وزیر کشور: از برنامه انتخابات عقب نیستیم

کد خبر: 1385501

وزیر کشور با بیان اینکه این یک فصل جدید در تاریخ انتخابات است، افزود: البته قبلاً نیز انتخابات در چند حوزه و شهر به صورت الکترونیک برگزار شد، اما برگزاری تمام الکترونیک و انتخابات تناسبی برای بار اول است که انجام می‌شود.

وزیر کشور: از برنامه انتخابات عقب نیستیم

وزیر کشور با اشاره به برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراها، گفت: تا این لحظه از برنامه عقب نیستیم و امیدواریم که بتوانیم انتخابات تمام الکترونیک را به حول قوه الهی برگزار کنیم.

به گزارش ایرنا، اسکندر مومنی روز دوشنبه(۸ دی ماه) در نشست استانداران سراسر کشور با موضوع انتخابات سال ۱۴۰۵ که با حضور محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه انتخابات شوراها و میان‌دوره‌ای خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی ـ در برخی از حوزه‌ها ـ سال آینده برگزار خواهد شد،گفت: از ویژگی‌های این انتخابات، برگزاری آن به صورت تناسبی در تهران است. بر اساس مصوبات مجلس، این مرحله در تهران به صورت تناسبی و در مرحله بعد در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه کل فرآیند احراز هویت و شمارش آرا به صورت تمام الکترونیک انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: با پیگیری ویژه رئیس مجلس و رئیس کمیسیون شوراها و همه دست‌اندرکاران، ما تا این لحظه از برنامه عقب نیستیم و امیدواریم که بتوانیم انتخابات تمام الکترونیک را به حول قوه الهی برگزار کنیم.

وزیر کشور با بیان اینکه این یک فصل جدید در تاریخ انتخابات است، افزود: البته قبلاً نیز انتخابات در چند حوزه و شهر به صورت الکترونیک برگزار شد، اما برگزاری تمام الکترونیک و انتخابات تناسبی برای بار اول است که انجام می‌شود.

گزارش معاون سیاسی وزیر کشور از فرآیند برگزاری انتخابات شوراها

در ادامه نشست، علی زینی وندی رئیس ستاد انتخابات کشور گزارشی را در رابطه با فعالیت‌های انجام شده ارائه کرد و گفت: انتخابات شوراهای اسلامی شهر ـ هفتمین دوره آن ـ در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود. در این دوره، انتخابات در ۱۴۵۹ شهر و ۴۸۴۶۰ روستا برگزار خواهد شد. البته تعداد روستاها ممکن است بیشتر یا کمتر شود که این موضوع به استانداران واگذار شده است تا با هماهنگی‌ها و بر اساس قانون جدید، تعیین تکلیف کنند. تا کنون، حدود ۷۰ هزار شعبه پیش‌بینی شده است، اما تعداد نهایی شعب باید توسط هیأت اجرایی تأیید شود.

وی افزود: همچنین در کنار این انتخابات، ما انتخابات میان‌دوره‌ای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی را در پنج حوزه انتخابیه شامل تبریز، آذرشهر و اسکو، بندر انزلی، بستان آباد، بندرعباس، حاجی آباد و خمیر خواهیم داشت. در ۴ حوزه انتخابیه خبرگان رهبری نیز انتخابات میان‌دوره‌ای برگزار می‌شود.

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت:  هیأت اجرایی مرکزی  تشکیل شده است و هیأت اجرایی شهرستان‌های سراسر کشور با ارکان و کمیته‌های ستاد انتخابات کار خود را آغاز کرده‌اند.

زینی‌وند با بیان اینکه نخستین جلسه هیات اجرایی مرکزی در تاریخ ۱۰ دی ۱۴۰۴ تشکیل شد و شش نفر معتمد انتخاب شدند که اسامی آن‌ها در رسانه‌ها منتشر شده است، خاطرنشان کرد: این ترکیب از بین ۳۰ نفر انتخاب شده است. جلسات این هیات به خوبی برگزار می‌شود.  هیات‌های استانی نیز شکل گرفته و از مراجع پنج‌گانه که اطلاعات سپاه به آن‌ها اضافه شده، تشکر می‌کنیم.

وی گفت: وزارتخانه‌های مختلف نیز در این انتخابات درگیر هستند و لازم است هیات‌های نظارت و استانداران تعامل بیشتری داشته باشند. وزارت دفاع و پشتیبانی نیز در زمینه فناوری و سخت‌افزار، به خصوص در حوزه ساخت دستگاه‌ها، کمک خواهد کرد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات کارهای خوبی برای برگزاری انتخابات الکترونیک انجام داده‌اند. همچنین، وزارتخانه‌های علوم و بهداشت نیز در زمینه احراز و سنجش مدارک نقش دارند.

رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: مرکز آمار ایران برآورد جمعیت‌ها را انجام خواهد داد و وزارت بهداشت نیز آخرین برآورد جمعیت را بر اساس سامانه‌ای که دارد، انجام خواهد داد. صدا و سیما می‌تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند. تا کنون، ۶۶ حزب و حدود ۱۳ جبهه رسمی برای ثبت نام تناسبی در نظر گرفته شده‌اند و این تعداد به روز خواهد شد.

زینی‌وند با بیان اینکه آیین‌نامه‌ها نهایی شده‌اند، افزود:  دوره‌های آموزشی برای همه فرمانداران برگزار شده و مدیران کل سیاسی نیز آموزش دیده‌اند. از استاندارانی که میزبانی کردند، تشکر می‌کنم.

وی گفت: تمهید مقدمات ثبت‌نام الکترونیکی از داوطلبان شورای شهر و روستا در حال انجام است. همان‌طور که در انتخابات مجلس شاهد بودیم  در همه جا، زمینه را فراهم می‌کنیم. حتی در روستاهایی که ممکن است دسترسی به اینترنت نداشته باشند و ثبت‌نام در آن‌ها با استقبال مواجه نشود، مراکزی را در بخشداری‌ها ایجاد خواهیم کرد تا شرایط لازم برای ثبت‌نام فراهم شود. افرادی که نمی‌توانند از خانه‌های خود ثبت‌نام کنند، می‌توانند در این مراکز اقدام کنند.

رئیس ستاد انتخابات کشور گفت: تمهیدات فناورانه برای برگزاری انتخابات تناسبی در حوزه تهران نیز انجام شده است. بحث احراز هویت به خوبی صورت گرفت. دستگاه‌هایی از این قابلیت برخوردار نبودند که این مشکل برطرف شده است. همچنین، طراحی ۹۰ هزار صندوق رأی الکترونیک نیز به پایان رسیده و منتظر بخش دوم این پروژه هستیم؛ زیرساخت‌های لازم نظیر فیبر نوری فراهم شده است. 

زینی‌وند گفت: ما همچنین نظرسنجی‌هایی از فرمانداران و احزاب انجام داده‌ایم تا نزدیک‌ترین سیاست‌ها به مردم را شناسایی کنیم. این اقدامات به نوعی می‌تواند اوضاع اجتماعی را ترویج کند و برای جوانان جذاب باشد. در این دوره، حدود ۲۰۰ هزار عضو شورا خواهیم داشت که می‌تواند به عنوان بازوی اتصال دولت به بدنه جامعه عمل کند.

وی درباره ضرورت بازسازی تصویر نهادی از شوراها به مثابه نهاد حل مسئله گفت: در برخی افکار عمومی شوراها بعضاً با حاشیه تعارض و ناکارآمدی شناخته می‌شوند و این تصویربندی مستقیماً مشارکت را تضعیف می‌کند که در این زمینه برنامه‌هایی از جمله بازنمای شوراهای موفق و مسئله محور، تفکیک خطاهای فردی از ماهیت نهادی شوراها و برجسته سازی نقش شوراها در کیفیت بخشی تعیین شده‌اند. 

رئیس ستاد انتخابات کشور افزود: در کشور ۱۳۸۰ شورای شهر داریم که از این تعداد در دوره‌ ششم فقط ۱۹ مورد منحل شده‌اند یعنی چیزی در حدود ۱.۴ درصد؛ همچنین از ۱۹۱ هزار و ۸۲۸ عضو شوراها در کشور ۹۸ نفر سلب عضویت شدند یعنی کمتر از نیم درصد.

زینی‌وند درباره اهمیت فراهم شدن امکان برای رقابت سالم در انتخابات شوراها، تصریح کرد: در این زمینه راهبردهایی از جمله نظارت بر تضمین رقابت سالم، نظارت بر حق انتخاب مردم، نظارت بر افزایش اعتماد عمومی به فرآیند انتخابات و تضمین حق حضور گروه‌های اجتماعی سیاسی متنوع و حتی قومی و مذهبی و همچنین تعامل سازنده میان هیات‌های اجرایی و نظارت و دستگاه‌های مورد استعلام تعیین شده است.

وی با بیان اینکه حضور جوانان و زنان در انتخابات شوراها به عنوان نامزد بر میزان مشارکت می‌افزاید، گفت: آمار دوره‌های قبل نشان می‌دهد که از میان داوطلبان انتخابات شوراها ۴۲ درصد جوانان زیر ۴۰ سال بودند که ۴۱.۲ درصد آن‌ها رأی آوردند. همچنین در ادوار قبل ۸ درصد از داوطلبان زنان بودند که ۶.۷ درصد آن‌ها توانستند رأی بیاورند، یعنی وقتی جوانان و زنان حضور دارند  مردم به آنها رای می‌دهند و استقبال بهتری صورت می‌گیرد. پیش بینی ما از انتخابات پیش رو نیز این است که ۳۰۰ هزار نفر در این انتخابات نامزد می‌شوند و اگر ما شاهد سهم زنان و جوانان را ۵۰ درصد بگذاریم حتماً در مشارکت تاثیرگذار خواهند شد.

معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه خواستار اتخاذ تدابیری در مجلس جهت اصلاح قوانین مربوطه برای پاسخ به مطالبات مطرح شده درباره عدم امکان اعتراض افرادی که در جریان انتخابات شوراها صلاحیت آنها از سوی هیات‌های نظارت استانی احراز نشده است، اما در هیأت نظارت مرکزی شد، گفت: پیش بینی ما این است که اگر در این زمینه تدبیری نشود هم در تنوع و رقابت و هم در میزان مشارکت شاهد تاثیراتی خواهیم بود بنابراین ضرورت دارد تدابیری اتخاذ شود تا اعتبارات تعیینی برای اجرای انتخابات تا پایان هفته جاری تخصیص یابد تا از برنامه زمان‌بندی عقب نمانیم.

درخواست رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس از استانداران

در ادامه این مراسم  ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت:  باید پذیرفت که دشمن همواره در زمان برگزاری انتخابات‌ها به دنبال توطئه و دسیسه است.

وی افزود: آخرین اقدام آنها جنگ ۱۲ روزه بود که البته ارکان مختلف کشور به ویژه استانداران توانستند در این نبرد ایستادگی کنند. آنچه امروز شاهدیم تلاش اصلی دشمن برای تمرکز بر کاهش تاب آوری و کاهش همبستگی مردم است که عدم توجه به این موضوعات در فضای مدیریتی به معنای بی توجهی به اولویت های پیش رو است.

نماینده مردم شیراز در مجلس با تأکید بر ضرورت افزایش تاب آوری و همبستگی مردم، افزود: افزایش همبستگی شامل اعتماد، امید و تلاش برای گسترش فرهنگ کار همگانی و مشارکت جمعی می شود که باید در کنار افزایش تاب آوری در دستور کار مسئولان باشد. اگر برگزاری انتخابات پیش رو بر اساس قانون برگزار شود فرصتی برای افزایش نشاط در کشور و امیدآفرینی و امکانی برای نوسازی مدیریت های محلی است و در نهایت می توانیم به هدف اصلی خود برسیم.

عزیزی با بیان اینکه مجلس دوازدهم بیشترین سطح تعامل را با دولت چهاردهم داشته است، گفت: تا کنون هیچ کدام از دوره‌های مجلس چنین تعاملی با هیچ دولتی نداشته است آنچنان که تمامی وزرای پیشنهادی رأی آوردند. همچنین تعداد سؤالات بسیار کم بوده است.

وی یادآور شد: امروز مسائل امنیتی از مهم ترین مسائلی است که باید مورد توجه استانداران باشد و در این راستا پیش بینی و پیشگیری دو موضوع بسیار مهم است که شوراهای تأمین استان باید در این حوزه اقدام کنند.

اختیارات استانداران افزایش یابد

در ادامه، محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران با بیان اینکه ما ضمن حفظ جایگاه نظارتی مجلس بیشترین همراهی و همکاری را با دولت داشته ایم، گفت: ما وزیری داشتیم که بیش از ۲۰۰ سؤال از او در کمیسیون عمران شده است اما هیچ کدام از آنها به صحن نرسیده چرا که تلاش کردیم مسائل را در کمیسیون حل و فصل کنیم. ما به عنوان نماینده مردم هر روز مورد مطالبه مردم هستیم، لذا اگر از وزرا مطالبه گری می‌کنیم درواقع مطالبه مردم است پس نباید به این موضوع به عنوان اقدام غیرتعاملی نگریسته شود.

وی در ادامه با بیان اینکه همراهی مجلس با دولت را باید قدر بدانیم، اظهار کرد: ۶۰۰ همت بودجه عمرانی که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ پیش‌بینی شده، جوابگوی حوزه عمرانی نیست و حتما باید از محل دیگری نیز نسبت به تأمین اعتبار اقدام شود که از جمله آن مولدسازی است.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه با انتقاد از عدم توجه به بخش خصوصی، عنوان کرد: بخش خصوصی نیز به عنوان بخشی از این نظام است که اتفاقا می تواند در کنار بخش‌های دولتی به ویژه در حوزه عمرانی کمک کننده باشد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس همچنین با تأکید بر ضرورت افزایش اختیارات استانداران گفت: این امکان برای برخی از استان ها به صورت کامل فراهم است و لازم است با توجه و عنایت رئیس جمهور و رئیس مجلس این اختیارات در همه استان ها افزایش یابد.

