جام جم: انگليس، رو سياه از آزمون انتخابات ايران

کد خبر : 106963

انتخابات رياست جمهوري ‌دهم از يك‌سو اقتدار نظام جمهوري اسلامي ايران را به دليل مشاركت 85 درصدي مردم و تعميق دمواكراسي در كشورمان در مقابل ديد ناظران قرار داد و از سوي ديگر چهره واقعي كشورهاي مدعي دموكراسي‌خواهي را افشا كرد. انگليس از جمله كشورهايي بود كه در ادامه اقدامات مداخله‌جويانه‎اش در ايران، بار ديگر درصدد ايجاد شكاف و بي‎ثباتي در ايران و احياي پيشينه خود برآمد و با اقداماتي مخفيانه از آزمون بي‎طرفي در انتخابات ايران روسياه بيرون آمد. ميليبند وزير خارجه انگليس جزو اولين كساني بود كه نسبت به ادعاي تقلب در انتخابات ايران اظهارنظر كرد، گوردون براون نخست‌وزير اين كشور و برخي از نمايندگان در پارلمان انگليس نيز نظرات تندي راجع به اين ماجرا مطرح كردند.اين موضع‎گيري‏ها سبب شد تا رهبر معظم انقلاب در نخستين سخنراني خود پس از انتخابات كه در نماز جمعه تهران بيان شد، از دخالت‏هاي برخي كشورهاي غربي در امور داخلي ايران انتقاد كنند. به دنبال اين موضع‎گيري قاطع رهبر ايران، وزارت امور خارجه انگليس رسول موحديان سفير ايران در لندن را فراخواند و از وي در اين مورد توضيح خواست. پاسخ‎هاي او سبب شد تا نخست‌وزير انگليس به اصلاح مواضع پيشين خود بپردازد ‌. اما رسانه‎هاي بريتانياي پير همچنان به مشي گذشته خود در تخريب جايگاه ايران و اتهام‌زني به مقامات كشورمان ادامه دادند. كما اين‌كه شبكه تلوزيوني بي‌بي‌سي فارسي، برنامه‎هايش را دوبرابر كرد و نقش رسانه اغتشاشگران و مغز تشكيلاتي گردانندگان اين جريان را ايفا نمود و در خدمت تشكيلات مخالف انقلاب درآمد. اين اقدامات دولت انگليس از نگاه مسوولان اطلاعاتي و امنيتي كشور دور نماند و منجر به گزارش محرمانه آنها در جلسه هيات‌رئيسه كميسيون امنيت ‎ملي و سياست‎ خارجي شد؛ گزارشي كه پايه اصلي تدوين طرح قطع رابطه با انگليس از سوي جمعي از نمايندگان شد. كميسيون امنيت ملي مجلس به تعديل اين طرح پرداخت و طي جلساتي با مسوولان وزارتخانه‎هاي اطلاعات و امور خارجه آن را به طرح «كاهش روابط ايران و انگليس» تغيير نام داد. اما باز هم تصويب اين طرح در گرو نظر نهايي شوراي عالي امنيت ملي بود كه كميسيون با استفساريه‎اي خواستار آن شد اما پاسخ يا نيامد و يا آنچنان محرمانه بود كه افشا نشد. اگرچه سرنوشت طرح كاهش رابطه با انگليس به دليل تقارن زمان بررسي آن با لايحه بودجه 89، به سال آينده موكول شد اما در همين مرحله تدوين و بررسي نيز اثرگذار بود. چه آن‌كه سفير انگليس نامه‎اي به رئيس كميسيون امنيت ملي نوشت و تحريم بانك ملت از سوي انگليس لغو شد. سايمون گس در نامه‌اي به علاءالدين بروجردي كاهش روابط ايران با دولت انگليس را اسفبار خواند و نوشت: اتهامات غيرواقعي و نامعقول كه در بعضي از روزنامه‌ها گزارش شده است، به عنوان مثال اين‌كه كارمندان سفارت بريتانيا با پول تظاهركنندگان را تطميع مي‌كردند، صرفا بي‌معني است. بروجردي هم در پاسخ خواستار اصلاح اشتباهات گذشته دولت انگليس نسبت به ملت ايران و اتخاذ رويكردي منطقي توام با درك واقعيات از سوي انگليس در قبال جمهوري اسلامي ايران شد. وي همچنين فعاليت‌هاي سفارت انگليس در تهران را خارج از عرف ديپلماتيك و مخالف كنوانسيون‌هاي بين‌المللي به ويژه كنوانسيون وين دانست.