مشاور رئیسجمهور: هنوز به رفراندوم نرسیدیم
درحالیکه محمود احمدینژاد، رئیسجمهور در گفتوگوی تلویزیونی از برگزاری رفراندوم برای تغییر قانون اجرای هدفمند کردن یارانهها سخن گفته بود، دستیار ارشد وی اظهار داشت که "اگر ضرورت پیدا شود، این کار انجام خواهد شد".
مجتبی ثمره هاشمی، مشاور و دستیار ارشد رئیسجمهور اسلامی ایران تاکید کرد که در مسئلهی هدفمندی یارانهها، رفراندوم آخرین راه است. به گزارش «فردا»، ثمره هاشمی در گفت و گو با العالم گفت که رييس جمهوری از رفراندوم به عنوان آخرين راهي که در مسئلهی اجرای طرح هدفمند کردن یارانهها وجود دارد، اسم برده است. وی با اظهار اینکه "هيچ بنبستي در مسايل اقتصادي کشور وجود ندارد" افزود: يکي از راه هايي که در قانون اساسي براي مسايل بسيار مهم در کشور پيش بيني شده، برگزاري رفراندوم است و و اين مفهومش نيست که ما اکنون به رفراندوم رسيديم، بلکه اين راه وجود دارد و اگر ضرورت پيدا شود اين کار انجام خواهد شد. وي درباره اختلافات موجود درباره اين طرح نيز گفت: احتمال مي دهيم اختلاف نظرهايي که بين مجلس و دولت در اين خصوص وجود دارد در فرآيند زمان و مذاکراتي که انجام مي شود، حل شود. درخواست رفراندوم محمود احمدینژاد، رئیسجمهور اسلامی ایران در برنامه سفر بخیر شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی ایران با ذکر نمونههایی تحلیلهای منتقدان اقتصادیاش را «نادرست» خواند و خواستار برگزاری رفراندوم در رابطه با طرح هدفمندی یارانهها شد. وی از اقتصاددانان مخالف خود در مجلس هشتم بعنوان کسانی یاد کرد که "از اقتصاد چیزی نمیدانند: و "معلوم نیست چه کسی به آنها مدرک تحصیلی داده است." رئیسجمهور معتقد است که به جای چند شوک تدریجی به اقتصاد ایران برای قانون هدفمند کردن یارانهها، باید چند شوک متوالی بر اقتصاد وارد کرد. احمدینژاد از تصمیم قوه مقننه در مخالفت با درآمد 40 میلیاردی دولت در هدفمندی یارانهها انتقاد کرد و آن را "حداقل نقدینگی لازم دولت" برای اجرای طرح دانست. وی برای چندمین بار در مدت اخیر، اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها با قانون موصب مجلس را "نشدنی" دانست و با اشاره به ظرفیت قانون اساسی، خواستار برگزاری رفراندوم در این رابطه شد. بر اساس اصل پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، "در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همهپرسی و مراجعهمستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرایعمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد." اصل نود و نهم قانون اساسی نیز نظارت بر همهپرسی را بر عهدهی شورای نگهبان گذاشته است. اصل یکصد و دهم نیز تصریح میکند که صدور فرمان رفراندوم پس از تائید مجلس، از جمله اختیارات رهبری است. این اولین بار است که از طرف رئیسجمهور اسلامی ایران خواستار برگزاری رفراندوم شده است. تاکید رهبر انقلاب؛ همکاری و اجرای قانون در همین حال، حضرت آیتالله خامنهای، رهبر انقلاب در سخنرانی اول سال خود به مسئلهی طرح هدفمند کردن یارانهها اشاره کردند و آن را "بسیار مهم" خواندند. رهبرانقلاب اسلامی با تاکید بر همکاری قوای مجریه و مقننه در این مسئله مهم ، خاطر نشان کردند از یک طرف بار اجرای این هدف بزرگ بردوش دولت است بنابراین همه دستگاهها از جمله دستگاه قانونگذاری باید به دولت کمک کند ، از طرف دیگر دولت نیز باید به آنچه مراحل قانونی راگذرانده و قانون شده است عمل کند تا درسایه همدلی و همکاری قوا، پروردگار نیز یاری خود را شامل حال مسئولان نماید. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز گفته است که مجلس در تصمیم خود تجدید نظر نمیکند و مبنای عمل دولت هم باید همان باشد که رهبر انقلاب فرمودند که دولت به قانون عمل کند. واکنش اقتصاددانان سه نماینده اقتصاددان مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات رئیسجمهور، ضمن اعلام آمادگی برای حضور در یک مناظره زندهی تلویزیونی برای "دفاع از منافع ملی" گفتند که "رئیسجمهور حق سرپیچی از قانون را ندارد". اشاره احمد توکلی، الیاس نادران و غلامرضا مصباحی مقدم به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی است که محل اعتراض رئیسجمهور واقع شده است. در همین حال این افراد ضمن دفاع از تصمیم مجلس، از احمدینژاد خواستهاند تا با توجه به اینکه اقتصاددان نیست، مناظره را به اهلاش واگذار نماید. در یک واکنش دیگر، ارسلان فتحیپور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه "به عقیده ما اجرای طرح هدفمندی یارانهها با شرایط فعلی ممکن نیست"، گفت که رایزنیها با نمایندگان آغاز شده تا "نظر دولت طی لایحه دو فوریتی تامین شود". مخالفت مجلس با طرح افزایش بودجه دولت در سال ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی ایران با درخواست دولت برای اختصاص 40 میلیارد دلار درآمد برای بودجه سال 89 مخالفت کرده بود. این در حالی بود که رئیسجمهور در جلسه غیرعلنی مجلس حضور پیدا کرده بود تا موافقت نمایندگان را در این رابطه بدست آورد. به گفتهی احمدینژاد، "اگر درآمد دولت از محل اجرای این قانون، ۲۰ هزار میلیارد تومان باشد، دولت بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان ماهانه میتواند به مردم یارانه نقدی بدهد، اما اگر درآمد دولت تا ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد، دولت میتواند بین ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان یارانه نقدی پرداخت کند." اما در نهایت، مجلس شورای اسلامی حاضر به اختصاص 40 میلیارد دلار درآمد به دولت نشد و اصلاحاتی را در بودجه و طرح هدفمندی یارانهها اعمال کرد.