مجازات آلوده‌كنندگان منابع آب افزايش می‌‌يابد

با تکمیل 101سد در دست ساخت و اجرای 169 سد مطالعاتی و نیز 113 سدی که هم اکنون بهره برداری می‌شوند، جمعا 54 میلیارد متر مکعب از آب های کشور مهار خواهد شد.

کد خبر : 105562

ایلنا: مدیریت آب کشور در برنامه پنجم توسعه کشور پیشنهاد داده که آلوده‌کننده‌های منابع آب با مجازات های سنگین تری روبرو شوند. علیرضا الماسوندی ضمن اعلام مطلب فوق در جمع نمايندگان رسانه‌هاي گروهي افزود: متاسفانه قانون در اين حوزه نارساست و جرايم آن قدر سنگين نيست كه مانع از ارتكاب جرم شود . او گفت : نارسايي قانون و پايين بودن جرائم موجب شكل گيري نوعي تسامح در اين بخش شده است كه با افزايش مبلغ جريمه‌ها بدون ترديد مشكل تا حدي حل مي‌شود چرا كه وقتي افزاد ببيند جريمه‌هاي سنگين بايد بپردازند از ارتكاب جرم و آلوده كردن آب خودداري مي‌كنند . او گفت : در برنامه پنجم پيش بيني كرده‌ايم واحدهاي صنعتي موجود و واحدهايي كه مي‌خواهند تاسيس شوند اگر مجهز به سيستم تصفيه فاضلاب و ... نباشند هم جريمه شده و هم تعطيل شوند. مدير عامل شركت مديريت منابع آب با تشریح آلودگی آب و انواع آن، گفت: آلودگی آب عبارت است از افزایش مقدار هر معرف اعم از شیمیایی، فیزیکی یا بیولوژیک که موجب تغییر خواص و نقش اساسی آن در مصارف ویژه‌اش شود. او سپس با تشریح منابع آلوده کننده آب گفت: فاضلاب های کشاورزی، فاضلاب ها و زباله های صنعتی و فاضلاب‌ها و زباله‌های شهری، عمده ترین آلاینده‌ها هستند. او در ادامه به الزامات و امکانات قانونی پشتیبان در زمینه جلوگیری از آلودگی و حفاظت از کیفیت منابع آب پرداخت و گفت: متاسفانه با وجود پشتوانه های قانونی مهمی مثل اصل 50 قانون اساسی، بندهای قانونی متعدد در برنامه های سوم و چهارم توسعه کشور و اسناد بخشی و فرابخشی مرتبط، هم اکنون وضعیت مناسبی از جهت کیفیت منابع آب نداریم. الماسوندی افزود: به نظر می‌رسد که فرهنگ سازی در این زمینه در خانواده ها و مدارس جدی گرفته نشده و با وجود اعتقادات دینی و پشتوانه های قانونی، نیازمند فعالیت بیشتری در این زمینه هستیم. او در ادامه به برخی از راهکارهای جلوگیری از آلودگی منابع آب پرداخت و گفت: تدوین و اجرای برنامه جامع مدیریت کیفیت و محیط زیست منابع آب، استقرار و توسعه نظام پایش کیفیت منابع آب و پهنه‌بندی کیفیت منابع آب کشور، بازنگری در قوانین و مقررات مرتبط با حفاظت کیفیت و محیط زیست منابع آب و نظارت بر رعایت ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی در مکان‌یابی و استقرار بهینه صنایع از قبیل احداث تصفیه خانه فاضلاب و دفن و یا دفع پسماندها، از جمله این راهکارها هستند. مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در بخش ديگري از سخنان خود به ارائه گزارشي در مورد وضعیت بارندگی و حجم آب ذخیره شده در سدهای کشور پرداخت و گفت :از آغاز سال آبی جاری تا امروز، 164 میلی متر بارندگی در کشور داشته ایم که نسبت به سال گذشته، 40 درصد و نسبت به متوسط دراز مدت، یک درصد افزایش داشته است. او ادامه داد: حجم آب ذخیره شده در سدهای کشور نیز 19 میلیارد مترمکعب است که نسبت به 8/11 میلیارد مترمکعب سال گذشته، میزان مطلوبی است. او افزود: اما به نسبت متوسط درازمدت، رواناب های کشور 27 درصد کاهش داشته اند که ناشی از خشکسالی های متداوم و افزایش دما و بالا رفتن تبخیر آب است. او در پاسخ به سئوالي درباره اضافه برداشت و برداشت غیرمجاز از چاه های آب در استان خراسان رضوی گفت: در حالی که ظرفیت دشت های این استان حدود 7/6 میلیارد مترمکعب است، اما هم اکنون 8/7 میلیارد مترمکعب از آنها برداشت می شود که آثار و تبعات نامطلوبی همچون نشست زمین را به دنبال داشته است. او گفت: از جمله راهکارهای مقابله با این وضعیت، نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های کشاورزی است که البته باید حمایت های لازم از کشاورزان برای خرید و نصب آنها صورت بگیرد. مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در پاسخ به پرسشی در زمینه اعتبار مورد نیاز برای بسته شدن پرونده سدسازی در کشور گفت: به نرخ امسال، 61 هزار میلیارد تومان نیاز داریم تا پرونده سدسازی را ببندیم. او سپس گفت: با تکمیل 101سد در دست ساخت و اجرای 169 سد مطالعاتی و نیز 113 سدی که هم اکنون بهره برداری می شوند، جمعا 54 میلیارد متر مکعب از آب های کشور مهار خواهد شد. الماسوندی اعتبار پیشنهادی بخش آب در بودجه سال آینده را 4700 میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: امیدواریم با توجه به نیاز و ظرفیت کشور، این رقم افزایش یابد.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: