چرا سردفتران از شفاف‌سازی مالی فراری‌اند؟

کانون سردفتران و دفتریاران با عدم پاسخگویی به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از شفاف‌سازی در خصوص عملکرد مالی خود طفره می‌رود. مسئولان این کانون از سال ۱۴۰۱ و با بی‌توجهی به قانون نسبت به پاسخ‌گویی به افکار عمومی در سامانه در خصوص عملکرد مالی خود کوتاهی کرده‌اند.

یک کاربر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات برای نخستین بار در اسفندماه ۱۴۰۱ و برای دومین بار در شهریور‌ماه ۱۴۰۲ پرسش‌هایی در خصوص عملکرد مالی کانون سردفتران و دفتریاران کرده است. این کاربر پس از بی‌توجهی و قانون‌گریزی کانون مذکور، از طریق سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نوشته است:

"احتراماً پیرو درخواست‌های ارسالی با کد رهگیری ۱۶۷۹۱۳۶۸۸۹۲۸۰ - ۲۷/۱۲/۱۴۰۱ و ۱۶۹۳۹۸۶۰۴۴۶۷۱ – ۱۵/۰۶/۱۴۰۲ که از زمان ارسال درخواست تاکنون ١٣ ماه سپری شده است و از ارسال اطلاعات خودداری کردید؛ لذا مجدداً با تجویز از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور و شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد مؤسسات خصوصی مأمور به خدمات عمومی، تقاضا دارم به‌صورت کامل و شفاف اطلاعات عمومی درخواست شده بشرح ذیل ارسال گردد:

۱- درآمد کانون سردفتران و دفتریاران در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ چه مقدار بوده است؟ و آیا در سال‌های مذکور هدایا، کمک‌ها و سایر منابع درآمدی از نهاد یا موسسات دیگر دریافت نموده است یا خیر؟ در صورت مثبت بودن با تفکیک مبالغ دریافتی اعلام گردد.

۲- صورت‌های مالی حسابرسی شده یا مورد تأیید بازرس کانون در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ارسال گردد.

۳- هزینه‌های کانون سردفتران و دفتریاران به تفکیک سرفصل‌های هزینه در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اعلام گردد. "

با این حال کانون سردفتران و دفتریاران به این پرسش‌ها پاسخی نداده است.

درآمد دفاتر اسناد رسمی، درآمد کانون سردفتران و دفتریاران، دهک‌بندی دفاتر اسناد از نظر درآمد ماهیانه و سالیانه، نحوه عملکرد ۱۰ درصد حق کانون از محل حق‌التحریر دریافتی دفاتر اسناد، نحوه پرداخت حقوق و پاداش کارکنان کانون و ... از جمله موارد جنجالی در گروه‌ها و مجامع سردفتری است که در سال‌های اخیر شفاف‌سازی کاملی از سوی متولیان کانون صورت نگرفته است.

کانون سردفتران و دفتریاران در حالی از پاسخ به این پرسش‌ها طفره رفته است که برابر قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تأخیر در ارسال یا عدم ارسال اطلاعات درخواستی جرم‌انگاری شده است و ضرورت دارد مسئولین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به این بی‌قانونی واکنش نشان داده و متخلفین را مجبور به شفاف‌سازی کنند.