احتمال توقف هدفمندی یارانهها در میانه راه
كارشناسانی چون محمد طبیبیان، ابراهیم رزاقی و حسن سبحانی، براي قانون هدفمندكردن يارانهها ضريب موفقيتي را پيشبيني نميكنند و از هماكنون آن را شكست خورده ميدانند.
کد خبر :
101219
قانون هدفمند کردن یارانه ها درحالی جهت اجرا به دولت ابلاغ شده که برخی از کارشناسان و نمایندگان مجلس از احتمال توقف این طرح در میانه راه خبر می دهند. به گزارش سرویس اقتصادی «فردا»، دولت در تدارک اجرای هدفمند کردن یارانههاست و محمد رضا فرزین،سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی اعلام کرده که اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها تا سه ماه دیگر آغاز می شود. همچنین وی از دستور ویژه رئیس جمهور به وزرای کابینه دهم برای حضور در جلسات فوقالعاده این کارگروه که از این پس در اکثر روزهای هفته برگزار خواهد شد خبر داده است و اظهار کرده که سازمان هدف مند کردن یارانه ها تا یک ماه
دیگر تشکیل خواهد شد. همچنین مرکز آمار خوشه های هدفگذاری شده را محاسبه و اعلام کرده است. در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم نیز گفته است که دولت دو سوم وقت خود را صرف اجرای هدف مند کردن یارانه ها خواهد گذاشت. این اظهارات دولتی نشان می دهد ظرف اجرا برای هدفمند کردن یارانه ها تقریبا در حال آماده شدن است و دولت تلاش می کند تا این ظرف در حداقل زمان ممکن کامل شود. از سوی دیگر کارشناسان ابهامات اصلی در اجرای هدفمند کردن یارانه ها را نه در ظرف که در مظروف این طرح نهفته می دانند. و بالتبع احتمال موفقیت طرح را پایین ارزیابی می کنند. آنان از هم اکنون اعتقاد دارند
که نشانه ها همه از احتمال توقف طرح خبر می دهند. به عبارت دیگر مظروف فراتر از گنجایش ظرف است. بر این اساس خباز مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس اجرای آزمایشی طرح هدف مند کردن را پیشنهاد کرده است. همچنین ابراهیم رزاقی نیز معتقد است که دولت بهتر است برای شناخت همه پیامد های هدفمندی یارانه ها ابتدا قانون را در چند منطقه کوچک اجرا می کرد. ا حتمال توقف طرح در میانه راه در همین حال كارشناسانی چون محمد طبیبیان، ابراهیم رزاقی و حسن سبحانی، براي قانون هدفمندكردن يارانهها ضريب موفقيتي را پيشبيني نميكنند و از هماكنون آن را شكست خورده ميدانند. طبیبیان با قطعیت اعلام می
کند که خیلی زود دستور به توقف اجرای این طرح داده می شود. ابراهیم رزاقی عنوان می کند ما دعا می کنیم که طرح موفق باشد اما همه نشانه ها از عدم موفقیت طرح خبر می دهند. همچنین جمشيد انصاري اظهار می کند: طرح هدفمندكردن يارانهها در ميانه راه متوقف ميماند چراكه روشهايي كه دولت براي اجرا انتخاب ميكند، روشهاي بهينهاي نيست. به گفته وي، مجلس دست دولت را در اجرا باز گذاشته تا مثلاً براي تعيين تعداد دهكهاي دريافتكننده يارانهنقدي خود تصميم بگيرد يا مسيرهاي مختلفي براي جبران آثار اجراي قانون تعيين كرده اما با توجه به گفتههاي دولت به نظر ميرسد، روشهاي
اجراي هدفمند كردن يارانهها به شكل بهينه و آنگونه كه مجلس در نظر دارد انتخاب نشود در نتيجه طرح در ميانه راه متوقف ميشود. در همين حال حسن سبحاني استاد دانشگاه تهران و نماينده سابق مجلس نيز اخيراً طي نامهاي كه به رئيس قوه قضائيه ارسال كرده، پيشبيني كرده است كه بسياري از انسانهاي شريف متاثر از اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها، گرفتار پيامدهاي ركود، تورم، بيكاري، ازهمپاشيدگي خانوادهها، عدم امكان و فرصت رسيدگي به تربيت فرزندان سوءرفتارهاي فردي و اجتماعي ميشوند. از سوي ديگر، كارشناسان پيشبيني ميكنند دولت براي آنكه منابع لازم را دراختيار
