مجازات اغتشاشگران و برهمزنندگان امنيت كشور
به گفته اين كارشناس مسائل حقوقي اقدامات خرابكارانه در قانون مجازات ايران در موارد متعددي داراي مجازاتهاي مختلف است.
فارس: مرادي درباره مجازات قانوني اغتشاشگران و برهمزنندگان امنيت كشور به ارائه نكاتي پرداخت. ياسر مرادي كارشناس مسائل حقوقي، در خصوص مجازات مجرمين حوادث روز عاشورا بر اساس قانون اظهار داشت: متاسفانه اقداماتي كه در روز عاشورا رخ داد و منجربه ناراحتي بسياري از دلسوزان انقلاب شد براساس قانون مجازات ايران از 2 بعد مختلف قانوني قابل بررسي است كه بعد اول توهين به اشخاص و افراد و بعد ديگر اقدامات فتنه گرانه و تخريبگرانه آشوبگران ميباشد. وي افزود: از جمله آفاتي كه در ميان آشوبگران به صورت نگرانكنندهاي رو به رشد است بحث قداستگريزي، قداستزدايي و حتي قداستستيزي است كه متاسفانه تا حد مبارزه با ارزشهاي والاي ديني و مذهبي نيز پيشرفت كرده و اين موضوع ضربات سخت و سنگيني را بر پيكره اين جريان و همچنين بر روحيه و باورهاي ديني مردم وارد ميكند. به گفته اين كارشناس مسائل حقوقي اقدامات خرابكارانه در قانون مجازات ايران در موارد متعددي داراي مجازاتهاي مختلف است. وي افزود: از جمله ميتوان به مواد 675، 676 و 687 قانون مجازات اسلامي در اينباره اشاره كرد كه افرادي كه منجر به تخريب يا آتش زدن اموال عمومي و خصوصي مردم شوند، مشمول چه مجازاتهاي هستند. اين كارشناس مسائل حقوقي با اشاره به اينكه از جمله مجازات هاي در نظر گرفته شده در قانون مجازات ايران محكوميت 2 الي 5 سال حبس براي اين افراد است بيان داشت: نه تنها براي اينگونه اقدامات چنين مجازاتهايي در ساده ترين حالت آن و بدون اغراض سياسي درنظر گرفته شده است بلكه در تبصرههاي ذيل اين ماده مانند تبصره 2 ماده 687 قانون مجازات اسلامي حتي براي شروع به جرم اين اقدامات مجازات يك تا 3 سال حبس در نظر گرفته شده است. مرادي در توضيح عبارت شروع به جرم خاطر نشان كرد: شروع به جرم يعني اينكه حتي اگر اين اقدامات رخ ندهد. يعني اسباب آن هم فراهم شود اما اين اتفاقات صورت نگيرد نفس حضور افراد در اين آشوبها و شركتشان حتي اگر در اين اقدامات تخريبي مستقيما شركت نكرده باشند يعني در آتشزدن اموال عمومي و شخصي مردم مشاركت نكرده باشند قانون مجازات ايران براي آنها به دليل حضورشان در اين آشوبها مجازات يك تا 3 سال حبس را در نظر گرفته است. اين كارشناس مسائل حقوقي در پاسخ به اينكه آيا اين مجازات مشمول طراحان اغتشاشات هم ميشود يا خير، گفت: در بحث طراحي اين جريانات مواضع قانون مجازات اسلامي به اين سادگي نيست. ذيل هر 3 مادهاي كه در مورد آتش زدن و اقدامات خرابكارانه است، بيان شده كه در صورتي كه اعمال مذكور به منظور اخلال در نظم امنيت جامعه و مقابل با حكومت اسلامي باشد اين افراد مجازات محارب را دارند. وي اضافه كرد: قطعا افرادي كه جزو برنامهريزان و عوامل اين قبيل حركات بودند نقش عمدهتري دارند و شامل مقابله با حكومت اسلامي و مجازات محارب هستند كه در قوانين متعدد از جمله قانون مجازات، مجازات محارب كامل مشخص شده است و هيچ مجازات ديگري درباره اين افراد صدق