نشریه «همت» و کالبد شکافی فتنه 88
جالب آنکه رهبر حکیم انقلاب در بیان علت این نقاط ضعف مطبوعات و رسانههای داخلی هم؛ «مشکوک بودن محل تعیین سیاست های آنها» و «در گرو اختلاف بودن نان این مطبوعات»، را بیان میدارند.
اطلاعیه دادستانی تهران درباره توقیف نشریه« همت» در حقیقت پاسخ روشنی است به اظهارات رئیس قوه مجریه که دستگاه قضایی را متهم به برخوردهای دیکتاتوری کرده بود. به گزارش بخش تحلیل سرویس سیاسی«فردا» ماجرا از آنجا آغاز شد که یک تیم رسانهای حامی دولت، اقدام به انتشار هفته نامه همت کرده و در اولین شماره از دور جدید انتشار این آن، تعدادی از مسئولان و چهرههای سیاسی، علمی و مذهبی کشور را جزو اعوان و انصار هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام فرض کردند.
تا اینجای کار، با توجه به سابقهای که از این هفتهنامه وجود داشت و مخالفت شدید آنها با هاشمی، چندان غیر طبیعی و دور از انتظار نبود.
اما انتشار همت2 در قالب ویژهنامه یک هفتهنامه طرفدار دولت دیگر -آنگونه که در اطلاعیه اخیر دادستانی تهران آمده، بدون مدیر مسئول- اهداف گردانندگان و حامیان این اقدام آشکار شد.
به اذعان اکثر کسانی که در خصوص همت1 و2 اظهار نظر کرده اند، آنچه در بدو امر به ذهن متبادر می شود، چیزی نیست جز انشقاق و دو دستگی میان مسئولان عالی رتبه نظام. در پی انتشار همت دو، هفته نامه توقیف شده همت، به همراه هفته نامه موج اندیشه - که همت 2 با عنوان ویژه نامه این نشریه منتشر شده بود- توسط دادستانی تهران لغو امتیاز شدند و برخی از نویسندگان آن نیز تحت پیگرد قرار گرفتند و مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در خصوص نحوه برخورد با این نشریات، احضار شد. این اقدام به مذاق رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش نیامد و این گونه بود که مراسم معارفه مدیر عامل جدید ایرنا فرصتی شد برای، انتقاد شدیدی احمدی نژاد از دستگاه قضایی. او صریحا اعلام کرد که با این بگیرو ببندها موافق نیست و این قبیل رفتارها را قبول ندارد. رئیس جمهور تاکید کرد که این رفتارها نشان دهنده روحیه دیکتاتوری است. در پاسخ به این ادعای رئیس جمهور، دادستانی تهران هم طی اطلاعیه ای اعلام کرد که توقیف همت کاملا قانونی بوده است. در این اطلاعیه با اشاره به آنچه اتهامات وارده به قوه قضائیه از سوی برخی مسئولان اجرایی خوانده شده، آمده است: سیاست دادستانی تهران در مورد مطبوعات و رسانهها، همكاری متقابل با اصحاب رسانه برای انجام وظایف و رسالت خود و در عین حال اعمال اقدامات پیشگیرانه بنا بر قانون است كه این موضوع بارها در اظهارات دادستان تهران نیز بازتاب داده شده است. دادسرای تهران همچنین توصیه میكند مسئولان ذیربط نیز در عوض ایراد اظهاراتی كه شایبه تخریب دستگاه قضایی در آنها میرود، بر وضعیت مطبوعات و نابسامانیهای موجود در این حوزه نظارت بیشتر بنمایند تا نیازی به دخالت دستگاه قضایی در این زمینه نباشد. آنچه گفته شد، خلاصه ای است از ماجرای هفته نامه همت و واکنش ها به توقیف آن. با این حال آنچه در خور اهمیت است اینکه، آقای رئیس جمهور از چه رسانه ای حمایت کرده است. آیا به واقع رئیس قوه مجریه آنچه در این نشریه گفته شده بود و بخصوص القای دو دستگی میان مسئولان کشور را قبول دارند؟ آیا آقای رئیس جمهور در خصوص سایر موارد و برخوردهایی که با سایر رسانه ها می شود نیز این گونه حساسیت به خرج می دهند؟ آیا ایشان با گردانندگان و نویسندگان این هفته نامه آشنایند و از نیات آنها باخبرند؟ جالب است بدانیم که از میان اکثر چهره هایی که در خصوص این هفته نامه اظهار نظر کرده اند، تنها فاطمه رجبی، همسر سخنگوی سابق دولت و عضو فعلی شورای نگهبان موافق با مطالب طرح شده در آن بوده و البته او نیز گردانندگان همت را متهم به کودتا علیه هفته نامه همت که سابقا در مشهد منتشر می شده کرده است. در ادامه برای نشان دادن ماهیت این هفته نامه ضروری است، نقبی هم زده شود به کتابی که اخیرا موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی(موسسه حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب) با عنوان« کالبد شناسی فتنه هشتاد و هشت» منتشر کرده است. در این کتاب که بر اساس بیانات مختلف رهبر انقلاب بعد از انتخابات ریاست جمهوری تهییه شده، رسانه های داخلی در کنار مردم، خواص، نامزدهای معترض و هواداران، اغتشاش گران، دشمن، نیروهای امنیتی و بسیج، یکی از بازیگران حوادث بعد از انتخابات هستند که هر کدام کارنامه، وظیفه و یا نقاط ضعفی داشته اند. در بیان نقاط ضعف رسانه های داخلی آمده است؛ تلاش برای متهم نشان دادن یکدیگر، درست نمایش ندادن واقعیات جامعه، اصلی فرعی نکردن حوادث و توصیه پذیر نبودن برخی مطبوعات. جالب آنکه رهبر حکیم انقلاب در بیان علت این نقاط ضعف مطبوعات و رسانههای داخلی هم؛ «مشکوک بودن محل تعیین سیاست های آنها» و «در گرو اختلاف بودن نان این مطبوعات»، را بیان میدارند. حال با کمی تامل و مرور بر مطالب همت 1 و2 به وضوح مشخص است که نویسندگان و مسئولان نامشخص این نشریه، هم برای متهم کردن مسئولان تلاش کرده، هم واقعیات جامعه را بر خلاف واقعیت نشان داده و مهمتر اینکه علاوه بر اینکه توصیه پذیر نبوده، خلاف قانون هم عمل کرده و همت 2 را غیر قانونی و با اهداف خاص منتشر کرده است. و اما قضاوت درباره اینکه این نشریه از جمله همان رسانه هایی است که نانشان در گرو اختلافات است یا نه؟ را به افکار عمومی واگذار می کنیم و تنها به این مساله توجه می دهیم که با این وجود، آیا نشریه ای با این ویژگی ها ارزش حمایت آن هم توسط مسئولان اجرایی در بالاترین سطح را دارد؟ آیا لغو امتیاز چنین نشریاتی که محل تعیین سیاست های آن و حتی گردانندگان آن مشکوک و نامشخص است، نشان دهنده دیکتاتوری است؟