احمدینژاد شرط خود را تکرار کرد
با وجود اینکه رئیس مجلس با اشاره بیانات رهبر انقلاب گفته بود که مجلس در تصمیم خود تجدید نظر نمیکند، رئیسجمهور گفت که در صورت رفع اشکالات قانون هدفمند کردن یارانهها آن را اجرا خواهد کرد. رهبر انقلاب ضمن تاکید بر اهمیت طرح هدفمند کردن یارانهها، خواستار همکاری قوا و عمل دولت به آنچه که قانون شده است، شده بودند. معاون پارلمانی رئیسجمهور نیز گفته بود که در صورت اصرار نمایندگان، دولت "با وجود تمام سختیها، ناگریز به اجرای طرح خواهد بود".
محمود احمدینژاد، رئیسجمهور اسلامی ایران شرط اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را رفع مشکلات آن دانست. به گزارش «فردا»، محمود احمدینژاد در طي سخناني در جمع مسئولان و دست اندركاران پروژه ملي و بومي سد كارون 4 به طرح هدفمند کردن یارانهها اشاره کرد و گفت که " اگر مشكلات اين قانون حل شود آن را اجرا خواهيم كرد." سخنان رئیسجمهور پس از اظهارات معاون وی صورت گرفته است که گفته بود در صورت اصرار نمایندگان، دولت این طرح را اجرا خواهد کرد. میرتاجالدینی، معاون پارلمانی رئیسجمهور گفته بود که اگر دولت و مجلس به "راه حل منطقی نرسیدند" و نمایندگان هم "همچنان اصراربر ۲۰ هزارمیلیارد تومان داشته باشند"، دولت ناگزیر خواهد شد "با تمام سختی که وجود دارد" این قانون را اجرا کند. محمود احمدینژاد، در پایان سال 88 با حضور در برنامه «سفر بخیر» پیشنهاد برگزاری رفراندوم در این رابطه را داده بود. وی از اقتصاددانان مخالف خود در مجلس هشتم بعنوان کسانی یاد کرد که "از اقتصاد چیزی نمیدانند" و "معلوم نیست چه کسی به آنها مدرک تحصیلی داده است." رئیسجمهور معتقد است که به جای چند شوک تدریجی به اقتصاد ایران برای قانون هدفمند کردن یارانهها، باید چند شوک متوالی بر اقتصاد وارد کرد. احمدینژاد از تصمیم قوه مقننه در مخالفت با درآمد 40 میلیاردی دولت در هدفمندی یارانهها انتقاد کرده و آن را "حداقل نقدینگی لازم دولت" برای اجرای طرح دانسته بود. تاکید رهبر انقلاب؛ همکاری قوا و عمل به قانون تعیین شرط احمدینژاد برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در حالی صورت میگیرد که حضرت آیتالله خامنهای، رهبر انقلاب در سخنرانی اول سال خود به مسئلهی طرح هدفمند کردن یارانهها اشاره کردند و آن را "بسیار مهم" خواندند. رهبرانقلاب اسلامی با تاکید بر همکاری قوای مجریه و مقننه در این مسئله مهم ، خاطر نشان کردند از یک طرف بار اجرای این هدف بزرگ بردوش دولت است بنابراین همه دستگاهها از جمله دستگاه قانونگذاری باید به دولت کمک کند ، از طرف دیگر دولت نیز باید به آنچه مراحل قانونی راگذرانده و قانون شده است عمل کند تا درسایه همدلی و همکاری قوا، پروردگار نیز یاری خود را شامل حال مسئولان نماید. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز گفته است که مجلس در تصمیم خود تجدید نظر نمیکند و مبنای عمل دولت هم باید همان باشد که رهبر انقلاب فرمودند که دولت به قانون عمل کند. از پیشنهاد حکمیت تا مذاکره سخنان تازهی رئیسجمهور در مورد حل مشکلات قانون طرح هدفمند کردن یارانهها در حالی است که پیش از این معاون و دستیار رئیسجمهور گفته بودند که شاید با مذاکره بتوان اختلاف نظرات موجود را حل کرد. میرتاجالدینی، معاون محمود احمدینژاد بر نقش نهایی و تعیینکننده مجلس شورای اسلامی در این طرح تاکید کرده و پیشنهاد داده بود که گروه حکمیتی در این رابطه تشکیل شود. معاون پارلمانی رئیسجمهور پیشنهاد داده بود که "یک کارگروه حکمیت تشکیل شود تا مجددا لایحه هدفمند کردن یارانهها مورد ارزیابی قرار گیرد." میرتاجالدینی، هدف نهایی این گروه را "برطرف کردن اشکالات احتمالی" میکند تا مجلس شورای اسلامی بر اساس تصمیم این گروه، اصلاحیهای بر قانون هدفمند کردن یارانهها بدهد. معاون پارلمانی رئیسجمهور، "نمایندگان مجلس و دولتیان و جمعی از کارشناسان اقتصادی که گرایش سیاسی خاصی ندارند" را اعضای پیشنهادی کارگروه حکمیت در مورد طرح هدفمند کردن یارانهها عنوان میکند. وی با تاکید بر اینکه این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیرود، گفت که "دولت این طرح را آنقدر دنبال می کند تا تفاهم بین دولت و مجلس ایجاد شود." پیش از میرتاجالدینی، دستیار ارشد رئیسجمهور تاکید کرده بود که رفراندوم آخرین راه است و هنوز ضرورتی برای اجرای آن نیست. مجتبی ثمره هاشمی احتمال داده بود که اختلاف نظرهای بین مجلس و دولت در "فرآیند زمان و مذاکراتی که انجام میشود، حل شود." با وجود تاکید رئیس مجلس بر عدم تجدید نظر مجلس در قانون، ارسلان فتحیپور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود که با دولت همنظر است و برای "تامین نظر دولت" لایحهای دو فوریتی مطرح خواهد شد که "رایزنیها با نمایندگان" در این رابطه آغاز شده است. این پیشنهادات در پی مخالفت مجلس شورای اسلامی با خواست رئیسجمهور برای در نظر گرفتن 40 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت از محل حذف یارانهها در بوجه 89 صورت میگیرد. مجلس بر این عقیده است که این مخالفت، مانع تورم شدید و افسارگسیخته در سال 89 میشود.