سرعتگير به موقع
تهران امروز
بالاخره پس از كش و قوسهاي فراوان و رايزنيهاي متعدد در سطوح مختلف نظام، مجلس به اين نتيجه رسيد كه بر سر راه آزادسازي قيمتها سرعتگير نصب كند و روند افزايش قيمتها را نه آنگونه كه دولت ميگويد به صورت يكباره بلكه به تدريج و در گامهاي پنجگانه اجرا كند. مصوبه سهشنبه شب نمايندگان نشان ميدهد كه مجلس در برابر دو گزينه اصلي يعني «رهاسازي يكباره قيمتها» و «آزادسازي تدريجي» به گزينه دوم راي بدهد. اگر چه دولت طرفدار گزينه رهاسازي يكباره قيمتها بود و به همين دليل در لايحه بودجه آورده بود كه در سال اول به ميزان 40 هزار ميليارد تومان از يارانهها (معادل 40 درصد كل يارانههاي كشور) حذف شود و استدلالش هم اين بود كه درد يكباره بهتر از درد چند باره است يا به اصطلاح «مرگ يكبار، شيون يكبار» اما با اين وجود خطراتي كه از ناحيه مجلسيان درباره جراحي عميق اقتصادي احساس ميشد و بسياري از كارشناسان هم دائما به مجلس پيام ميدادند طرح دولت ميتواند تبعات غيرقابل پيشبيني داشته باشد، كارگر افتاد و ايده يارانهاي دولت از سوي نمايندگان كنار گذاشته شد و اكنون دولت قانونا ملزم شده كه طرح يارانهها در همان محدودهاي كه نهاد قانونگذاري تعيين كرده است، حركت كند و به كارهاي پر ريسك و پيشبينيناپذير اقدام نكند. بنابراين احتياط حكم ميكند دولت از سرعتگيري كه مجلس بر مسير اصلاح قيمتها قرار داده است، استقبال كند و بپذيرد مجموعه كارهاي كارشناسي درباره يارانهها به اصلاح تدريجي قيمتها رسيده است و طرح دولت بنا به «شرط احتياط» مورد اجماع نسبي كارشناسان قرار نگرفته است. بهتر است دولت هم به مصوبه مجلس كه به احتمال قوي در شوراي نگهبان تاييد خواهد شد، احترام بگذارد و از اما و اگرهايي كه پيشتر از سوي برخي مقامات دولت درباره راي مجلس اشارت شده بود، پرهيز كند و اگر هم دولت مصوبه مجلس را نميپذيرد يا معتقد است كه اين مصوبه به اهدافي در طرح هدفمندي يارانهها طراحي شده، منجر نخواهد شد، از راه قانون وارد شود و پس از ابلاغ بودجه از طريق متمم بودجه از مجلس درخواست اصلاح كند. البته تاكنون هيچ مقام دولتي به صراحت نگفته است كه مصوبه مجلس را درباره هدفمندي يارانهها اجرا نخواهيم كرد بلكه برخي مقامات از جمله رئيسجمهور محترم و معاون پارلماني محترم رئيسجمهور گفتهاند امكان اجراي قانون يارانهها با درآمد 20 هزار ميليارد توماني امكان پذير نيست كه معناي ضمني چنين سخناني ميتواند همان عدم اجراي قانون باشد. در حاليكه دولت قانونا نميتواند از زير بار مصوبات مجلس شانه خالي كند و اگر چنين اتفاقي رخ بدهد، دولت تخلف كرده و مجلس ميتواند از مقامات متخلف توضيح بخواهد. بسيار روشن است كه دولت از مصوبه سهشنبه شب مجلس ناراضي است و اين مصوبه را معطوف به هدف نميداند و به همين دليل برخي پيشبيني ميكنند احتمالا دولت بناي نارضايتي خواهد گذاشت و مصوبه مجلس را يا اجرا نميكند يا چنان اجرا خواهد كرد كه عملا از حيز انتفاع بيفتد. در اين مورد تجاربي هم وجود دارد كه نمونه بارز آن در بحث واردات بنزين است. چرا كه مجلس سال گذشته در قانون بودجه تصويب كرد كه هيچ يارانهاي به بنزين وارداتي تعلق نميگيرد و دولت موظف است بنزين وارداتي را به قيمت آزاد بفروشد. البته اين مصوبه بهرغم صراحتي كه داشت هرگز از سوي دولت رعايت نشد و شاهد بوديم كه بنزين وارداتي هم به قيمت 100 تومان در اختيار مصرفكنندگان قرار گرفت. وقتي نمايندگان مجلس از وزير نفت علت را جويا شدند و پرسيدند كه بودجه واردات بنزين از كجا آمده است وزير نفت هم گفت به دستور رئيسجمهور و از منابع داخلي وزارتخانه نفت اين بودجه تامين شده است. اكنون هم بيم آن ميرود كه مصوبه يارانهاي مجلس به سرنوشتي مشابه ممنوعيت فروش يارانهاي واردات بنزين دچار شود. به خصوص اينكه دولت در تفسيرهاي بعضا غير واقعي از قوانين مجلس و جهت دادن به قانون آنگونه كه مورد نظرش است، استعداد بالايي دارد. به همين دليل برخي نمايندگان از جمله رئيس مجلس به دولت تذكر دادهاند در اجراي قانون يارانهها، قطار دولت بر روي ريلي كه مجلس گذاشته است، با سرعت مطمئنه حركت كند و از حركات مارپيچ بپرهيزد. تجارب گذشته مجلس را به اين نتيجه رسانده است كه دولت بهرغم نص صريح قانون، تفسيرهاي ديگري از قانون ارائه ميدهد. مثلا در همين بحث يارانهها هم مجلس به صراحت تاكيد كرد كه دولت در سال اول اجراي اين قانون نميتواند درآمدي بيش از 20 هزار ميليارد تومان را لحاظ كند. اما دولت در لايحه بودجه نص صريح قانون را ناديده گرفت و درآمد 40 هزار ميليارد توماني را براي خود لحاظ كرد. وقتي مجلسيان علت را جويا شدند دولتيان گفتند از نظر ما سال 89 سال دوم اجراي قانون يارانههاست! اين در حالي است كه اولا قانون يارانهها همين يك ماه پيش به تصويب مجلس رسيد و شروع اجراي قانون هم ارديبهشت 89 تعيين شده است دوم اينكه صراحتا تاكيد كرده كه دولت درآمدي بين 10 تا 20 هزارميليارد تومان را در نظر بگيرد. چنين تفسيرهايي است كه مجلس را به صرافت انداخته در مواجهه با دولت احتياط بيشتري به خرج بدهد و راه را بردولت براي تفسيرهاي غير واقع بينانه از قوانين مصوب مجلس ببندد.