با دولت بهدلیل جلوگیریاز تورم مخالفتکردیم
تمام تلاش نمایندگان درکمیسیون تلفیق جلوگیری از افزایش شیب تورمی لایحه هدفمند سازی یارانه ها است. اينگونه نيست كه اگر رئيسجمهور تبعات احتمالي اجراي لوايح را به مجلس نسبت دهد افكارعمومي به صورت يكطرفه فقط حرفهاي ايشان را بپذيرد.
با وجود آنکه مجلس در زمان برسی لایحه هدفمند سازی یارانه ها اعلام کرده بود، دولت می تواند از محل هدفمند سازی یارانه ها 20 هزار میلیارد تومان در سال اول اجرای این قانون داشته باشد، ولی دولت درلایحه بودجه ای که جهت برسی نمایندگان به مجلس تقدیم کرد میزان در آمدهای دولت را از محل هدفمند سازی یارانه ها 40 هزارمیلیارد تومان اعلام کرد. به گزارش سرویس سیاسی«فردا» این اقدام دولت از آنجا صورت گرفت که نویسندگان لایحه بودجه معتقد بودند، سال 89 سال دوم اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها است. ماجرای اختلاف نظر دولت و مجلس بدانجا کشید که معاون پارلمانی دولت در گفتگویی تهدید کرد، اگر سقف 40 هزار میلیارد تومان را برای هدفمند سازی یارانه ها در بودجه لحاظ نکند، دولت توان اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها را ندارد. با وجود همه این شرایط کمیسیون تلفیق لایحه بودجه، نظر دولت را دراین زمینه وارد نداست و با این استدلال که تایید نظر دولت در موارد هدفمند سازی یارانه ها تورم ورکود را بر اقتصاد ایران حاکم می کند با پیشنهاد دولت مخالفت کرد و بار دیگر بر نظر مجلس در مورد در آمد 20 هزارمیلیاردی از محل هدفمند سازی یارانه ها تاکید کرد. در این زمینه جعفر قادری نایب رییس کمیسیون تلفیق برسی بودجه سال 89 به خبرنگار سیاسی«فردا» گفت: تمام تلاش نمایندگان درکمیسیون تلفیق جلوگیری ازافزایش شیب تورمی لایحه هدفمند سازی یارانه ها است. نایب رییس کمیسیون تلفیق با اشاره به رد درخواست دولت از سوی این کمیسیون در مورد لحاظ کردن 40 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده از محل هدفمند سازی یارانه ها، گفت: نمايندگان اعتقادی به افزایش شیب تورمي در سال آينده نداشتند چرا که افزایش تورم در سال آینده، ركود را در كشور حاكم ميكند و اين نميتواند براي اقتصاد ايران مفيد باشد. وی افزود: نمایندگان زمانی که لایحه هدفمند سازی یارانه ها تصویب و آن را تبدیل به قانون کردند، تاکید کردند که، دولت در سال اول اجرای هدفمند سازی یارانه ها می تواند 20 هزار میلیارد تومان از محل هدفمند سازی یارانه ها داشته باشد ودر این زمینه دلیلی وجود ندارد که مجلس مصوبه خودش را نقض كند و دولت را در افزايش تورم سال آينده همراهي كند. نماینده مردم شیراز در مورد احتمال انتصاب عواقب طرح هدفمند سازی یارانه ها ازسوی دولت به مجلس گفت: مجلس موظف است براساس وظيفه قانوني خود هرگاه احساس كند لوايح دولت خلاف مصلحت كشور و قوانين جاري است آن را اصلاح كند و در اين راه تبعات احتمالي اين اصلاح را بدون متهم كردن نهاد ديگري ميپذيرد. قادری خاطرنشان کرد: اگر مجلس احساس كند دولت درصدد است ناكاراييهاي احتمالي خود را به مجلس نسبت دهد به خوبي بلد است از حقوق خود دفاع كند. اينگونه نيست كه اگر رئيسجمهور تبعات احتمالي اجراي لوايح را به مجلس نسبت دهد افكارعمومي به صورت يكطرفه فقط حرفهاي ايشان را بپذيرد. نماینده شیراز تاکید کرد: دولت بايد به اين موضوع پي ببرد كه بناي كار مجلس نهايت همكاري با دولت است و اگر دولت براي اجراي بهتر قوانين خود را در مقابل مردم پاسخگو ميبيند بايد بپذيرد كه نمايندگان مجلس به موجب رايي كه از ملت گرفتند و سوگندي كه خوردند، موظف به پاسداري از حقوق ملت هستند.