توضيح بازپرس در مورد شليك 200 ميليونی دو مامور
بازپرس جنايي تهران با اشاره به شليك دو مامور به سمت يك مظنون كه ديهاي بالغ بر 200 ميليون تومان را در پي داشته، توضيحاتي در مورد اين پرونده ارائه كرد.
ایسنا: بازپرس جنايي تهران با اشاره به شليك دو مامور به سمت يك مظنون كه ديهاي بالغ بر 200 ميليون تومان را در پي داشته، توضيحاتي در مورد اين پرونده ارائه كرد. سحرگاه شنبه 25 اسفندماه سال 86 دو مامور گشت كلانتري 158 كيانشهر حسب گزارش همكاران خود در مركز فوريتهاي پليسي 110 مطلع شدند كه چند نفر از شهروندان اين منطقه در تماس با پليس از دو سرنشين يك خودروي پرشيا كه از آنها زورگيري كرده اعلام شكايت كردهاند. با شروع گشتزني در اين منطقه، ماموران خودروي اعلام شده را مشاهده كردند اما راننده اين خودرو بدون توجه به دستور توقف، شروع به فرار كرد كه همين امر موجب شد در جريان تعقيب و گريز مجموعا شش گلوله به سمت خودروي پرشيا شليك شود و يكي از تيرها به مصدوميت شديد سرنشين اين خودرو بيانجامد. از سوي ديگر، تحقيقات انجام شده نشان داد افرادي كه با پليس تماس گرفته و چنين گزارشي داده بودند، همگي از اقوام شخصي هستند كه با راننده پرشيا درگير اختلافات مالي بوده و ميخواسته از اين طريق انتقامجويي كند. در پي وقوع اين حادثه، پروندهاي در شعبه سوم بازپرسي دادسراي امور جنايي پايتخت تحت دستورات قاضي حسين روشن به جريان افتاد و اين در حالي بود كه پزشكي قانوني براساس صدمات وارده از جمله ضايعات نخاعي، عدم توانايي بر كنترل ادرار و صدمات ديگر، ديهاي بالغ بر 200 ميليون تومان را براي شخص مصدوم مقرر ميكرد. با ارجاع پرونده دو متهم به كميسيون سوانح و تيراندازي ناجا، اين كميسيون پس از بررسيهاي كارشناسي اعلام كرد كه شليك منطبق با قانون بوده و با توجه به آنكه مشمول ماده 12 قانون بكارگيري سلاح ميشود، ميتوان ديه مقرر را از طريق ناجا پرداخت كرد. يك كميسيون كارشناسي ديگر نيز پس از بررسي پرونده، با تشخيص قانوني بودن شليك اعلام كرد كه 70 درصد ناجا و 30 درصد راننده خودروي پرشيا كه اقدام به فرار كرده، در اين حادثه مسووليت پرداخت ديه را دارند. بازپرس جنايي تهران پس از بررسي نظرات كارشناسي و تطبيق موضوع با حكم قانون، تيراندازي را صد در صد قانوني تشخيص نداد و با توجه به اين مطلب، تقسيم مسووليت بين مامورين، راننده خودروي متواري و نيروي انتظامي را در دستور كار قرار داد. وي با بيان اينكه نظريهي كارشناسي در امر قضاوت طريقيت دارد، نه موضوعيت به ايسنا، گفت: با توجه به اينكه هر متهم يا مظنوني هنگام تعقيب بر اساس يك واكنش طبيعي اقدام به فرار ميكند، لذا بايد گفت كه صرف فرار متهم، مجوزي براي تيراندازي از سوي ماموران نيست اما در صورت وقوع جرم مشهود يا ساير عناوين مدنظر قانونگذار در صورتي كه تذكر ماموران در چارچوب قانون صورت پذيرد، بحث مسئوليت راننده متواري نيز مطرح خواهد بود كه بر همين مبنا در اين پرونده قرار مجرميت صادر و پرونده جهت اظهار نظر به دفتر نمايندگان دادستان ارجاع شد. روشن ادامه داد: داديار محترم اظهارنظر با اين استدلال كه "اگر قتلي رخ ميداد قطعا قتل عمد بود و در اين حادثه چون هيچ مجوزي جهت شروع به تيراندازي وجود نداشته لذا راننده پرشيا فاقد مسئوليت است"، اعلام كرد كه جراحات و صدمات وارده به فرد مصدوم، صد در صد ناشي از خطاي شخص ماموران است. بازپرس ويژه قتل تهران در پايان با اشاره به مخالفت خود با عقيدهي داديار اظهارنظر در اين پرونده، خاطرنشان كرد: با توجه به اين اختلافنظر در صورتي كه ما بر عقيده خود اصرار كنيم پرونده وفق قانون جهت حل اختلاف به دادگاه صالح ارسال خواهد شد.