بعید است نظر دولت در صحن علنی رای بیاورد

دولت بهتر است به‌ جاي بهانه‌تراشي در مورد قوانين مصوب مجلس، اگر خود را ناتوان در اجراي قوانين مي بيند، قانون را كنار بگذارد تا دولتي كه توانمند در اجراي اين قانون است، اين كار را انجام دهد.

کد خبر : 105528

غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: بعید است مجلس نظر دولت درباره افزایش اعتبار هدفمند سازی یارانه ها به 40هزار میلیارد تومان را بپذیرد. به گزارش سرویس اقتصادی «فردا» در پی اختلاف نظر دولت و کمیسیون تلفیق درباره میزان درآمد دولت ناشی از هدفمند سازی یارانه ها و تصویب مبلغ 20 هزار میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق، دولت چشم به صحن علنی مجلس دارد تا بتواند به خواسته خود مبنی بر درآمد 40 هزار میلیاردی برسد. اما به نظر می رسد این خواسته دولت عملی نشود. مصباحي مقدم نماينده تهران وعضو كميسيون اقتصادي مجلس در گفت وگو با خبرنگار سياسي «فردا» در واكنش به اظهارات معاون پارلماني رييس جمهور كه مبلغ پيشنهادي از سوي مجلس براي باز توزيع سياست هاي حمايتي دولت را ناكافي دانسته بود، گفت: دولت اگر به فکر سياست‌هاي حمايتي پررنگ‌تر از مردم است به آن روي سکه پيشنهاد خود در لايحه بودجه توجه كند، که متناسب با ميزان افزايش اعتبارات قانون هدفمند سازي يارانه ها، قيمت حامل‌هاي انرژي هم افزايش مي‌يابد. وي افزود: در سال اول اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها عاقلانه‌ترين کار ممکن اين است که از شوک‌هاي گسترده که ممکن است پيامدهاي جبران‌ناپذيري داشته باشد، خودداري شود. نماينده مردم تهران با تاكيد براينكه وظيفه دولت اجراي قوانين مصوب مجلس است و نمي‌تواند براي بررسي اين قوانين شرط بگذارد خاطرنشان كرد: با توجه به اينکه دولت بدون در نظر گرفتن نظر مجلس در بخش هدفمند‌سازي يارانه‌ها، اعتبارات درنظر گرفته شده از سوي مجلس را دو برابر کرد به اعتقاد بسياري از نمايندگان، درخواست دولت غيرمنطقي و نابجاست و همين امر هم سبب شده که فضاي کلي مجلس خواهان کاهش اين مبلغ دست‌کم به ميزان 20هزار ميليارد تومان باشد که در اين زمينه کميسيون تلفيق با رد اين پيشنهاد با نظر نمايندگان همنوايي کرد و بعيد است اين خواسته دولت در صحن علني مجلس مورد موافقت نمايندگان قرار گيرد. نماينده تهران خاطرنشان كرد: دولت بهتر است به‌جاي بهانه‌تراشي در مورد قوانين مصوب مجلس، اگر خود را ناتوان در اجراي قوانين مي بيند ، قانون را كنار بگذارد تا دولتي كه توانمند در اجراي اين قانون است، اين كار را انجام دهد.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: