اجرای قانون خواسته مردم
«اجراي قانون خواسته مردم»عنوان سرمقالهي روزنامهي تهارن امروز به قلم حسن احمدي است كه در آن ميخوانيد؛پرونده بودجه سال آينده گرچه بهطور رسمي ديروز بسته شد اما بگومگوهاي بين دولت و مجلس درباره موارد مورد اختلاف پايان نيافته است. لايحه بودجه مهمترين سندي است كه هر سال بين دولت و مجلس ردوبدل ميشود. غالب بودن متن كارشناسي و تخصصي بر اين لايحه راهبردي و استراتژيك بودن آن در تعيين خطوط ريز و كلان اقتصادي، توسعهاي، مديريتي و ... كشور موجب اهميت ويژه اين سند در تعاملات دو نهاد اجرايي و قانونگذاري كشور ميشود. اختلافسليقه و نگاه نمايندگان (قانونگذاران) در كيفيت مقولههاي مهمي مثل حمايت از اقشار آسيبپذير، برقراري عدالت اقتصادي، تخصيص اعتبارات ويژه توسعهاي و همچنين طرح اختلاف ديدگاه در اولويتگذاري مواردي مثل اشتغالزايي، مبارزه با تورم، رشد اقتصادي، ميزان وابستگي بودجه كشور به نفت، كسري پنهان و آشكار بودجه و... ميزان اعتبارات بحراني و جاري و... صحنههاي جالبي را رقم ميزند. امسال البته با مطرح شدن طرح هدفمند كردن يارانهها و بودجهريزي كشور برمبناي آن شاهد بسط و توسعه اختلافنظرها در بررسي بودجه بوديم. البته طبيعي است كه دفاع دولت و مجلس در چارچوب منطق و كارشناسي از قبيل سخنان نمايندگان و مجريان در باب علت و چرايي يارانه 20 هزار ميلياردي يا 40 هزار ميلياردي، نفت 65 دلاري يا نفت 55 دلاري، عوارض 90درصدي واردات خودرو يا 70 درصدي و... لازم و راهگشا بوده و فرصتي را فراهم ميآورد تا ديدگاههاي نخبگان و كارشناسان در دفاع يا نقد چنين تصميماتي عمومي و رسانهاي شود. اما نگراني آنجاست كه ديدگاه كلاننگري كه دولت در تهيه لايحه بودجه دارد، به طوري كه سندي را براي نحوه اداره اقتصادي و مديريتي يك سال آينده كشور مينويسد، از سوي دولتيان در طرق دفاع از ادله خود ديده نميشود. از جمله آداب قانوننويسي و اجراي قانون آن است كه همه نظرها و ديدگاهها در زمان بحث و بررسي مانند بحثهاي طلبگي مورد احترام هستند اما آنچه بعد از تصويب اهميت دارد، صرفا اجراي قانون است و بس. بنابراين اعتقاد دولت به مباحث ديگري حتي برخلاف آنچه كه تصويب شده، هرگز براي تداوم لفاظيها و حملههاي رسانهاي، مشروعيتي فراهم نميآورد. البته واضح است كه ديدگاه دولت (كه در هر دولتي تكرار ميشود) مبني بر نگاه كارشناسيتر و دقيقتر و مسئولانهتر مجريان به لايحه بودجه نسبت به نمايندگان كه در برابر بودجه پاسخگويي كمتري دارند و احيانا ممكن است بر همه شئونات و مشكلات ريز و درشت اقتصادي كشور اشراف نداشته باشند، مسالهاي قابل بررسي و تامل است كه ميتواند در خارج از اين چارچوب و به طرق مقتضي مورد بررسي و اقدام واقع شود، اما آنچه اكنون اهميت دارد عمل به قانون است و هيچكدام از ادعاهاي درست و غلط دولت و حتي نمايندگان حامي دولت پس از تصويب يك قانون مهم، ذرهاي در خدمترساني بهتر به مردم اثر ندارد. اميد است كه اعتراضهاي پس از تصويب بودجه با انگيزههاي ديگري صورت نگرفته باشد و با پايان سال 88 به پايان رسد تا در سال 89 حذف يارانهها به طور هدفمند و به ميزاني كه مجلس مصلحت ديده براي دولت درآمد ايجاد كند تا متناسب با آن بين مردم توزيع شود. چرا كه مردم اكنون و پس از 3 سال از گذشت طرح موضوع هدفمند كردن يارانهها انتظار دارند همانطوركه وعده داده شده،اين طرح مثل جراحي بزرگي باشد كه در نهايت همه ملت از منفعت آن به طور مستقيم و غير مستقيم بهرهمند گردند.