گيرد، انحصارگري در تعيين قيمتها را پيش از گذشته در دستور كار قرار ميدهد در نتيجه اجراي سياستهاي اصل 44 و رقابتي شدن اقتصاد عملاً در سايه اين انحصار قرار خواهد گرفت و در نتيجه صنعت و اقتصاد با مشكلات بيشتري مواجه خواهد شد. همچنین پیش بینی می شود كه بسياري از پيمانكاران و پروژههاي عمراني با مشكلات زيادي روبهرو شوند. طبعاً در صورت بروز چنين وضعيتي قابل پيشبيني است كه مجلس مجدداً راي بر توقف اجراي قانون هدفمند كردن يارانهها بدهد. موضع دولت موضع دولت را یک بار دیگر ميتوان در سخنراني اخير احمدينژاد در خوزستان جستوجو كرد. وي پيش از سفر به اهواز
نیزدر دیگر سفرهای استانی خود موضع دولت را تکرار کرده بود. وی اعلام كرده كه مردم پولهاي خود را به يكباره خرج نكنند و اینکه دو سه ماه قبل پول به حساب مردم واريز ميشود. وي در چندين سخنراني خود وعده داده كه 50 تا 70 هزار تومان به حساب افراد دهكهاي هدف واريز خواهد شد. واريز 50 تا 70 هزار تومان به معناي جذب منابعي حدود 60 تا 70 هزار تومان از محل هدفمند كردن يارانههاست و براي اين كار اصلاح قيمتها بايد يك يا دو ساله انجام شود. احمدينژاد در سخنرانيهاي خود از جمله در اهواز اعلام كرده كه اجراي هدفمند كردن يارانهها را ظرف سه سال انجام ميدهد همچنين براي آنكه تورم در
يك سال انجام شود قصد دارد بخش عمده اصلاح قيمتها را در سال اول به طور كامل انجام دهد. اين در حالي است كه مجلس شيب ملايم اجرا در مدت پنج سال را در قانون پيشبيني و در قانون مصوب كرده است كه از محل اجرا 10 تا 20 هزار ميليارد تومان جذب شود نه 50 هزار ميليارد تومان. البته انصاری عضو کمیسیون طرح تحول در پاسخ به اين سوال كه آيا اين احتمال وجود دارد كه دولت در نظر داشته باشد اصلاح قيمتها را يك ساله انجام دهد و به افراد گروههاي هدف 50 تا 70 هزار تومان پرداخت كند، اظهار كرد: بنابر قانون، دولت مجاز به اين كار نيست چرا كه منابع و مصارف در بودجه پيشبيني ميشود و دولت هنگام
اجرا بايد براساس همين قانون رفتار كند. وي در اثبات ادعای خود گفت: هر ميزان درآمد كه به حساب خزانه واريز ميشود مصرف آن نيز از طريق خزانه انجام خواهد شد. او گفت: خزانهداري كل اگرچه زيرنظر دولت فعاليت ميكند اما در عين حال يكسري وظايف قانوني نيز دارد. از سوي ديگر ديوان محاسبات نيز بر اجراي قانون نظارت ميكند در نتيجه دولت نميتواند قانون را به گونهاي اجرا كند كه به جاي 20 هزار ميليارد تومان، 50 هزار ميليارد تومان درآمد داشته باشد و توزيع نيز تا همين مقدار صورت گيرد. ا حمدينژاد: ظرف سه سال نه يك بيكار داریم و نه يك فقير در همین حال رئيسجمهور در اهواز گفت:
دولت دو برنامه هدفمند كردن يارانهها و برنامه پنجم توسعه را تهيه كرده كه هدفمند كردن يارانهها يك گام بلند در جهت اجراي عدالت است. رئيسجمهور گفت: من در مجلس از نمايندگان خواستم بدون مانع و مشكل و در يك ساز و كار روان اين طرح اجرا شود و من به شما تضمين ميدهم ظرف سه سال در ايران نه يك بيكار پيدا خواهد شد و نه يك فقير. احمدينژاد افزود: با فراز و نشيبها و با شرايطي اين قانون تصويب شد و امروز در اختيار دولت است اما ما به دنبال اين بوديم كه نيمي از انرژي دولت را براي اين طرح صرف كنيم و بدون مانع كار را جلو ببريم حالا در اين رفت و برگشتها و شرايط، پيچيدگيهايي
ايجاد شد كه دولت بايد حداقل دوسوم توان خود را براي همان كار صرف كند. وي گفت: اما بدانيد به فضل الهي دولت ايستاده است تا اولين گام اساسي را در جهت عدالت و رفع فقر و محروميت از سراسر ايران بردارد.