اگرچه راي دادگاه بريتانيا در لغو محدوديت‎هاي اعمال شده از سوي خزانه‌داري انگليس عليه بانك ملت جمهوري اسلامي ايران، نوعي عقب‌نشيني از مواضع پيشين اين كشور است اما سابقه دخالت‎هاي اين كشور در امور داخلي ايران بر كسي پوشيده نيست؛ دخالت‏هايي كه از سال 29 با مخالفت اين كشور با ملي شدن صنعت نفت آغاز شد و 2 سال بعد به سقوط دولت مردمي مصدق انجاميد. سال 57 ، به دنبال پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، انگليس سفارت خود در تهران را تعطيل و ديپلمات‌هاي خود را به بخش حافظ منافع انگليس در سفارت سوئد منتقل كرد. يك‌سال بعد 6 ايراني مسلح سفارت ايران در لندن را اشغال و 22 نفر را گروگان مي‌‌گيرند. گروگانگيري با يورش نيروهاي ويژه انگليس به ساختمان سفارت به پايان مي‌‌رسد. 5 نفر از افراد مسلح كشته و يك نفر از آنها دستگير مي‌‌شود. 19گروگان آزاد مي‌‌شوند ولي يك گروگان كشته و 2تن ديگر در جريان تبادل آتش زخمي مي‌‌شوند. بازگشايي سفارت انگليس در تهران 8 سال به طول انجاميد و در سال 66 افتتاح شد. سال بعد امام خميني(ره) با صدور فتوايي سلمان رشدي را مرتد دانستند. روابط ديپلماتيك با لندن قطع مي‌‌شود. سال بعد از آن (سال 68) روابط ايران و انگليس در سطح كاردار از سر گرفته شد و 8 سال بعد يعني در آستانه سال 76، اين روابط به سطح سفير ارتقا يافت. 2 سال بعد (ژانويه 2000) كمال خرازي وزير خارجه ايران به لندن رفت و پس از آن جك استراو وزير خارجه انگليس به ايران سفر كرد. هدف از سفر وي ايجاد ائتلافي براي مقابله با طالبان در افغانستان عنوان شد. اما در سال 2002 روابط بين دو كشور به دليل امتناع ايران از پذيرش سفير جديد انگليس، ديويد رداوي ‌و جاسوس خواندن وي بار ديگر تيره ‌‌شد. يك‌سال بعد ديپلمات ايراني هادي سليمانپور با طرح اين ادعا كه در اعمال تروريستي در آرژانتين دخالت داشته است، توسط مقامات انگليسي دستگير شد. تهران خواستار آزادي فوري سليمانپور و عذرخواهي دولت انگليس شد و سفير خود در لندن را به منظور برخي مشورت‌ها فراخواند.نه تنها در عرصه ديپلماسي، بلكه در حملات تروريستي در داخل كشور همچون انفجار چنديدن بمب در اهواز، خوزستان و آبادان نيز ردپاي دستگاه اطلاعاتي انگليس توسط وزارت اطلاعات ايران شناسايي شد. مخالفت‎هاي انگليس با برنامه صلح‌آميز هسته‎اي ايران نيز برگ ديگري از مثنوي‌70 من دخالت‎هاي اين كشور در امور داخلي ايران است. چه آن‌كه در سال 81 انگليس آلمان و فرانسه پيش‌نويس قطعنامه‌اي را براي تصويب توسط آژانس بين‌المللي انرژي هسته‎اي، آماده ‌كردند و طي آن مدعي عدم‌همكاري ايران با بازرسان آژانس شدند. مخالفت‎هايي كه علي‎رغم اثبات همكاري ايران با آژانس همچنان ادامه دارد و منجر به صدور چند قطعنامه عليه ايران از سوي شوراي حكام شده است؛ قطعنامه‏هايي كه انگليس پاي ثابت صدور آنها بود.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: