مشکلات شانزده گانه بودجه 89

محمود فراهانی

کد خبر : 105515

کمیسیون تلفیق در حالی به تصویب لایحه بودجه 89، رای داد که 16 مشکل لایحه بودجه بدون راه حل به صحن علنی رفت. 1-نفت 65 دلاری، 2- پیش بینی غیرواقعی درآمدهای غیرنفتی، 3- حجم بالای استفاده از درآمدهای نفتی،5- بودجه شرکت های دولتی، 6- شفافیت رابطه مالی دولت و شرکت نفت، 7- رویکرد انبساطی بودجه ، 8- هدفمند کردن یارانه ها، 9- سقف 10- مصارف ارزی، 11- صندوق توسعه ملی، 12- پیش بینی غیرواقعی مصارف، 13- تورم ناشی از بودجه ، 14-تدوین بودجه براساس لایحه برنامه پنجم ، 15- مغایرت بودجه با اصل 44 و 16- ردیف های اجرا نشده بودجه مشکلات شانزده گانه لایحه بودجه 89 بود که اعضای کمیسیون تلفیق بدون ارائه راه حل از آن گذشت یا اینکه راه حل هایی که ارائه شد، چندان به حل مشکلات منجر نخواهد شد. این مشکلات در زیر مرور شده است. نفت 65 دلاری بدون تغییر در حالی که پیش بینی می شد، قیمت نفت در بودجه به 50 تا 60 دلار کاهش یابد. اما در نهایت کمیسیون همان نفت 65 دلاری در بودجه را تصویب کرد. این رقم به معنای آن است که دولت تقریباً تمام درآمدهای نفتی را در سال آینده صرف مصارف خود خواهد کرد و چیزی برای واریز به صندوق توسعه ملی باقی نمی ماند. بر این اساس، دولت در ماده واحده ساختار صندوق توسعه ملی را به گونه ای طراحی کرده که منابع آن در نهایت در اختیار دولت قرار می گیرد. حجم بودجه شرکت های دولتی و مغایرت با اصل 44 بودجه شرکت های دولتی در سال 89، از 198 هزار میلیارد تومان به 269 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که با کسر 32 هزار میلیارد تومان مربوط به سازمان هدفمند کردن یارانه ها حجم بودجه شرکت های دولتی درواقع، 237 هزار میلیارد تومان است. در همین حال 50 شرکت نیز به دلیل اینکه خصوصی شده اند بودجه شان در لایحه ذکر نشده بود. با این احتساب بودجه شرکت های دولتی از 199 از هزار میلیارد تومان در سال 88 به 237 هزار میلیارد تومان معادل 192 درصد رشد کرده است. این میزان رشد، در حالی اتفاق افتاده که دولت 60 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی برای شرکت های دولتی در نظر گرفته است. این میزان بودجه عمرانی در حال برای شرکت های دولتی در نظر گرفته شده و آنها را به همین میزان بزرگ تر خواهد کرد که کل واگذاری های پنج سال برنامه چهارم تنها 63 هزار میلیارد تومان بوده است و این صراحتاً با سیاست ها و قانون اصل 44 در تضاد است. عدم شفافیت رابطه مالی دولت و شرکت نفت دولت در لایحه بودجه پیشنهاد داده بود نحوه تخصیص 30 درصد از درآمد نفت و گاز جهت سرمایه گذاری های نفتی، به دولت واگذار شود. اما کمیسیون تلفیق در نهایت 13 درصد را پذیرفت. نحوه تخصیص 13 درصد از درآمدهای حاصل از نفت و گاز در حالی به دولت واگذار شد که در سال گذشته این میزان شش درصد بود. با این حال دولت در چندین نوبت، نشان داد که به دنبال شفافیت این رابطه نیست چراکه هر گاه در تنگنای منابع قرار می گیرد و در قانون مجالی برای تامین پیدا نمی کند، به درآمدهای داخلی وزارت نفت پناه می برد و در واقع زمینه ساز غیرشفاف شدن این ارتباط می شود. رویکرد انبساطی بودجه دولت در بودجه رویکردی انبساطی را در پیش گرفته است. اعتبارات شرکت های دولتی، اعتبارات عمرانی و هدفمند کردن یارانه ها، همه نشان از رویکرد انبساطی دولت دارد. بودجه عمرانی، در حالی که در سال جاری تنها 20 هزار میلیارد تومان جذب شده اما دولت، رقم آن را با 90 درصد رشد به 38 هزار میلیارد تومان افزایش داده است. کمیسیون تلفیق هیچ راه حلی برای کنترل این بودجه انبساطی پیشنهاد نکرده است. درآمد غیر واقعی و منابع وابسته دولت در سال 88 معادل 30 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش بینی کرده که گزارش هفت ماهه بانک مرکزی نشان می دهد، این درآمدها هفت درصد از معمول کمتر تحقق یافته است نمودار سال های قبل نشان می دهد دولت در نهایت 26 هزار میلیارد تومان درآمد از مالیات ها خواهد داشت. با این حال مجلس پیشنهاد مالیاتی 38 هزار میلیارد تومانی را تصویب کرد. به عبارت دیگر کمیسیون تلفیق رشد 7/26 درصد درآمد مالیاتی را نسبت به قانون مصوب و همچنین رشد 46 درصدی نسبت به پیش بینی عملکرد 26 هزار میلیارد تومانی را پذیرفته است.