مصلحت نظام حسابذخیره را بهروی مترو گشود
با این مصوبه، به نظر می رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام در آخرین روزهای سالی که به سختی برای مترو گذشت پایان خوشی را برای آن رقم زده است و در نهایت قفلهای حساب ذخیره ارزی را به روی مترو می گشاید. این مصوبه دولت را قانونا مکلف به کمک به متروی تهران میکند و کوتاهی در این زمینه به مثابه قانونشکنی حساب خواهد شد.
در پی مخالفت شورای نگهبان قانون اساسی با اختصاص دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی و تاکید نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر ضرورت این امر، مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام قفلهای حساب ذخیره ارزی را بر روی مترو باز کرد. به گزارش «فردا»، مجمع تشخیص مصحلت نظام دولت را مکلف کرد که که مبلغ یک میلیارد دلار جهت تامین تجهیزات و احداث خطوط راهآهن شهری تهران و حومه، مبلغ هفتصد میلیون دلار برای سایر کلانشهرها و مبلغ سيصد ميليون دلار جهت اجرايي كردن طرحهاي جامع حمل و نقل و ترافيك ساير شهرها را تا پایان سال 1389 از محل حساب ذخیره ارزی یا هر عنوان دیگر به صورت تسیهلات در اختیار شهرداری تهران و یا دیگر شهرداریهای مربوطه قرار دهد. تسهيلات منظور شده به عنوان بخشي از سهم 50درصدي دولت تلقي شده و تضمين بازپرداخت صددرصد آن به عهده دولت خواهد بود. وزارت اقتصاد و دارايي موظف است منابع فوق را در سال 89- 88 در اختيار شهرداريهاي مربوطه قرار دهد. در این جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، مدیرعامل متروی تهران، روسای کمیسیونهای اقتصادی و عمران مجلس و معاون بانک مرکزی نیز حاضر بودند که با توجه به گزارش دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر لزوم اجرایی شدن این مصوبه، مبلغ یک میلیاد دلار را " در جهت عمل به قانون حمايت از سامانههاي حمل و نقل ريلي شهري و حومه مصوب 1385 و قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت مصوب 1386 و به منظور تحقق هدفمند كردن يارانهها دولت" به متروی تهران اختصاص دادند. با این مصوبه، به نظر می رسد مجمع تشخیص مصلحت نظام در آخرین روزهای سالی که به سختی برای مترو گذشت پایان خوشی را برای آن رقم زده است و در نهایت قفلهای صندوق ذخیره ارزی را به روی مترو می گشاید. این مصوبه دولت را قانونا مکلف به کمک به متروی تهران میکند و کوتاهی در این زمینه به مثابه قانونشکنی حساب خواهد شد. گفتنی است که در پی بروز مشکلات و موانعی میان دولت و شهرداری تهران بر سر بودجه توسعه متروی این کلانشهر، نمایندگان مجلس درصدد تصویب طرحی درآمدند که دولت مکلف به پرداخت مبلغی از حساب ذخیره ارزی به متروی تهران و دیگر کلانشهرها گردد و پایانبخش موضوع اعتبارات دولتی معوقه مترو باشد. اما شورای نگهبان این مصوبه را مغایر اصل 75 قانون اساسی تشخیص داد. با این وجود، نمایندگان مجلس با توجه به اهمیت این مصوبه، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستادند تا به عنوان نهاد حلال اختلافات مجلس و شورای نگهبان، رای نهایی را در این زمینه صادر کند. در همین رابطه، محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفته بود که " طبق آئین نامه این ایراد قانون اساسی را قبول ندارم ولی فرآیند قانونی این است که در صورت مخالفت شورای نگهبان با مصوبه مجلس، نمایندگان حق دارند با اصرار بر مصوبه قبلی، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دهند." در حال حاضر بخشی از بودجه مترو از طرف دولت و بخشی نیز از طرف شهرداری پرداخت می شود و آنطور که دولت سهم خود را نداده است.