توافق اتحادیه اروپا با اقدام خصمانه ضد ایرانی

 وزرای خارجه اتحادیه اروپا به اتفاق آرا بر سر گنجاندن نام سپاه پاسداران در لیست موسوم به «گروه‌های‌ تروریستی» به توافق رسیدند.

گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، در ادامه اقدامات خصمانه کشورهای اروپایی علیه جمهوری اسلامی ایران، وزرای خارجه اتحادیه اروپا امروز پنج‌شنبه در نشست خود در بروکسل، بر سر مجموعه تصمیماتی علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک نهاد رسمی نظامی، به توافق سیاسی دست یافتند.

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا به تازگی گام تعیین‌کننده‌ای در تعیین سپاه پاسداران ایران به عنوان یک سازمان تروریستی برداشتند».

گنجاندن نام سپاه پاسداران در لیست موهوم «گروه‌های تروریستی» تصمیمی بود که در هفته‌های اخیر بر سر آن بحث و تبادل نظر بود که امروز سرانجام بر سر آن توافق شد.

پیش از این اعلام شده بود که دولت فرانسه به عنوان تنها مخالف گنجاندن نام سپاه پاسداران در لیست «گروه‌های تروریستی» مانع این تصمیم شده بود، اما شب گذشته دولت پاریس اعلام کرد که دیگر مخالفتی با این موضوع ندارد.

طبق قوانین اتحادیه اروپا افزودن یک گروه یا نهاد جدید در لیست موسوم به گروه‌های تروریستی نیازمند تصمیم قضایی در یکی از کشورهای عضو یا کشور ثالث است. در مورد سپاه پاسداران، اتحادیه اروپا حکم دادگاه «دوسلدورف» آلمان در مارس ۲۰۲۴ که حمله به یک کنیسه در بوخوم را به نهادهای دولتی ایران نسبت داد را به عنوان بهانه‌ای برای تصمیم اخیرشان قرار داده‌اند.

به گفته منابع غربی، شورای اتحادیه اروپا باید توافق امروز وزرای خارجه را به تصویب برساند که حدود سه الی چهار هفته به طول خواهد انجامید.

قرار دادن نام سپاه پاسداران در این لیست موهوم پس از آن است که جرین ضدانقلاب از سلطنت‌طلبان تا منافقین در هفته‌های اخیر کارزار لابی گسترده‌ای برای این کار به راه انداخته بودند.

نکته مهم دیگر اینکه این اقدام عمدتاً نمادین و سیاسی تلقی می‌شود، زیرا بسیاری از فرماندهان و نهادهای وابسته به سپاه پاسداران انقلابی اسلامی قبلاً تحت تحریم‌های جداگانه اتحادیه اروپا (به بهانه برنامه هسته‌ای، موشکی، حقوق بشر یا حمایت از روسیه) قرار گرفته بودند.

همزمان وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه تحریم‌های جدیدی علیه ایران تصویب کردند.

طبق گزارش «رویترز»، وزرای خارجه اتحادیه اروپا مدعی شدند که «افراد و نهادهای دخیل در سرکوب خشونت‌آمیز معترضان در ایران و حمایت این کشور از روسیه را هدف قرار می‌دهد.»

«ژان نوئل بارو» وزیر خارجه فرانسه به رسانه‌ها گفت: «تحریم‌هایی را علیه اعضای دولت، دادستانی، پلیس و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و همچنین نهادهای مسئول سانسور اینترنت تصویب شده است. این ۲۱ فرد و نهاد از ورود به خاک اروپا منع شده و دارایی‌های آنها مسدود می‌شود».

اتحادیه اروپا همچنین پانزده مقام ایرانی از جمله «فرماندهان ارشد سپاه» را تحریم کرد و شش سازمان ایرانی شامل نهادهای مسئول نظارت بر محتوای آنلاین را به فهرست تحریمی افزود.

به گفته رسانه‌های غربی اسکندر مؤمنی، وزیر کشور و حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم موحدی‌آزاد، دادستان کل کشور در فهرست تحریم‌‎های این اتحادیه گنجانده شده‌اند.