پس از آنکه دولت نتوانست در قالب ایجاد سازمان هدفمندی یارانه ها بودجه ای بدون نظارت مجلس در اختیار گیرد در لایحه بودجه سال 79 تلاش کرده به این مهم دست یابد و با آوردن بندی در ماده واحده 30 درصد درآمد نفت که با نفت بشکه ای 80 دلار بالغ بر 19.2 دلار میشود را یک جا در اختیار وزارت نفت قرار دهد. به گزارش سرویس اقتصادی «فردا» بر اساس بند 4 ماده واحده لایحه بودجه سال 89 ، دولت این خواسته را مطرح کرده که 30 درصد درآمد های نفتی کشور بدون نظارت مجلس و یکجا در اختیار وزارت نفت قرار گیرد و نحوه تخصیص نیز بر عهده دولت باشد. چنانچه این بند تصویب شود با توجه به بودجه 40 هزار میلیارد
تومانی در واقع دولت در تلاش بوده که 60 هزار میلیارد تومان منابع برای اجرای هدفمندکردنیارانه در اختیار داشته باشد. از سوی دیگر در صورت تویب این بند، با توجه به اینکه نفت در بودجه نیز 65 دلار تعیین شده به معنای آن است که کل درآمد نفتی در سال جاری صرف هزینه های دولت خواهد شد. بر اساس این بخش از ماده واحده ، نحوه هزینه کرد 30 درصد از ارزش توليد نفت خام و ميعانات گازي و 11 درصد از ارزش گاز توليدي ، همچنين 25 % از ارزش گاز توليدي براي شركت ملي گاز ايران ،توسط دولت تعيين مي شود. در بخش الف بند 4 ماده واحده لایحه بودجه 89 آمده است: به منظور اعمال حق حاكميت دولت بر منابع نفت و گاز
كشور و رعايت مفاد ماده( 39 ) قانون محاسبات عمومي، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه داري كل) و كليه شركتهاي وابسته و تابعه ذيربط وزارتخانه هاي نفت و نيرو ، بابت يارانه هاي انرژي (از جمله برق) ، سهم شركت ملي نفت ايران از توليد ،سرمايه گذاري (از جمله پارس جنوبي و گازرساني به شهرها و روستاها) و نيز هزينه صادرات به صورت سيف ، بميزان ( 30 %) از ارزش توليد نفت خام و ميعانات گازي و 11 % از ارزش گاز توليدي و همچنين 25 % از ارزش گاز توليدي براي شركت ملي گاز ايران ، در چارچوب اعتبارات مندرج در رديف هاي مرتبط در اين قانون، توسط دولت تعيين مي شود. به اين ترتيب ، مفاد اين بند
جايگزين مفاد تبصره( 38 ) دائمي قانون بودجه سال 1358 كل كشور مي شود. این اتفاق برای اولین بار طی 30 سال گذشته است که دولتی 30 درصد از درآمد نفت را یک جا می خواهد و قصد دارد نحوه هزینه کرد را خود تعیین کند. طی سالهای گذشته نیز ایجاد رابطه مالی شفاف بین دولت و شرکت نفت یکی از دغدغه های مجلس و دولت بود اما هیچگاه در این راستا عنوان نشده بود که نحوه هزینه کرد 30 درصد درآمد نفتی به عنوان یک بودجه موازی به هر دلیل یک جا در اختیار دولت باشد. تجربه سال گذشته
دولت با نام شفافیت رابطه مالی بین دولت و شرکت نفت بند 7 ماده واحده را در
لایحه بودجه سال 88 به این امر اختصاص داده بود. اما نحوه سهم خواهی دولت قابل مقایسه با امسال نیست. دربند مذکور آمده است: به منظور اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور و رعايت مفاد ماده(39) قانون محاسبات عمومي، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت(خزانهداري كل و حساب ذخيرهارزي) و كليه شركتهاي وابسته و تابعه ذيربط وزارتخانههاي نفت و نيرو بابت يارانههاي انرژي و همچنين سهم از توليد براي منابع سرمايهگذاري پارس جنوبي و گازرساني به شهرها و روستاها 3 درصد ، سهم از توليد براي سرمايهگذاري در طرحهاي نفتي(سهم شركت ملي نفت ايران در ميادين دريايي و مشترك 11
