پاشنه آشیل مبارزه با پولشویی

بسیاری از کشورها جهت جلوگیری از پولشویی سقف مشخصی را برای دریافت پول از بانک قرار می‌دهند اما در این کشورها بسترهای الکترونیکی سبب دفع مشتریان نمی‌شود و شکل‌گیری چرخه‌های معاملاتی و جذب مشتریان را به‌دنبال خواهد داشت.

کد خبر : 101451
قانون مبارزه با پولشویی در خصوص صنعت بانکداری الکترونیک همچون شمشیر دولبه‌ای عمل خواهد کرد، به طوری که هم می‌تواند سبب توسعه بانکداری الکترونیک شود و هم مردم از بانکداری نوین گریزان شوند؛ بنابراین کارشناسان بانکی فراهم نبودن زیر ساخت‌های بانکداری الکترونیک را پاشنه آشیل موفقیت این قانون قلمداد می‌کنند. به گزارش سرویس اقتصادی «فردا»،در حالیکه کارشناسان سیستم بانکی اعمال هرگونه مکانیزمی که چرخش پول نقدر ا در جامعه کاهش دهد، ضروری و به حداقل رساندن مکانیزم معاملات از طریق پول نقد را سبب افزایش امنیت درسیستم بانکی می‌دانند‌؛ ما معتقدند، پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی مستلزم مهیا بودن بسترهای مخابراتی و الکترونیکی است به طوریکه فراهم بودن زیرساخت‌ها به تدریج سبب جذب بیشتر مشتریان سیستم بانکی می‌شود. بنا براین گزارش اگرچه نقل و انتقال فیزیکی پول مخاطراتی دارد و انتقال وجوه به صورت الکترونیکی به نفع مشتریان و سیستم بانکی خواهد بود اما نباید این نکته را فراموش کرد که ممنوعیت پرداخت وجه نقد یا ایران چک بیش از 15 میلیون تومان در روز و استفاده از روش‌های الکترونیکی در صورت ناکارآمدی زیرساخت‌های مخابراتی و شبکه شتاب مخاطرات فراوانی را ایجاد خواهد کرد. به طور مثال مشتری که چکی بالاتر از مبلغ 15میلیون تومان داشته باشد و صرفا بخواهد وجه نقد دریافت کند و یا شخصی که برای شرکت در امور عمرانی اوراق مشارکت با مبلغ بیش از حد تعیین شده خریداری نموده و در مواردی بسیار حاد مجبور است آن مبلغ را به صورت نقدی مطالبه نماید و یا به عنوان مثال فردی که می‌خواهد خرید و فروش کرده و معامله‌ای انجام دهد که بیش از مبلغ تعیین شده است، طبق قانون مبارزه با پولشویی تنها مجاز به استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی هستند که در صورت قطعی شبکه شتاب، ناکارآمدی خودپردازها و دستگاههای پایانه فروش موفق به انجام فعالیت بانکی خود نخواهند. علاوه براین بسیاری از معاملات بازار در لحظه انجام می‌شود و چنانچه حتی نیم ساعت تاخیر صورت پذیرد معامله انجام نخواهد شد که در صورت قطعی سیستم شتاب اینگونه معاملات با عدم موفقیت روبرو شده و سبب عصبی شدن بازار اقتصادی می‌شود. بنابراین گزارش بانک مرکزی باید در پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی به اینگونه مخاطرات که در ابتدای راه پیش می‌آید توجه کرده و آن را زنگ خطری بداند که ممکن است، شیوه نوین بانکداری را با مشکلات فراوانی مواجه کند. کارشناسان بازار مالی معتقدند، بسیاری از کشورها جهت جلوگیری از پولشویی سقف مشخصی را برای دریافت پول از بانک قرار می‌دهند با این تفاوت که در این کشورها بسترهای الکترونیکی کاملا مهیا است و نه تنها سبب دفع مشتریان بانکی نمی‌گردد بلکه شکل‌گیری چرخه‌های معاملاتی و جذب مشتریان بیشتر را به دنبال خواهد داشت. بر اساس این گزارش بانک مرکزی طی نامه‌ای به ‌مديران عامل کليه بانک‌های دولتی، غيردولتی، شرکت ‌دولتی پست‌ بانک، موسسه اعتباری توسعه و موسسه اعتباری شهر آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد. اين آئین‌نامه که مطابق با آخرين استانداردها و رهنمودهای مراجع بين‌المللی فعال در زمينه مبارزه با پولشويی تدوين شده، متضمن تدابير و توصيه‌هايی است که عمل به آنها می‌تواند مصونيت لازم را در قبال اين پديده فراهم آورد. همچنین "سیدشمس الدین حسینی" بخشنامه بانک مرکزی و تعیین سقف پرداخت نقدی 15 میلیون تومان به مشتری را به معنای ایجاد محدودیت برای مشتری و خروج او با دست خالی از بانک ندانست. وی معتقد است، این آیین نامه به هیچ وجه خللی بر رابطه بانک و مشتری ایجاد نخواهد کرد زیرا در حال حاضر بانکداری الکترونیک محدودیت ایجاد شده برای دریافت پول نقد را برطرف می‌کند. به گفته وی اکنون زمان آنکه شخصی یک ساک پول نقد را با خود حمل کند، گذشته است و این کار در هیچ جای دنیا مرسوم نیست. اما در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پیش شرط های اساسی برای اجرای مناسب این قانون را در نظر گرفته‌اند وایا به چالش‌های اساسی که بانکداری الکترونیکی در ایران از آن رنج می‌برد که مهمترین آن انحصار در شبکه شتاب است توجه دارند. کارشناسان معتقدند، عدم توجه به معضلات بانکداری الکترونیک، این قانون را در میانه راه با مشکلات اساسی روبرو خواهد کرد. فعالان بانکی بخش عمده مشکلات بانکداری الکترونیک را به بخش‌های زیرساخت‌های مخابراتی و سیاستگذاری مربوط می‌دانند.
لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: