"مجلس بودجه 89 را به دولت برگرداند"
"نبود اسناد مطالعاتی و توجیهی پشتیبان" مورد دیگر کاستی بودجه 89 از دیدگاه نویسندگان این بیانیه است که در شرح آن آمده است: اجرای طرحی به بزرگی هدفمند کردن یارانهها، مستلزم وجود مطالعات دقیق و عمیق است.
مهر: کمیته اقتصادی جمعیت رهپویان با تحلیل و بررسی لایحه بودجه 89 کشور، این لایحه را حاوی کاستیهایی دانست و پیشنهاد کرد که بهجای تغییرات گسترده در آن، لایحه به دولت عودت داده شود و مجلس برای سال آینده بودجه چند دوازدهم مصوب کند. در این بیانیه با اشاره به تاخیر در تقدیم لایحه به مجلس، مصادف شدن آن با آغاز برنامه پنجم توسعه و شروع اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها عنوان شده است: اگر سیاستگذاریهای اقتصادی دولت که در قالب لایحه بودجه ارائه شده است از دقت و آیندهنگری کافی برخوردار باشد، امید است که دولت بتواند به سلامت و با تحمیل حداقل هزینههای اجتماعی، راه طی نشده از سالهای گذشته را به پایان رساند. در همین حال، اگر دقت لازم در نحوه تدوین بستههای سیاستی لحاظ نشود و متناسب با آن برآوردهای مالی مندرج در بودجه با پیشنگری آثار این سیاستها همراه نباشد، دولت ناچار است به دلیل تحمیل هزینههای سنگین ناشی از تورم از یکسو و رکود از سوی دیگر، از اجرای کامل طرح هدفمندکردن یارانهها و به ویژه بخشهایی از طرح که احتمال واکنش اجتماعی را در پی دارد، صرف نظر کند و اگر هم با اصرار و با وجود کاستیهای طرح و واکنشها اجتماعی آن را پیشبرد که در این صورت هزینههای اجرای آن از عواید آن برای جامعه بیشتر می شود. لذا باید گام اول در قالب بودجه سال 1389 با استواری و به دور از شتابزدگی برداشته شود. در ادامه این بیانیه مواردی به عنوان مهمترین کاستیهای لایحه بودجه سال 1389 ذکر شدهاند که در نخستین مورد به "بی انضباطی مالی" اشاره شده و با اشاره به اینکه مجوزهای متعدد و بیسابقهای برای امکان تغییر در اعتبارات مصوب درج شده آمده است: جمع مجوزهای درخواست شده در بندهای مختلف ماده واحده و نیز امکانات قانونی موجود در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نشان میدهد اعتبارات عمرانی تا 40 درصد و اعتبارات هزینهای تا دو برابر این میزان پس از تصویب در مجلس از سوی دولت قابل تغییر است. این حد قابلیت جابجایی ضمن اینکه رأی مجلس به بودجه را به امری کاملاً تشریفاتی تبدیل میکند، به دلیل حاکم کردن رویههای سلیقهای در تخصیص منابع، بیانضباطی گسترده مالی را در مدیریت اجرایی کشور حاکم خواهد کرد. در این بیانیه می خوانیم: کسب مجوز کسر سه درصد از درآمد عملیاتی شرکتهای دولتی که رقمی بالغ بر 11 هزار میلیارد تومان میشود و تخصیص آن به منظور امور فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و ... بدون ارائه هیچ مسئول و ضابطه مشخص و بدون انعکاس آن در جداول بودجه نمونه دیگری از این بیانضباطی مالی است. در بخش دیگر بیانیه به "نبود شفافیت در ارقام بودجه" اشاره شده و آمده است: به دلیل ابهامی که در مورد چگونگی تخصیص منابع صندوق توسعه ملی به طرحهای عمرانی وجود دارد (مشخص نیست 12 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده از این بابت به سیاق سالهای گذشته صرف طرحهای عمرانی میشود یا پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی برای اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی) رقم قطعی و واقعی بودجه عمرانی قابل محاسبه نبوده و در نتیجه امکان مقایسه آن با بودجه جاری نیز وجود ندارد. همچنین ردیفهای متفرقه که ناشی از نامشخص بودن دستگاه اجرایی هزینه کننده بوده و در واقع شاخصی بر غیر شفاف بودن بودجه است به 21 مورد افزایش یافته و 26 درصد از سهم مصارف عمومی دولت را شامل میشود. علاوه بر این بسیاری از ارقامی که در جداول بودجه درج شده با عناوین این جداول همخوانی ندارد که بیم آن می رود در برخی موارد به طور عمدی و برای کتمان واقعیت ها عمل شده باشد. برای مثال بسیاری از اجزائی که ذیل تملک داراییهای مالی آمده است صراحتاً ماهیت هزینهای داشته و فقط برای کمتر نشان دادن کسری بودجه عملیاتی در این جدول درج شدهاند. "بیتوجهی به قوانین و اسناد بالادستی" موردی دیگری از بیانیه جمعیت رهپویان است که به عنوان کاستی مطرح شده و در توضیح آن آمده است: بودجه به لحاظ قانونی محملی برای تحقق قانون اساسی، اسناد بالادستی نظام در بستر قوانین موضوعه کشور است. در این بیایه تصریح شده است: با وجودی که در سالیان گذشته نیز رایج بوده که طی احکامی در تبصرهها و بندهای بودجه، مجوز تغییر برخی قوانین موضوعه کشور اخذ میشده است اما متأسفانه در لایحه بودجه سال 1389 در بسیاری از موارد که قوانین موضوعه نقض شده حکمی برای کسب مجوز از مجلس درج نشده است، همچنین در قسمت مصارف لایحه تفکیک برنامه ها صرفا ذیل 42 دستگاه اجرایی آمده است. عدم رعایت مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (برای مثال در چگونگی مصرف درآمدهای حاصل از خصوصیسازی) و مهمتر از همه عدم رعایت سقف مجاز مندرج در قانون هدفمند کردن یارانهها برای درآمدهای حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی صرفنظر از تبعات اقتصادی مهلک آن، نقض قانون در کشور را توسط مهمترین مجری آن به امری ساده و پیشپا افتاده تبدیل کرده است. به مجموعه این بیقانونیها عدم انطباق وضعیت صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه با سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه ابلاغی مقام معظم رهبری را نیز میتوان افزود. در ادامه این بیانیه "سیاستگذاری متناقض" مورد توجه قرار گرفته و عنوان شده است: شرایط رکود حاکم بر صنایع و اقتصاد کشور نیازمند چارهاندیشی عاجل است. یکی از روشهایی که در شرایط رکودی توصیه میشود، استفاده از بودجههای انبساطی برای تحریک اقتصاد است. اما روش انبساطی که در لایحه بودجه سال 1389 در پیش گرفته شده است به دلیل هدفمند نبودن انبساط اتفاق افتاده درآن احتمال شکلگیری شرایط رکود ـ تورمی در سال 1389 را افزایش میدهد. همچنین جهش یکباره بودجه عمرانی بدون توجه به ظرفیت اجرایی کشور همان گونه که در سال 1385 تجربه شد تورم شدیدی را به کشور تحمیل خواهد کرد. علاوه بر این توزیع نقدی یارانهها که موجب رشد تقاضای مؤثر برای بسیاری از کالاها میشود در کنار فشار وارد به بنگاههای اقتصادی ناشی از افزایش قیمت حاملهای انرژی که باعث ثابت نگهداشتن و یا کاهش تولید و عرضه کالا توسط آنها میشود از دوسو بر تنور شرایط رکود ـ تورمی خواهند دمید. "نبود اسناد مطالعاتی و توجیهی پشتیبان" مورد دیگر کاستی بودجه 89 از دیدگاه نویسندگان این بیانیه است که در شرح آن آمده است: اجرای طرحی به بزرگی هدفمند کردن یارانهها، مستلزم وجود مطالعات دقیق و عمیق است. وجود یک برنامه مشخص که نشان دهد هریک از اقلام حاملهای انرژی و آب و فاضلاب باید به چه میزان و با چه مکانیزمی افزایش یابد تا رقم 40 هزار میلیارد تومان را تحقق بخشد سادهترین پیشنیاز است. اما متأسفانه ارائه اطلاعات ضد و نقیض توسط دستاندرکاران امر و اجرا و توقف طرحهایی چون خوشهبندی از عدم وجود طرحی منسجم و همهجانبه حکایت میکند. پذیرش هرگونه طرحی در این خصوص توسط مجلس شورای اسلامی باید مبتنی بر ارائه برنامهای صریح از سوی دولت محترم باشد، چرا که در غیر اینصورت هیچ برآوردی از چگونگی اجرای آن و آثار و پیامدهای اجرای آن به ویژه بر تولید، اشتغال، تورم و توزیع درآمد نمیتوان داشت. در پایان این بیانیه با تاکید بر اینکه کاستیهای ذکر شده برای لایحه بودجه 1389 عمیقتر و جدیتر از آن است که بتوان با اصلاحاتی ساده در خلال بررسی در کمیسیون تلفیق و بررسی در مجلس قابل برطرف شدن رفع باشد عنوان شده است: این کاستیها فقط با اصلاحات اساسی و جدی و به بیان دیگر با بازنویسی لایحه بودجه میتوان برخی از این مشکلات را برطرف کرد. بنابر این بیانیه، با توضیحات ارائه شده اصلاح اساسی این لایحه در مجلس شورای اسلامی نه امکانپذیر و نه پذیرفتنی است چراکه اولاً در بسیاری از موارد مجلس شورای اسلامی امکانات محاسباتی و تخصصی لازم را برای تنظیم بودجه در اختیار ندارد و ثانیاً به لحاظ قانونی مجلس رأساً نمیتواند لایحه بودجه را به جای دولت بازنویسی کند و تهیه و تنظیم بودجه از حقوق دولت است. لذا به ناچار تنها راه باقیمانده این است که مجلس لایحه بودجه را برای اصلاح با رعایت خطوط کلیای که مجلس تعیین میکند به دولت بازگرداند. برای معطل نماندن امور اجرایی، مجلس میتواند بودجه چند دوازدهم تصویب کند.