درصد و در ساير ميادين 6 درصد ، ماليات عملكرد سال 1388 5 درصد و سود سهام عليالحساب دولت بابت عملكرد سال يادشده 8 درصد و هزينه صادرات به صورت سيف در چهارچوب اعتبارات مندرج در رديفهاي مرتبط در اين لايحه، توسط دولت تعيين ميشود به اين ترتيب مفاد اين بند جايگزين مفاد تبصره(38) دائمي قانون بودجه سال 1358 كل كشور ميشود. واکنش مجلس البته مجلس نحوه رابطه دولت و شرکت نفت را به شکل زیر اصلاح کرد: بر اساس بند 7 ماده واحده قانون بودجه 88، وزارت نفت معادل نود و چهاردرصد 94 درصد درآمد نفت خام تولیدی را به حساب بستانكار دولت (خزانهداري كل كشور) منظور و به شرح مقررات مندرج در همین
بند با دولت(خزانهداريكلكشور) تسويه حساب نمايد. بخش های دیگر بند 7 نشان می دهد مجلس کاملا سخت گیرانه در خصوص درآمد های ملی حاصل از نفت برخورد میکند. در مقدمه بند 7 ماده واحده امده است:- به منظور تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط و اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور، به دولت اجازه داده ميشود( با رعايت اصل مالكيت منابع نفتي و گازي ايران) براي سال 1388 نسبت به عقد قرارداد بين وزارت نفت و«وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط» براساس مقررات اين بند اقدام نمايد. همچنین در بخش الف این بند اشاره شده که « وزارت نفت از
طريق شركتهاي دولتي تابعه ذيربط مكلف است ارزش نفت خام توليدي از كليه ميدانهاي نفتي ايران توسط آن شركت و شركتهاي تابعه و وابسته به آن و نيز نفت خام توليدي ناشي از عمليات نفتي پيمانكاران طرف قرارداد را پس از وضع و كسر معادل شش درصد(6%) از ارزش نفت خام توليدي به عنوان سهم آن شركت، معادل نود و چهاردرصد(94%) ( بقيه ارزش نفت خام) را به حساب بستانكار دولت (خزانهداري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت(خزانهداريكلكشور) تسويه حساب نمايد. در ادامه بند 7 ماده واحده قانون بودجه سال 88 بخش هاي نه گانه ديگري هم آمده كه نشان از وسواس مجلس دارد. دولت وظیفه قانونی
خود را انجام نداده
بر اساس بند ل بند 7 ماده واحده قانون بودجه 88 ، دولت مكلف شده است اساسنامه هاي شركت ملي نفت ايران، شركت ملي گاز ايران و شركت ملي صنايع پتروشيمي را تا پايان خرداد ماه 1388 با توجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد. اما دولت تاکنون اقدام به نهایی کردن این اساسنامه نکرده است. وسواس مجلس مقایسه تعداد بندهای لایحه 88 با قانون بودجه 88 نشان دهند وسواس مجلس نسبت به نضارت پذیر کردن نحوه درآمد های کشور است. البته در خصوص رفتار دولت نمیتوان اظهار نظر کرد اما شواحد بودجه ای مبنی بر
بزرگ شدن بیش از اندازه بودجه طی سال های اخیر خود اثبات کننده بسیاری از مسایل است. بنا بر این گزارش اصل3 قانون اساسي مي گويد کليه دريافت هاي دولت بايد در حساب هاي خزانه داري کل متمرکز شود. همچنين در تبصره 38 قانون بودجه سال 58 آمده است فروش نفت خام بايد به درآمد عمومي واريز گردد و ماده 11 قانون محاسبات عمومي، درآمد عمومي را جزو دريافت هاي دولت مي داند. کاظم دلخوش نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: مجلس قطعا با این بند از لایحه موافقت نخواهد.اما در این حال باید بودجه در کمیسیون های تخصصی و کمیسیون تلفیق بررسی شود. به گفته وی سال گذشته نیز مجلس با وسواس خواصی
به نحوه رابطه دولت و وزارت نفت برخورد کرد و نتیجه آن را در بودجه مشاهده می کنیم.