نميكند. مرادي خاطرنشان با اشاره به بعد دوم قانونشكنيهاي صورت گرفته در روز عاشورا تصريح كرد: بعد دوم حوادث روز عاشورا مسئله توهين به مقام معظم رهبري، امام خميني(ره) و مقدسات است كه قانون مجازات اسلامي براي اين قبيل جرايم نيز مجازاتهاي لازم را پيشبيني كرده است. وي با تاكيد بر اينكه جرم توهين به امام(ره) و مقام معظم رهبري در ماده مستقل و جداگانهاي مورد اشاره قرار گرفته است، اظهار داشت: در ماده 514 قانون مجازات اسلامي حتي وسيلهاي كه اين جرم را محقق كند مورد اشاره قرار نگرفته است و ميگويد اين توهين "به هر نحوي از انحا " كه صورت بگيرد جرم است و مشمول مجازات مذكور در قانون ميشود. اين كارشناس ارشد مسائل حقوقي در ادامه تاكيد كرد: درعلم حقوق، در صورت تصريح مقنن به عبارت "به هرنحوي از انحا " يا عبارات مشابه مجازات شامل فعل و حتي ترك فعل منجر به تحقق جرم هم ميشود. به عبارت ديگر قانون پيشبيني ترك افعالي كه منجر به نتيجه ميشود را هم كرده است به طور مثال اگر پزشكي با ندادن داروي مناسب يك بيمار منجر به مرگ وي شود مرتكب جرم شده ودر صورت تصريح مقنن همان مجازات فعل را دارد. مرادي درخصوص مجازات توهين به امام(ره) و رهبري بيان داشت: مجازات توهين به امام (ره) و رهبري شامل اين نوع از قانون است بنابراين ميتوان نتيجه گرفت كه وقتي قانون ميگويد "به هر نحوي از انحاء " توهين شود جرم است، شامل ترك فعل هم ميشود يعني اينكه اگر افرادي با ترك فعل خود و يا به طول مثال عدم موضع گيري علني و صريح منجر به توهين به امام يا رهبري شوند مشمول اين مجازات هستند و اين مجازات شامل از 6 ماه تا سال حبس است. وي با اشاره به اينكه قانون مجازات در مورد توهين به رئيس جمهور و روساي قواي سه گانه و ساير مقامات به اين شكل اعلام نظر نميكند، تصريح كرد: ماده 609 قانون مجازات اسلامي به موضوع توهين به رئيس جمهور، روساي قواي سه گانه، معاونين رئيس جمهور، وزرا و نمايندگان مجلس اختصاص دارد و اعلام ميكند كه هركس با توجه به سمت به يكي از اين افراد توهين كند به سه تا 6 ماه حبس يا 74 ضربه شلاق و يا از 50000 تا يك ميليون ريال جريمه نقدي محكوم ميشود ولي در اين ماده قانونگذار به ترك فعل هيچ اشارهاي ندارد وحتما بايد اقدام خاصي صورت پذيرد. اين كارشناس مسائل حقوقي با اشاره به اينكه ماده 514 قانون مجازات اسلامي تاكيد ميكند كه اهانت به رهبري يا امام(ره) به هر نحوي كه صورت گيرد مشمول مجازات مذكور ميشود تصريح كرد: ملاك تشخيص اينكه چه ترك فعلي شامل اين ماده ميشود درك و فهم عموم مردم و عرف است يعني اگر عرف جامعه تشخيص دهد كه افرادي با ترك فعل خود يعني سكوت خود به اقداماتي منجر ميشوند كه نتيجه آن توهين به امام و رهبري است مشمول اين مجازات خواهند بود. مرادي در خصوص ضرورت برگزاري جلسات دادگاههاي متهمين حوادث روز عاشورا به شكل علني خاطر نشان كرد: در تمام سبكهاي قوانين مجازات دنيا با مجرمين سياسي به تندي ساير مجرمين برخورد نميشود و بعضا در بسياري كشورها اين دادگاه با حضور هيئت منصفه و مزاياي خاصي برگزار ميشود چرا كه مجرم سياسي دست به اقدام فيزيكي و سلب امنيت عمومي نميزند. وي