبیت قیمت‌هاست.

همین‌جا اقتصاد کلان به اقتصاد سیاسی تبدیل می‌شود. هزینه سیاست خارجی میان گروه‌های داخلی یکسان توزیع نمی‌شود: افزایش بهای انرژی بر مصرف‌کنندگان و صنایع انرژی‌بر فشار می‌آورد، درحالی‌که انقباض اعتباری، بخش‌های حساس به نرخ بهره را متأثر می‌کند. ادامه منازعه، در نتیجه، می‌تواند ترجیحات بنگاه‌ها، رأی‌دهندگان و ائتلاف‌های سیاسی را تغییر دهد. فشار خارجی دیگر تصمیمی بدون صورت‌حساب داخلی نیست.

اهمیت این سازوکار برای ایران، ایجاد امکان «بازدارندگی بین‌حوزه‌ای» است. تهران الزاماً نباید فشار مالی را در همان حوزه مالی پاسخ دهد؛ قابلیت دفاعی و موقعیت دریایی می‌توانند هزینه تداوم اجبار اقتصادی را افزایش دهند. این به معنای کنترل ایران بر تورم آمریکا نیست؛ به معنای محدودکردن آزادی عمل واشنگتن از طریق پیوندزدن انتخاب‌های امنیتی آن با پیامدهای اقتصادی است.

از این منظر، پیام سیاسی توییت قالیباف خطاب به بازار نیز هست: ارزیابی آینده تورم، بدون ارزیابی آینده منازعه ناقص است. اگر نااطمینانی درباره تداوم عرضه پابرجا بماند، اعتبار بانک مرکزی به‌تنهایی جایگزین اطمینان به امنیت انرژی نخواهد شد.

مزیت راهبردی هرمز زمانی به دستاورد ملی تبدیل می‌شود که هزینه عدم توافق را برای طرف مقابل افزایش دهد و هم‌زمان، مسیر توافق را قابل تصور نگه دارد. بازدارندگی بدون پیشنهاد سیاسی ممکن است به فرسایش متقابل بینجامد؛ دیپلماسی بدون پشتوانه بازدارنده نیز ممکن است صرفاً شرایط تحمیل‌شده را مدیریت کند. قدرت چانه‌زنی از اتصال این دو پدید می‌آید.

برای ایران، موضوع باید تبدیل امنیت عرضه به بخشی از یک مبادله سیاسی معتبر باشد: کاهش فشار اقتصادی، دسترسی قابل اتکا به درآمدهای صادراتی و تعهدات متقابل امنیتی. اعتبار این مبادله به امکان راستی‌آزمایی و ترتیب اجرای تعهدات وابسته است؛ نه صرفاً به اعلام حسن نیت. اهرم جغرافیایی باید پشتوانه توافقی باشد که نقض آن برای طرف مقابل هزینه داشته باشد.

هرمز، در نهایت، امکان اعتراض مؤثر به یک تقسیم کار نابرابر را فراهم می‌کند: ایران هزینه محرومیت را بپردازد و دیگران از امنیت جغرافیای آن بهره ببرند. پیام راهبردی تهران باید همین باشد: امنیت انرژی نمی‌تواند مستقل از امنیت و منافع ایران تعریف شود.نرخ بهره در واشنگتن تعیین می‌شود؛ اما بهای کنارگذاشتن ایران از معادله، لزوماً در اختیار واشنگتن نیست.