پیشنهاد جنجالی افزایش حقوق کارگران | دوبرابر شدن دستمزد با فرمول طلایی؟

کد خبر: 1384529

پیشنهاد جدید درباره حقوق کارگران: تعیین حداقل دستمزد بر اساس معادل طلا. جزئیات ماده ۴۱ قانون کار، سبد معیشت و فاصله دستمزد با خط فقر، گزارش فردا نیوزبخوانید.

پیشنهاد جنجالی افزایش حقوق کارگران | دوبرابر شدن دستمزد با فرمول طلایی؟

بحث درباره حقوق کارگران در آستانه تصمیم‌گیری‌های مزدی سال آینده دوباره داغ شده است؛ آن هم در شرایطی که فعالان کارگری می‌گویند حداقل دستمزد نه با تورم همخوان است و نه با سبد معیشت، و فاصله‌اش با خط فقر «معنادار» شده است. در همین فضا، یک پیشنهاد جنجالی دوباره مطرح شده: تعیین حداقل حقوق کارگران بر مبنای «معادل یک گرم و نیم طلا» در ماه، تا دستمزد به‌صورت خودکار با تورم و نوسانات اقتصادی هم‌راستا شود. این گزارش را فردا نیوز منتشر می‌کند.

حقوق کارگران و ماده ۴۱ قانون کار؛ چرا می‌گویند ناقص اجرا می‌شود؟

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز تأکید کرده است که ماده ۴۱ قانون کار سال‌هاست به‌طور ناقص اجرا می‌شود. از نگاه او، شورای عالی کار در تعیین حداقل حقوق کارگران باید دو مؤلفه را همزمان لحاظ کند:

  1. تناسب با نرخ تورم (طبق اعلام مراجع رسمی)

  2. تناسب با «سبد معیشت» خانوار کارگری

اما انتقاد اصلی این است که در عمل، یکی از این دو ضلع یا هر دو به شکل کامل در رقم نهایی دیده نمی‌شود و همین موضوع، شکاف دستمزد با هزینه‌های واقعی زندگی را بزرگ‌تر کرده است.

حقوق کارگران و سبد معیشت؛ عدد ۲۵ میلیون تومان چرا کلیدی شد؟

در روایت ارائه‌شده، به این نکته اشاره می‌شود که کمیته مزد سال قبل، «سبد معیشت» سال ۱۴۰۳ را حدود ۲۵ میلیون تومان اعلام کرده بود. همزمان به گفته سخنگوی دولت نیز «خط فقر» برای خانوار چهارنفره در همان حوالی برآورد شده است (با ملاک درآمد سرانه ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار تومان).
نتیجه‌ای که فعالان کارگری از کنار هم گذاشتن این اعداد می‌گیرند روشن است: وقتی هزینه معیشت یا خط فقر حوالی ۲۵ میلیون باشد، تعیین حداقل حقوق کارگران در سطحی بسیار پایین‌تر، به معنی عقب ماندن ساختاری دستمزد از زندگی واقعی است.

حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴؛ چرا رقم ۱۲ میلیون تومان محل مناقشه شد؟

گلپور می‌گوید حداقل دستمزدی که در اسفند ۱۴۰۳ برای سال ۱۴۰۴ اعلام شد، حدود ۱۲ میلیون تومان بوده؛ رقمی که به روایت او «کمتر از نصف» سبد معیشت و خط فقر برآوردی است. اینجاست که بحث «ترک فعل» و «اجرای ناقص ماده ۴۱» پررنگ می‌شود و مطالبه ورود نهادهای نظارتی به ماجرا مطرح می‌شود.

حقوق کارگران و نقش نهادهای نظارتی؛ چرا پیگیری جدی شکل نگرفت؟

یکی از محورهای اصلی این گفت‌وگو، گلایه از نبود پیگیری مؤثر نهادهای نظارتی است؛ از نگاه این فعال کارگری، طی دهه‌های اجرای قانون، انتظار می‌رفت نهادهایی مانند مجلس، کمیسیون اصل ۹۰، بازرسی کل کشور یا دیوان عدالت اداری به «چرایی اجرا نشدن کامل ماده ۴۱» ورود کنند.
این بخش از بحث، به موضوع «حکمرانی دستمزد» مربوط می‌شود: یعنی حتی اگر هر سال رقم دستمزد محل اختلاف باشد، چارچوب قانونی باید تضمین کند که حداقل حقوق کارگران بر مبنای معیارهای الزام‌آور تعیین می‌شود، نه صرفاً بر اساس چانه‌زنی‌های فرسایشی.

