تخلفات تأمین اجتماعی زیر ذرهبین مجلس
باید صحت و تکلیف موضوع 100 میلیون تومان پاداش روشن شود/ تمامی پرداختها و بودجهای که در اختیار سازمان قرار گرفته از طریق دولت بوده و نباید از سهل انگاری دولت غافل شد/ قانونهای مصوب مجلس توسط این وزارتخانه در عزل و نصبها و پرداختها رعایت نشده است.
هادی مقدسی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی «فردا» با اشاره به تخلفات صورت گرفته در سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: تغییراتی که در اساسنامه سازمان توسط مجلس شورای اسلامی و به دستور ریاست مجلس به صورت قانونی انجام شده بود باید در دستور کار جدید سازمان تأمین اجتماعی قرار میگرفت که چنین نشد و این اصلاح در اساسنامه سازمان صورت نگرفته است و قانونهای مصوب مجلس توسط این وزارتخانه در عزل و نصبها و پرداختها رعایت نشده است. وی افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس نیز براساس گزارشات دیوان محاسبات کل کشور موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داد و نتیجه آن نیز ادعای عدم اجرای قانون و معرفی برخی مسئولین من جمله آقای ذبیحی به دادگاه بود. این نماینده مجلس با بیان اینکه تخلفات آشکاری در صندوق بازنشستگی کل کشور و صندوق تأمین اجتماعی صورت گرفته گفت: انتصاب رئیس صندوق بازنشستگی براساس اعلام مجلس و اساسنامه جدید جزء اختیارات سازمان تأمین اجتماعی نیست اما این سازمان با استناد به اساسنامهای که از نظر مجلس مطرود است اقدام به چنین کاری کرده است. وی خاطرنشان کرد: مجلس با همکاری دیوان محاسبات کل کشور موضوع را پیگیری خواهد کرد تا از هرگونه تخلفات قانونی در دستگاههای اجرایی ممانعت به عمل آید. اما مجلس نباید فراموش کند که مشکلات سازمان تنها به عهده ریاست آن نیست و در این میان اقدامات دولت نیز خالی از اشکال نیست. تمامی پرداختها و بودجه ای که در اختیار سازمان قرار گرفته از طریق دولت بوده و نباید از سهل انگاری دولت غافل شد. ذبیحی سازمان را مستقل از وزارت رفاه میداند علی زنجانی نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس نیز در گفتگو با خبرنگار اجتماعی «فردا» با اشاره به برخی تخلفات صورت گرفته در سازمان تأمین اجتماعی گفت: سازمان بدون در نظر گرفتن اساسنامه اصلاح شده توسط مجلس شورای اسلامی یکسری جابجاییهای غیرمنطقی انجام داده همچنین خودسرانه و بدون مجوز برخی از شرکتهای تأمین اجتماعی مانند مرکز پژوهشها یا صندوقهای بازنشستگی را منحل کرده است و از همه مهمتر براساس مصوبات مجلس بیمه کارگران ساختمانی اجرایی نشده که باید در این زمینه به مجلس پاسخگو باشد. وی افزود: در این خصوص مجموعه پرسنل سازمان تأمین اجتماعی نیز از وضعیت نامطلوب مدیریت اعلام نارضایتی کردند و با نوشتن نامهای برای نمایندگان مجلس خواستار پیگیری موضوع شدند. زنجانی با اشاره به اینکه آقای محصولی نیز از عملکرد آقای ذبیحی ناراضی است گفت: بعد از آمدن آقای ذبیحی مشکلات در سازمان تأمین اجتماعی آغاز شد و آقای محصولی نیز خودشان از منتقدین جدی ایشان هستند. ذبیحی سازمان را مستقل از وزارت رفاه میداند. عضو کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: بر این اساس مجلس از آقای ذبیحی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی برای روشن شدن مسئله دعوت به عمل آورد که ذبیحی در این جلسه شرکت نکرد و باتوجه به توضیحات ارائه شده مبنی بر تخطی سازمان تأمین اجتماعی در مصوبات مجلس تصمیم گرفته شد برخی از مدیران و آقای ذبیحی به دادگاه معرفی شوند. تعامل سازمان با مجلس کم شده در ادامه علی منصوری رضی یکی دیگر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با «فردا» تأکید کرد: بحث تحقیق و تفحص از اختیارات مجلس است و هر دستگاهی را که مجلس در نظر داشته باشد میتواند مورد بررسی قرار دهد. بیشترین اشکالی که به سازمان تأمین اجتماعی وارد است عدم حضور و تعامل آقای ذبیحی با مجلس است. تا قبل از مدیریت آقای ذبیحی ورود و خروج مسئولین سازمان به مجلس بیشتر بود اما حالا مجلس میگوید ما آقای ذبیحی را دعوت میکنیم نمیآید. ذبیحی هم میگوید مجلس دعوت نمیکند. منصوری در ادامه افزود: بحث مشکلات مالی و عدم اجرای قوانین فقط مربوط به دوران آقای ذبیحی نیست. در گذشتهها نیز این مشکلات بوده اما نکته مهم این است که آن دوران شرایط تحقیق و تفحص فراهم نبود که مدیران بیایند و پاسخگو باشند اما امروز این شرایط با همکاری دیوان محاسبات فراهم شده و امیدواریم با همکاری مدیر سازمان این مشکل حل شود. وی با اشاره به تخلفات صورت گرفته در سازمان گفت: با بررسیهای دیوان محاسبات بیشترین ایرادات به وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی و بازنشستگی ارتباط پیدا کرد.همچنین از نکات مهم بموضوع 100 میلیون تومان پاداش است که باید صحت و تکلیف آن روشن شود. وی در پایان خاطرنشان کرد: حضور آقای ذبیحی و برخی مدیران سازمان در مجلس باعث شفاف شدن فعالیتهای سازمان میشود و بهتر است برای رسیدن به بهترین نتیجه در این خصوص همکاری نمایند و دستگاههای مختلف با حضور کمیسیون مشترکی متشکل از برنامه بودجه و محاسبات کشور و اجتماعی وظیفه بررسیهای موارد تخلف را به عهده خواهد داشت.