تایید صلاحیت‌ها براساس مُر قانون انجام می‌شود

در ادامه محمدصالح جوکار رئیس هیأت مرکزی نظارت بر هفتمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با بیان اینکه برگزاری انتخابات ۱۴۰۵ یک کار تعاملی است که نتیجه خوبی را در بر خواهد داشت گفت: شوراها یکی از جلوه‌های حضور مردم برای مشارکت در کشور است. نظرات و پشتیبانی مردم از اداره امور شهر و روستا حائز اهمیت است و در همین راستا انتخابات نماد اصلی نظام مردم‌سالاری دینی است و مراجعه به آرای مردم نیز برای ما بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه تاکید رهبر معظم انقلاب در همه ادوار بعد از انقلاب اسلامی همواره بر برگزاری به موقع انتخابات بوده است، افزود: حضور مردم در انتخاباتی که به موقع برگزار می شود نشانه‌ای برای دوام نظام است. امروز مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر برگزار کننده انتخابات شوراها در مجلس است و ما باید بتوانیم از بستر فراهم آمده، برای نظام، سرمایه اجتماعی ایجاد کنیم و این اساس کار است.

رئیس هیأت مرکزی نظارت بر هفتمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا با بیان اینکه ما باید تلاش کنیم بهترین، متعهدترین، متخصص ترین و کارآمدترین افراد برای انتخابات حضور پیدا کنند و لازمه این امر، برگزاری یک انتخابات سالم است، گفت: ما باید مشارکت را افزایش دهیم تا چنین افرادی روی کار بیایند. کار ما در حوزه نظارت بر روند برگزاری انتخابات، صیانت از آرای مردم و حفظ سلامت انتخابات است که تا به امروز در این راستا تلاش داشته‌ایم.

جوکار با اشاره به تعامل میان هیأت‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت که منجر به تشکیل ستادهای انتخاباتی استان‌ها و انتخاب معتمدین شد، گفت: پیگیری امور برگزاری انتخابات الکترونیک یکی از الزامات بود که به دنبال آن هستیم. اصلاح قانون انتخابات در مجلس نیز بر اساس ضرورت اجرای سیاست‌های انتخابات ابلاغی رهبری بود که در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شده بود اما تا کنون این اصلاح انجام نشده بود

وی در ادامه با اشاره به تغییر نظام انتخاباتی در تهران طی دوره حاضر و در دوره‌های بعد در سایر استان‌ها، یادآور شد: برگزاری انتخابات تناسبی، انتخابات را به سمت عدالت محوری پیش می‌برد. لازم است به گونه‌ای عمل شود که افراد از همه جریانات امکان حضور در شوراها را داشته باشند.

رئیس هیأت مرکزی نظارت بر هفتمین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همچنین با بیان اینکه فعال سازی احزاب و گروه های سیاسی یکی از بندهای سیاست های کلی انتخابات بود که اعمال شد، گفت: نکته مهم دیگر افزایش مشارکت است. استانداران باید تلاش کنند نسبت به موضوعات اقتصادی که رخ داده است به مردم توضیح دهند و نباید تصور کنند که در شرایط سخت، این پاسخگویی را کاهش دهند. از سوی دیگر، گرایش های سیاسی هیچ جایگاهی در تأیید صلاحیت ها نخواهد داشت و تنها مرّ قانون اجرا می شود.

جوکار با اشاره به انتقاد استانداران از دخالت نمایندگان در امور اجرایی، افزود: ساختار قانونگذاری در کشور باید کامل شده و ارتقا یابد. در حال حاضر مسائل حوزه انتخابیه از سوی نمایندگان پیگیری می‌شود که قطعا در بسیاری از امور، کمک حال استانداران است و در راستای اهداف استاندار کار می‌کنند. در این حوزه شاهد کاهش تعامل استانداران و مجلس بوده‌ایم که همین باعث شده حدود ۱۰ تحقیق و تفحص از استانداران به مجلس برسد. بهتر است دو طرف اندکی تعاملات خود را با یکدیگر افزایش دهند.

وی با اشاره به اهمیت افزایش اختیارات شوراها، گفت: یکی از قوانین مهم کشور افزایش اختیارات استانداران و کوچک سازی دولت است و در همین راستا افزایش اختیارات شوراها نیز می‌تواند مؤثر باشد. همکاری‌ها با یکدیگر باید رنگ و بوی تعامل داشته باشد و مداخله نباشد.

۰

دیدگاه تان را بنویسید