حقوق کارگران و سه‌جانبه‌گرایی؛ چرا می‌گویند کارگر همیشه بازنده است؟

در بخش دیگری از اظهارات، گلپور به ساختار «سه‌جانبه‌گرایی» اشاره می‌کند؛ ساختاری که قرار است نماینده کارگر، نماینده کارفرما و نماینده دولت در تعیین دستمزد نقش داشته باشند. اما انتقاد این است که در عمل، موازنه به زیان کارگران تمام می‌شود و نتیجه، چیزی شبیه «سرکوب مزدی» است؛ حتی اگر نمایندگان کارگری به مصوبه اعتراض کنند یا جلسه را ترک کنند، خروجی نهایی تغییر محسوسی در معیشت حقوق کارگران ایجاد نمی‌کند.

حقوق کارگران و کوچک شدن سفره؛ آمار کالری چه می‌گوید؟

یکی از بخش‌های قابل توجه گزارش، اشاره به آمارهای رفاهی درباره کوچک شدن سفره کارگری است. به نقل از گلپور، گفته می‌شود سفره کارگری نسبت به دهه قبل حدود ۳۰ درصد کوچک‌تر شده و متوسط کالری دریافتی نیز کاهش یافته است. پیام این گزاره‌ها روشن است: وقتی حقوق کارگران با هزینه‌های ضروری هم‌مسیر نباشد، فشار اول در خوراک، کیفیت تغذیه و سپس درمان و آموزش ظاهر می‌شود.

حقوق کارگران فقط «خوراک» نیست؛ سبد معیشت شامل چه چیزهایی است؟

در این روایت، بر یک نکته کلیدی تأکید می‌شود: سبد معیشت صرفاً تغذیه نیست. حقوق کارگران باید بتواند مجموعه‌ای از هزینه‌های اصلی زندگی را پوشش دهد، از جمله:

  • مسکن

  • درمان

  • آموزش

  • پوشاک

  • حمل‌ونقل

  • سایر نیازهای ضروری خانوار

این همان نقطه‌ای است که بسیاری از خانوارها می‌گویند حتی اگر خوراک را somehow مدیریت کنند، فشار مسکن یا درمان، دستمزد را «زمین‌گیر» می‌کند.

حقوق کارگران و شوک‌های اقتصادی؛ چرا پیشنهاد «طلا» مطرح شد؟

با افزایش نوسان در بازارهای ارز و طلا و سخت‌تر شدن تصمیم‌گیری روزمره مردم، ایده «اتکا به یک شاخص پایدارتر از پول» دوباره مطرح می‌شود. گلپور می‌گوید چون تورم آینده در سبد معیشت به‌موقع لحاظ نمی‌شود، جامعه کارگری یک پیشنهاد دارد:
حداقل حقوق کارگران معادل یک گرم و نیم طلا در هر ماه (فروردین تا اسفند) تعیین شود.

منطق این پیشنهاد چیست؟ از نگاه حامیان آن:

  • طلا معمولاً همراه تورم حرکت می‌کند.

  • اگر دستمزد به طلا گره بخورد، نیاز به چانه‌زنی‌های فرسایشی ماهانه و نگرانی دائمی از «عقب ماندن دستمزد» کم می‌شود.

  • کارگر می‌تواند قدرت خریدش را بهتر مدیریت کند.

حقوق کارگران بر اساس طلا یعنی چه؟ یک توضیح ساده و قابل فهم

اگر دستمزد بر پایه «معادل طلا» تعریف شود، به زبان ساده یعنی:

  • در زمان تعیین حداقل دستمزد، به جای یک عدد ثابت ریالی، یک «معادل طلا» تعیین می‌شود (مثلاً ۱.۵ یا ۲ گرم طلا).

  • سپس در هر ماه، مبلغ ریالی حقوق کارگران بر اساس قیمت روز طلا محاسبه می‌شود.

  • نتیجه: اگر طلا بالا برود، حقوق هم بالا می‌رود؛ اگر طلا پایین بیاید، حقوق هم پایین می‌آید (این بخش، یکی از نقاط حساس و محل بحث است).

حقوق کارگران و ریسک‌های مدل طلا؛ چرا همه با آن موافق نیستند؟

این مدل علاوه بر جذابیت، ریسک و ابهام هم دارد و احتمالاً به همین دلیل بحث‌برانگیز شده است:

  • اگر طلا نوسان شدید داشته باشد، حقوق ماهانه هم بی‌ثبات می‌شود.

  • کارفرماها ممکن است از «غیرقابل پیش‌بینی شدن هزینه دستمزد» نگران شوند.

  • اجرای آن نیازمند سازوکار شفاف، توافق جمعی و احتمالاً اصلاحات حقوقی/اجرایی است.

  • ممکن است به جای حل ریشه‌ای تورم، صرفاً «شاخص‌گذاری دستمزد» انجام شود.

بنابراین، پیشنهاد طلا یک نسخه قطعی نیست؛ اما به‌عنوان یک علامت مهم از شدت بحران معیشت و فاصله حقوق کارگران با زندگی واقعی دیده می‌شود.

