متروی دولتی؛ بلوف سیاسی یا قدرت نمایی؟
اینکه دولت در یک مقطع زمانی خاص به طرح این موضوع پرداخت را باید در برخوردهای سیاسی دولت با شهرداری و مدیریت مترو جستجو کرد و به نظر من دولت از تصمیم خود در این باره منصرف شده و دنبال دردسر و اضافه نمودن هزینههای خود نیست.
به گزارش خبرنگار اجتماعی «فردا» ، صحبت های رئیس جمهور در همان روزهای نخست با واکنش تند نمایندگان مجلس و کارشناسان روبرو شد ، چنانچه ایشان مدعی بودند آنچه احمدی نژاد در این برنامه تلویزیونی گفته است از لحاظ قانونی ، فنی و مدیریتی با ایرادات و اشکالات زیادی روبرو است ، هرچند حامیان سیاسی دولت کوشیدند ضمن کتمان عملکرد مدیران سابق شهری و دولتمردان امروز در شهرداری ، تمام مشکلات تهران را حاصل مدیریت کنونی مدیران شهری پایتخت نشان دهند.
با این همه اگرچه صحبت های رئیس جمهور از عزمی راسخ دولت حکایت داشت و حامیان و رسانه های همسو با ایشان نیز «دولتی شدن مترو» را امری شدنی و به صلاح عنوان می کردند ولی با گذشت بیش از دوماه از این موضوع ، هیچ اقدام عملی و تصمیم اجرایی را از دولت دهم در این خصوص شاهد نبوده ایم ، گویا دولت که همیشه علاقه زیادی به احداث قطار هوایی داشته از در اختیار گرفتن قطار شهری زیر زمینی تهران پشیمان شده است.
هرچند دولت موضوع مدیریت متروی تهران را دنبال نکرده است ولی به نظر می رسد اهداف سیاسی ، تبلیغاتی و رسانه ای زیادی زیر پوست دولتی شدن مترو مدنظر بوده است ، چنانچه برخی از نمایندگان مجلس و کارشناسان شهری «قدرت نمایی» و «بلوف سیاسی » را در بیان چرایی این مسئله عنوان کرده اند.
علی نوذرپور کارشناس مسائل شهری در گفتگو با خبرنگار اجتماعی «فردا» با ذکر این مطلب که واگذاری مترو به دولت یک بحث انحرافی است گفت: این صحبت برخلاف قوانین و مقررات موجود در کشور و سیاستگذاری کلان است و جهتگیری دولت و تصویب مجلس نیز این است که به تدریج شهرداریها و شوراها به سمت جایگاه واقعی خود یعنی در اختیار گرفتن منابعی که در اختیار دولت است برسد. وی افزود: از برنامه پنج ساله دوم که از سال 1368 آغاز شد، بحث واگذاریها از دولت به شهرداریهایی که جنبه محلی دارند مطرح شد که دولت و مجلس هم نسبت به این موضوع تاکید داشتند اما امروز که 20 سال از این تصمیم گذشته، متاسفانه علی رغم موافقتها و علیرغم اینکه این موضوع هم در برنامه دوم و سوم و چهارم آمده و اصلاحیه آن در قانون شوراها در سال 85 آمده است اما عملی نشده است. نوذرپور در توضیح مطالب افزود: اساسا پیگیری این موضوع به شورای عالی استانها واگذار شد و طرحی تنظیم شد که در این طرح 23 وظیفهای را که شهرداریها میتوانند بپذیرند و در قانون شهرداریها هم آمده است و دولت باید موافقت کند که به بخش خصوصی و شهرداریها واگذار نماید و قاعدتا این موضوع در دولت و مجلس تصویب خواهد شد. وی در ادامه افزود: اما اینکه دولت در یک مقطع زمانی خاص به طرح این موضوع پرداخت را باید در برخوردهای سیاسی دولت با شهرداری و مدیریت مترو جستجو کرد و به نظر من دولت از تصمیم خود در این باره منصرف شده و دنبال دردسر و اضافه نمودن هزینههای خود نیست. وی همچنین با انتقاد از عملکرد مجلس گفت: متاسفانه مجلس نیز در برخورد با رفتارهای ضعیف عمل کرده است. اینکه دولت مصوب مجلس را پذیرفته که انتقال خدمات به شهرداریها را انجام دهد ولی انجام نمی دهد و به میل خود هر روز میخواهد مدیریت جایی را که ندارد پس بگیرد نشان دهنده این است که سیستم مدیریتی دولت به درستی کار نمیکند و مجلس نیز در این زمینه کوتاهی کرده و با عدم نظارت بر فعالیتهای دولت کمک شایانی به قویتر شدن بدنه دولت می کند. نوذرپور همچنین دلیل اصلی عدم اجرای مصوبات مجلس در این خصوص را تمرکز قدرت و ثروت و استفاده از منابع در دولت دانست و یادآور شد: در ایران ثروت و قدرت متمرکز در دولت است و مدیرانی که وارد دولت میشود مدیرانی هستند که تمایل دارند دو گزینه قدرت و ثروت دارند را با یکدیگر داشته باشند و به دست هم خواهند آورد. وی معتقد است: وقتی دولت عکس یک جریان حرکت میکند یعنی باید منتظر طرح چنین مسائلی یعنی واگذاری مترو به دولت بود. به هر حال اگر قانونگذار و مجری هر دو به وظایف خود عمل نمیکند جامعه و رسانه باید آنها را مورد بازخواست قرار دهند چرا که بیاعتنایی دولت به بحث مترو نشان دهنده این است که یا دولت به قوانین آشنایی ندارد و یا نمی خواهد انجام دهد. علی نوذر پور در پایان تصریح کرد: رقابتهای سیاسی کوری و بی منطقی که میان شهرداری و دولت وجود دارد سبب دعواهای این چنینی شده است در غیر این صورت چرا چنین موضوعی دوباره از سوی دولت تکرار نشد؟ قصد دولت به رخ کشیدن قدرت سیاسی خود به مخالفانش بود از سوی دیگر مهرداد لاهوتی نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی «فردا» واگذاری مترو به دولت را مخالف ماده 136 یا 137 قانون سوم و چهارم توسعه دانست و گفت: هرگونه اختیاری در دولت که قابل واگذاری به شهرداری است باید به مدیریت شهری و شهرداری واگذار شود. براساس اصل 44 قانون اساسی باید شرکتهای دولتی واگذار شود نه اینکه آنهایی را که واگذار شده است دوباره به بخش دولتی برگردانده شود. این کار کاملا مغایر با قانون است.