بند 11؛ آخرین تیر دولت برای گرفتن مترو
"من حتماً اين تصميم را گرفتهام و حتماً مدير تعيين ميكنم و قطار هوايي را هم احداث مي كنيم"/ از همین حالا مخالفت مجلس روشن ترین سناریوی پیش رو است/ بر اساس بند11 لایحه بودجه تصدی گری مترو و حمل و نقل مجددا بر عهده دولت قرار میگیرد.
در بیستمین روز آبان سال جاری ، محمود احمدی نژاد در لباس رئیس جمهور به برنامه تهران بیست رفت تا در مورد مسائل پایتخت با مردم شهر تهران سخن گفته و عملکرد دولتش را در این زمینه نشان دهد ولی آنچه در سخنان وی در این برنامه بیشتر جلب نظر کرد ، راهکار های حتمی بود که رئیس جمهور برای حل مشکل اصلی تهران یعنی ترافیک و حمل و نقل عمومی، ارائه کرد؛ "دولت خود مديريت مترو را بر عهده ميگيرد، بودجه اش را ميگذارد و ميسازد و به سرعت هم آن را تمام خواهد كرد، من حتماً اين تصميم را گرفتهام و حتماً مدير تعيين ميكنم و قطار هوايي را هم احداث مي كنيم . متروي تهران را از شهرداري ميگيريم و خودمان مديريتش را تعيين ميكنيم." به گزارش خبرنگار اجتماعی «فردا» ، گرچه صراحت و تحکم سخنان رئیس جمهور از تصمیم قطعی دولت برای در اختیار گرفتن مدیریت مترو حکایت داشت ولی علیرغم مخالفت های گسترده نمایندگان مجلس و مدیران شهری پایتخت تنها عملی که پس از سه ماه در این خصوص از جانب دولت مشاهده شد سکوتی بود که شائبه سیاسی و تبلیغی بودن این اظهارات را تقویت می کرد . تا آنجا که برخی نمایندگان مجلس ، وعده های رئیس جمهور را «بازی سیاسی» و «به رخ کشیدن قدرت» توسط دولت عنوان کرده و مدعی شدند که این اظهارات در ادامه مخالفت ها و تنش هایی است که دولت در طول سالهای اخیر همراه با مدیریت شهری داشته است . چنانچه محمدرضا حسین نژاد ، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با «فردا» صحبت دولت مبنی بر بازگرداندن مدیریت مترو به دولت را یک بلوف سیاسی عنوان کرد و گفت:. ما این حرف دولت را به دلیل پیگیری نکردن موضوع یک بلوف سیاسی تلقی میکنیم زیرا دولت خود می داند چنین چیزی امکان ندارد. مهرداد لاهوتی ، دیگر نماینده مجلس نیز در این خصوص عنوان کرد : واگذاری مترو به دولت را مخالف ماده 136 یا 137 قانون سوم و چهارم توسعه است و هرگونه اختیاری در دولت که قابل واگذاری به شهرداری است باید به مدیریت شهری و شهرداری واگذار شود. براساس اصل 44 قانون اساسی باید شرکتهای دولتی واگذار شود نه اینکه آنهایی را که واگذار شده است دوباره به بخش دولتی برگردانده شود. این کار کاملا مغایر با قانون است. وی تصریح کرد : به نظر من صحبت دولت به دلیل اتفاقات سیاسی رخ داده در کشور بود و به نوعی دولت تمایل داشت با این اقدام قدرت سیاسی خود را به رخ مخالفانش بکشد، اما غافل از اینکه بر اساس اصل 136 یا 137 قانون برنامه سوم و چهارم توسعه حتی باید آب و برق و غیره که اکنون از اختیارات دولت است به شهرداریها واگذار شود و بازگشت اختیارات به دولت درست و قانونی نیست. با این همه سکوت بیش از سه ماهه دولت در حالی شکست که نمایندگان مجلس از گنجاندن موضوعی در بند11 لایحه بودجه سال 89 کشور خبر دادند که بر اساس آن برخی تصدی گری های واگذار شده دولت نظیر مترو و حمل و نقل دورن شهری مجددا بر عهده دولت قرار داده می شود. به گزارش «فردا» در بند 11 لایحه بودجه سال آینده کشور آمده است : در مواردی که در اجرای قوانین ، تصدی دولت به نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی واگذار شده یا می شود ، واگذاری وظایف ، رافع مسئولیت دولت در مقابل شهروندان نیست . در این موارد تنظیم رابطه دولت و موسسه یا نهادی که عهده دار وظایف تصدی دولت یا بنگاه مربوط شده است ، بر اساس ضوابطی است که به تصویب هیأت وزیران می رسد . این ضوابط شامل مواردی که قبلا واگذار شده نیز می باشد و در صورت نیاز ، دولت در چارچوب سیاست های کلی اصل 44 مستقیما یا از طریق موسسات یا شرکت های وابسته و تابعه با پرداخت هزینه های متعارف انجام شده از سوی موسسه یا نهاد عمومی مربوطه ،مجددا عهده دار وظایف یاد شده است. با این حال ، دولت برای تصویب بند فوق در چارچوب لایحه بودجه سدی بزرگ را پیش روی خود دارد و آن مجلس است که از همین حالا نمایندگان مجلس مخالفت خود را با بند 11 و واگذاری مدیریت مترو به دولت اعلام کردند ، چنانچه مغایرت با اصل 44 قانون اساسی و عملکرد دولت در توسعه حمل و نقل عمومی در شهرهای دیگر کشور و به بهره برداری نرسیدن پروژه های قطار شهری در آنها از عمده ترین دلایل مخالفت مجلسی ها با این تصمیم دولت عنوان شده است. حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی گنجاندن این بند را در لایحه بودجه بر خلاف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دانسته است و عنوان داشته که مجلس در نهایت این بند را از لایحه بودجه سال آینده حذف خواهد کرد. به هر حال به نظر می رسد که دولت برای آنکه مدیریت مترو را از شهرداری تهران بگیرد و خود مدیر آن را تعیین کند لایحه بودجه را آخرین فرصت خود یافته و برای تحقق آرزوی دیرین خود در مورد ساخت منوریل و حاکمیت بر حمل و نقل دورن شهری پایتخت باید چشم به بهارستان بدوزند ، هرچند از همین حالا مخالفت مجلس ، روشن ترین سناریوی پیش رو است.