حقوق کارگران و مسکن؛ چرا گفته می‌شود ۸۰ درصد دستمزد صرف اجاره می‌شود؟

در این گفت‌وگو اشاره شده که بخش بزرگی از دستمزد کارگران صرف هزینه مسکن می‌شود و حتی عدد «بالای ۸۰ درصد» مطرح شده است. اگر چنین تصویری در زندگی واقعی رخ دهد، نتیجه روشن است:

  • خوراک، درمان، آموزش و حمل‌ونقل از همان ابتدا کسری می‌آورند.

  • کارگر به کار دوم و سوم، اضافه‌کاری فرساینده یا ترک بازار کار رسمی فکر می‌کند.

  • انگیزه برای مهاجرت یا خروج از شغل تخصصی افزایش می‌یابد.

حقوق کارگران و کمبود نیروی کار؛ چرا مقایسه دستمزدها بحث‌ساز شد؟

در بخش دیگری، به کمبود نیروی کار و تفاوت دستمزدها اشاره می‌شود و این پرسش مطرح می‌شود که اگر برخی مشاغل روزمزدی درآمدهای بالاتری دارند، چرا کارگر ایرانی با دستمزدهای پایین‌تر باید در صنعت بماند؟ این بخش از بحث، به «کیفیت اشتغال» برمی‌گردد: یعنی صرفِ داشتن شغل کافی نیست؛ حقوق کارگران باید به سطحی برسد که «ماندن در بازار کار رسمی» برای نیروی ماهر قابل دفاع باشد.

جمع‌بندی؛ حقوق کارگران در آستانه یک تصمیم سخت

آنچه از این گزارش برمی‌آید، یک پیام مرکزی دارد: جامعه کارگری معتقد است سازوکار فعلی تعیین حداقل دستمزد، پاسخگوی شرایط تورمی و معیشتی نیست و به همین دلیل ایده‌هایی مانند «معادل‌سازی با طلا» مطرح می‌شود. در کنار آن، مطالبه اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و همچنین کاهش هزینه‌های غیرمزدی (مسکن، درمان، آموزش و حمل‌ونقل) به‌عنوان مکمل افزایش حقوق کارگران مطرح است؛ چون حتی اگر دستمزد بالا برود، تا وقتی هزینه‌های اصلی مهار نشود، فشار معیشت پابرجا می‌ماند.

سوالات پرتکرار درباره حقوق کارگران و فرمول طلا

۱) فرمول حقوق کارگران بر اساس طلا یعنی چه؟
یعنی حداقل حقوق به جای عدد ثابت ریالی، به «معادل مشخصی از طلا» تعریف شود و هر ماه با قیمت روز طلا به ریال تبدیل شود.

۲) آیا این یعنی حقوق کارگران هر ماه تغییر می‌کند؟
در مدل پیشنهادی بله؛ حقوق می‌تواند ماه‌به‌ماه با نوسان قیمت طلا تغییر کند.

۳) چرا ماده ۴۱ قانون کار مهم است؟
چون شورای عالی کار را موظف می‌کند حداقل دستمزد را هم با تورم و هم با سبد معیشت هماهنگ کند.

۴) چرا می‌گویند حقوق کارگران از خط فقر عقب است؟
چون در روایت گزارش، خط فقر/سبد معیشت حدود ۲۵ میلیون تومان ذکر شده، اما حداقل دستمزد اعلامی حدود ۱۲ میلیون تومان عنوان شده است.

۵) ریسک حقوق کارگران بر پایه طلا چیست؟
بی‌ثبات شدن هزینه دستمزد برای کارفرما، نوسان شدید درآمد برای کارگر، و نیاز به سازوکار اجرایی شفاف از ریسک‌های اصلی است.

۶) راه‌حل جایگزین برای بهبود حقوق کارگران چیست؟
علاوه بر اصلاح دستمزد، کاهش هزینه‌های غیرمزدی مثل مسکن، درمان و آموزش (با اجرای تعهدات حمایتی) به‌عنوان مکمل مطرح می‌شود.

اگر کارگر هستید یا در فضای کارگری/کارفرمایی تصمیم‌گیر هستید:

  • قبل از هر قضاوت درباره «حقوق کارگران»، اعداد را کنار هم بگذارید: حداقل دستمزد، سبد معیشت، خط فقر و سهم مسکن.

  • درباره ایده «حقوق بر پایه طلا»، مزایا و ریسک‌ها را همزمان ببینید و از تصمیم‌های احساسی دوری کنید.

  • برای پیگیری حقوقی، اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار و شفافیت در جلسات شورای عالی کار را مطالبه کنید.
    برای دریافت پوشش روزانه و تحلیل‌های مزدی، فردا نیوز را دنبال کنید.

منابع خبری

اقتصادنیوز، خبرآنلاین (به نقل/بازنشر در بخش‌های مرتبط)، اظهارات سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران (منتشرشده در اقتصادنیوز)

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 
Markets

تازه های سایت