اضافه كرد: متاسفانه اين امر مورد سوء استفاده بسياري از آشوبطلبان و حتي افراد مدعي علم حقوق در خارج از كشور قرار گرفته است و آنها از نحوه برخورد جمهوري اسلامي در اين زمينه انتقاد ميكنند اما درخصوص اين افراد بايد گفت كه اقداماتي كه پس از انتخابات رياست جمهوري در ايران شاهد بوديم و روند رو به رشدي داشته است، اقدامات خرابكارانهاي است كه منجر به حوادث روز عاشورا شد و از حيطه جرم سياسي خارج شده است. اين كارشناس مسائل حقوقي در ادامه ابراز داشت: حوادث پس از انتخابات خصوصا روز عاشورا از ابراز عقيده و بيان عبور كرده است و ديگر شامل آزادي بيان و آزادي تجمعات نيست كه بخواهيم آن را جرم سياسي تلقي كنيم بلكه شامل محاربه و اقدام عملي و حتي فيزيكي عليه نظام است كه مجازات محارب را شامل ميشود. قطعا اگر اين روند ادامه يابد از آنجايي كه خرابكاران در روز عاشورا نشان دادند كه به اقدامات فيزيكي روي آوردند، بايد جرم آنها را قاطعانه خارج از جرمهاي سياسي دانست. مرادي تصريح كرد: در دادگاههايي كه پس از انتخابات برگزار شد و در صدور احكام آنها به دليل اينكه جرم آنها سياسي بود شاهد ملاطفتها و ملاحظاتي بوديم ولي قطعا افرادي كه از اين به بعد و به ويژه پس از حوادث روز عاشورا دستگير ميشوند ديگر به عنوان مجرم سياسي شناخته نشده و بلكه با آنها به عنوان مجرمي كه اقدام فيزيكي و عملي عليه نظام كرده است و قطعا مجازات محارب را دارد برخورد ميشود. اين كارشناس مسائل حقوقي در خصوص برگزاري جلسات دادگاه به شكل علني گفت: قطعا تمام جلساتي كه براي اين افراد برگزار ميشود بايد به شكل علني باشد و مردم در جريان قرار بگيرند و اين حق مردم است و در قوانين متعدد هم مورد تاكيد قرار گرفته است كه اين دادگاه ها درصورتي كه شامل استثنائات خاصي نباشد بايد به شكل علني برگزار شود. مرادي در خصوص بيانيه اخير مير حسين موسوي عنوان كرد: اين بيانيه شامل دو قسمت مجزا است. اول صحبتهاي كه در بيانيه هاي قبلي هم مورد تاكيد قرار گرفته مانند حمايت از اغتشاشگران، خداجو ناميدن اين افراد، حمايت از آنها و حتي حمله به حاكميت و نظام كه بايد دقت كرد اين حركت موسوي به خاطر اين است كه وي ميخواهد طرفدارانش ريزش نكنند و محبوبيت خود را ميان آنها از دست ندهد. مرادي در خصوص بخش دوم بيانيه موسوي اظهار داشت: كاملا مشاهد ميشود كه وي ضمن پذيرفتن دولت احمدي نژاد 5 راهكار ارائه كرده است اما پذيرفتن دولت رسمي كشور يك عقب نشين ملموس و البته ديگر هنگام است. وي ادامه داد: پذيرفتن دولت قانوني يك گام به جلو است اما اين اقدام زماني ارزش داشت كه پس از انتخابات رياست جمهوري مثلا در خرداد و تير ماه صورت ميگرفت و الان در تغيير شرايط كشور آن هم پس از حضور ميليوني مردم در محكوميت حوادث عاشورا تاثير چنداني ندارد. اين كارشناس مسائل حقوقي گفت: جالب است كه در اين ميان 5 تن از طرفداران موسوي در خارج از كشور يعني كديور، مهاجراني، سروش، بازرگان و گنجي، طي بيانيهاي اعلام كردند كه از موسوي عبور كرده و 10 خواسته متفاوت با وي را مطرح كردند كه بخش عمده اي از اين خواستهها اصلا با خواستههاي موسوي همخواني ندارد.