این در حالی است که به دلیل رکود، رشد اقتصادی کشور به دو درصد تقلیل یافته و بسیاری شرکت ها به دنبال استمهال بدهی های خود هستند. مصارف غیرواقعی دولت تنها در دو رقم هفت و چهار هزار میلیارد تومانی یکی درخصوص آموزش و پرورش و دیگری تعهدات بر بخش برق دچار کسری است. از سوی دیگر دولت خود اعلام کرده بود 5/17 هزار میلیارد تومان دچار کسری است با این حال اعتبارات جاری در عمل تنها هشت درصد رشد کرده است. دولت حتی اگر بخواهد هزینه هایش به اندازه تورم افزایش یابد، باید بالای 10 درصد اعتبارات جاری خود را افزایش می داد. دولت در لایحه بودجه اعتبارات جاری را 73 هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده که هشت هزار میلیارد تومان بابت اجرای هدفمندکردن یارانه هاست و 3/3 هزار میلیارد تومان هم برای یارانه برق در نظر گرفته است. در سال گذشته یارانه ای در نظر گرفته نشده بود بنابراین مقایسه بودجه جاری امسال با سال گذشته بر مبنای 57 هزار میلیارد تومان باید بر مبنای 61 هزار میلیارد تومان باشد که اقلام مربوط به هدفمندکردن و یارانه برق حذف شود. از سوی دیگر وقتی دولت برای مصارف خود 73 هزار میلیارد تومان را در نظر گرفته خود به خود به معنای رشد 28 درصدی اعتبارات جاری دولت است. این میزان رشد خود زمینه سازی رشد است. مصارف نفتی در نفت و صندوق توسعه دولت در لایحه بودجه 89 معادل 53 هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی های سرمایه ای و نفتی پیشنهاد داده است. این میزان مصارف درآمدهای نفتی به معنای آن است که دولت تقریباً تمام درآمد نفت را در بودجه جذب خواهد کرد و کمیسیون تلفیق البته راهی برای این مساله پیشنهاد نکرده است. ردیف های اجرا نشده در این میان از همه مهم تر تکرار یک بدعتی است که دولت هر سال تکرار می کند. در حالی که دولت، بودجه را با ردیف های 39گانه در سال گذشته آورد مجلس آن را به 262 ردیف افزایش داد اما دولت با همان ردیف های مورد نظر خود بودجه را اجرا کرد. امسال نیز، بودجه را با 42 ردیف به مجلس فرستاد و طبعاً امسال نیز، مجلس تحت هر ردیفی که بودجه تصویب کند دولت ساز خود را خواهد نواخت و البته کمیسیون تلیفیق برای این مساله نیز راهی نخواهد یافت. تورم 30 درصدی و هدفمند کردن کمیسیون تلفیق همچنین اگرچه سقف منابع اجرای هدفمند کردن را از 40 به 20 هزار میلیارد تومان کاهش داد، اما هیچ مکانیسم راه حلی را برای محدود کردن دامنه تورم و پیامدهای منفی اجرای هدفمند کردن پیش بینی نکرده است. بودجه بی برنامه دولت در یک بدعت کاملاً ناصواب، بودجه را بر مبنای یک لایحه (لایحه برنامه پنجم) که هنوز به تصویب نرسیده، تدوین کرده و کمیسیون تلفیق بدون اینکه راه حلی پیش بینی کند، این مساله را عملاً مسکوت گذاشت. اگر لایحه بودجه 89، براساس لایحه برنامه پنجم تصویب شود خود نوعی تخلف است و اگر قرار است برنامه چهارم تصویب شود تصویب این مساله هم باید تصویب شود. اما کمیسیون برای این مساله هم راهی در پیش نگرفت. پیامد چنین بودجه ای شاید دو تعبیر لایحه بودجه 88 را خیلی خوب به تصویر می کشد، یکی تعبیر محمد ستاری فر رئیس اسبق سازمان مدیریت که گفته دولت یک گونی پول نفت آورده و اسمش را گذاشته بودجه و نیز الیاس نادران که گفته صدای این بودجه چند سال بعد در خواهد آمد. و بر همین اساس احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق خواست که لایحه بودجه را به دولت بازگردانند و سه ماهه بهار سال 89 با قانون بودجه 88 اداره شود اما اعضای این کمیسیون احتمالا نمی‌خواهند تعطیلات نوروزی را با دغدغه لایحه بودجه 89 سپری کنند. کمیسون درواقع بر بودجه افزود در عین حال بودجه سال 89، در حالی از سوی کمیسیون تلفیق بودجه، مورد تصویب قرار گرفت که طی چند هفته اخیر، با سیل گسترده انتقادات همراه بود. انتقادات از بودجه 89، هم از حیث محتوا و هم صورت ردیف های بودجه انجام شد. با این حال کمیسیون تلفیق تنها مبتنی بر ملاحظات ابتدا بر کلیات آن رای داد. پس از بررسی جزئیات با کاهش 18 هزار میلیارد تومانی راهی صحن علنی کردند. 18 هزار میلیارد تومانی، که کمیسیون تلفیق از حجم بودجه 88 کاسته به نوعی به حجم بودجه دو هزار میلیارد تومان افزوده است. این افزایش از آنجا حاصل شده که این کمیسیون ابتدا منابع 40 هزار میلیارد تومانی حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانه ها را که دولت در لایحه پیشنهاد کرده بود، 20 هزار میلیارد کاهش داد و به نصف رساند، و پس از آن، 2 هزار میلیارد تومان به حجم بودجه جاری دولت افزود.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: