عدم تمايل دولت براي تعيين مهلت اجراي قانون يارانهها
با وجود اينكه قانون هدفمند كردن يارانهها زمان اجرايي شدن طرح را 3 ماه پس از ابلاغ قانون پيش بيني كرده است، دولت به دلايل مختلف مايل نيست زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را مشخص كند و تعيين زمان اجراي طرح ميتواند جزء تفاهمات دولت و مجلس باشد.
فارس: دولت به دلايل مختلف مايل نيست زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را مشخص كند و تعيين زمان اجراي طرح ميتواند جزء تفاهمات دولت و مجلس باشد.ايرج نديمي افزود: نشستي كه شب گذشته ميان دولت و نمايندگان مجلس انجام شد نشستي با موضوع تعريف شده نبود و تنها در حد يك نشست سنواتي براساس سال جديد بود. وي ادامه داد:در عين حال مباحثي هم مطرح شد كه اين مباحث عمدتا ناظر بر ضرورتهاي بازنگري در رابطه با قانون هدفمندي يارانهها بود. نديمي خاطر نشان كرد:در اين نشست رييس جمهوري از حمايتهاي مجلس نسبت به كلان بودجه سال 89 تشكر كرد و در موضوع هدفمندي يارانهها اين مطلب مطرح شد كه چون اين قانون كار بسيار بزرگي است و آثار سنگيني در اقتصاد كشور به همراه دارد طي 3 تا 5 سال اين برنامه اجرا شود. نديمي گفت: در اين نشست تأكيد بر اين شد كه تا آنجايي كه قوه مقننه دست مجري را بازتر بگذارد نتايج بهتري حاصل مي شود، بنابراين بر اين اساس ضمن اينكه آثار كاملا رصد شده و مشكلات برطرف شده است با تكيه بر آمارهاي متفاوت عملا دست دولت بازتر شود. مشاور پارلماني رئيس جمهوري گفت: دولت با در نظر گرفتن همه ابعاد آثار اين پروژه سنگين سعي ميكند آنرا بهتر اجرا كند و حتي اگر لازم باشد از بخش عمدهاي از سهم خود بگذرد و آنرا به خانوار و صنعت دهد تا اين پروژه عملي شود . وي افزود: چون جلسه از قبل طراحي و سخنراني نداشت طبيعي است كه همانديشي از جهت اطلاع رساني باشد، بنابراين با مكاتبهاي كه رئيس جمهوري با رئيس مجلس داشت كارگروهي تشكيل شد تا عملا مباحث جلسه گذشته را پي گيري كند. نديمي خاطر نشان كرد: اينكه كي و با چه قيمتي اين قانون اجرا شود به جلسات آينده موكول شد و به هيچ وجه دولت قصد ندارد به دلايل مختلف زمان اجراي پروژه را معلوم كند و البته تعيين زمان هم ميتواند جزء تفاهمات في ما بين با مجلس باشد. اين گزارش حاكي است بر اساس قانون هدفمند كردن يارانهها كه 27 ديماه سال گذشته ابلاغ شد، دولت 3 ماه پس از ابلاغ بايد قانون را اجرا كند