در ستايش امر معقول
«در ستايش امر معقول»عنوان سرمقالهي روزنامهي تهران امروز به قلم سيدجواد سيدپور است كه در آن ميخوانيد؛ معقول است كه رئيسجمهور از ايده و برنامه خود با تمام امكانات دفاع كند، همچنين معقول است كه از تمام ظرفيتهاي سياسي براي تبديل برنامهها به قوانين موضوعه بهره ببرد. در مقابل نيز رفتار نمايندگان مجلس در رسيدن به فهم مشترك و تبديل برنامهها به قانون، معقول و موجه است. سير يك ايده از برنامه به قانون متضمن طي دورهها و دورانهاي پرگفتوگو، پرمناقشه و پرمجادله است اما همينكه برنامهها از اين مرحله گذشتند و تبديل به قانون شدند ديگر مناقشه، مجادله و گفتوگو نهتنها محلي از اعتبار ندارند بلكه خود به امري غيرمنطقي، غيرمعقول و گاه غيرقانوني تبديل ميشوند. گفتوگو پيرامون نحوه هدفمندسازي يارانهها در لايحه بودجه سال 89 يكي از آن موارد پرحاشيه است. جديدترين و شايد عجيبترين اين حواشي را معاون اول رئيسجمهور با اظهارات خود ايجاد كرده است. آقاي رحيمي در واكنش به مصوبه مجلس شوراي اسلامي پيرامون تصويب سقف درآمد 20 هزار ميليارد تومان براي هدفمندسازي يارانهها در سال 89 گفته است: «تصميم مجلس در مورد قانون هدفمندكردن يارانهها، بر مشكلات اقتصادي مردم خواهد افزود... و برخي در داخل كشور نميخواهند بگذارند تا طرح هدفمندسازي يارانهها در كشور اجرايي شود... و امروز عواملي در درون نظام هستند كه در ظاهر براي مردم دلسوزي ميكنند ولي در باطن به دنبال منافع خودشان هستند.» اينكه معاون اول رئيسجمهور، مجلس شوراي اسلامي را به دليل تبعيت از قانون هدفمندسازي يارانهها كه فقط 59 روز از تاييد آن توسط شوراي نگهبان گذشته متهم به آن كند كه درصدد افزايش مشكلات اقتصادي مردم است چندان موجه و معقول نمينمايد زيرا نمايندگان مجلس نيز اتفاقا به همين دليل يعني تشديد مشكلات اقتصادي مردم است كه مانع از افزايش درآمد دولت از اين محل و همچنين افزايش فشار بر مردم شدند. اين سنت معقولي نيست كه اگر نتوانستيم راي نمايندگان را نسبت به برنامه خود تامين كنيم با جملاتي اينچنيني آنان را مورد نوازش تلخ قرار دهيم. تبعيت از قانون كه همواره مورد تاكيد مقام معظم رهبري نيز بوده اتفاقا در چنين جايي معنا مييابد. بايد بياموزيم كه اگر قانوني وفق مراد ما نبود به آن تن دهيم و از سركشي برابر آن خودداري كنيم و احترام قانونگذار را رعايت نماييم چرا كه هيچگاه با تخريب ديگران نميتوان به اثبات خود پرداخت و مدعاي خود را ثابت كرد و خود را حق و ديگري را باطل شمرد. نمايندگان مجلس اگر بيشتر از ديگران دلشان براي آبادي و سربلندي ايران عزيز اسلامي نتپد قطعا كمتر نخواهد بود لذا شايسته نيست كه اين گروه را كه ثمره و برآمده از ملتاند متهم ساخت كه احيانا باعث ايجاد مشكلات اقتصادي در كشور هستند. خوب است دولتمردان بررسي كنند آيا هنگامي كه در دولت آقاي هاشميرفسنجاني طرح تعديل اجرا ميشد گزارشي در دستگاههاي برنامهريزي آن زمان وجود داشت كه به آنان بابت عواقب تورمي چنين كاري هشدار دهد يا خير؟ به قرار مسموع حتي يك خط گزارش از عواقب چنين امري در گزارشهاي پشتيبان طرح وجود نداشت تا به مسئولان اصلي و تصميمگيران نهايي يادآوري كند كه چه مخاطراتي در پي خواهد آمد. از اين نظر بايد قدردان مجلس كنوني و مركز پژوهشهاي آن بود كه با اين حساسيت به عواقب چنين كاري زنهار ميدهند چرا كه اگر چنين مجلسي با اين ويژگي در آن زمان هم بود، قطعا كشور با آن تورمهاي بيسابقه مواجه نميشد. معقول آن است كه دغدغههاي همه مسئولان و دستاندركاران نظام مقدس جمهوري اسلامي در طرحهاي بزرگ و سرنوشتساز لحاظ شود و از تكروي و خودمحوربيني پرهيز شود و از به كار بردن جملاتي كه شائبه فرافكني، مسئوليتناپذيري، فرار روبهجلو و مواردي از اين دست را تداعي ميكند، جدا اجتناب شود. هيچ امر خيري بر قانون رجحان ندارد و قانون خود خيرالامور و سرچشمه خوبيهاي اجتماعي است زيرا باعث انسجام و انتظام اجتماعي، سياسي و اقتصادي خواهد شد، پس سزاوار است كه به عقلانيت قانوني تن دهيم و از بيقانوني حذر كنيم.