رهیافت حقوق بشری مسئله اقلیت ها

در جهان معاصر امنیت جهانی به علت تعارضات قومیتی بارها و بارها به چالش کشیده شده است . از پایان جنگ جهانی دوم تا سال 1993 میلادی ، 127 منازعه مسلحانه در دنیا رخ داده است که بیشتر آنها مبتنی بر اختلافات قومی بوده و چهار گوشه کره خاکی در هر کجا به نحوی از اغاء متأثر از اثراتاین نوع درگیری ها بوده است . هر چند در سالیان اخیر ، اندیشه حمایت از گروه های اقلیت قومی به عنوان زمینه ای مشخص در مطالعات حقوق بشر جلوه گری نموده و برپایی دادگاه هایی چون محاکمه جنایت کاران جنگی در یوگسلاوی سابق و منازعه رواندا - بروندی نشان داده که جامعه جهانی عزم جدی برای دفاع از حقوق اقلیت ها را دارد اما چگونگی دست یابی به قاعده ای عمومی برای حفظ حقوق گروه های اقلیت همچنان سؤالی بی پاسخ یا حداقل بدون پاسخ قانع کننده است . اما اگر بخواهیم از منظر نظریه پردازان حوزه امنیت به این مسئله بنگریم ، قومیت ها به عنوان متغیر بالقوه به چالش کشاندن هویت ملی و در نتیجه مشروعیت سیاسی محسوب می شوند . مسئله اقلیت ها در ساحت اندیشه ای نظریه پردازان امنیت ملی ، تهدیدی اجتماعی است و به تعبیر باری بوزان شکل اصلی تهدید اجتماع از لحاظ امنیت ملی این است که اغلب آنها در داخل یک کشور به صورت مجموعه های زاینده بحران واقع شده اند . در آنجا که اصولاً امنیت اجتماعی به الگوهای سنتی زبان ، فرهنگ ، هویت مذهبی ، قومی و رسوم مربوط می باشد این ارزش ها اغلب از داخل کشور مورد تهدید قرار می گیرند . به گفته وی : « این از تناقضات نامطلوب امنیت ملی است که سرکوب هویت های قومی و ملی ممکن است در دراز مدت به ایجاد دولت های قوی تر و پایدارتر کمک کند ». نوشته حاضر بالطبع قادر به بررسی نظریات هر دو دسته نیست اما می کوشد به ارائه طریقی میانه و فصل مشترکی در اندیشه های دو طرف بپردازد . تعاریف قومیت و اقلیت : نژاد به : « گروهی از انسا نها با تباری واحد که با شاخصه های فیزیکی چون نوع مو ، رنگ چشم یا پوست و .... شناسایی می شوند » . ( Colins English dictionary /rnce ) تعریف شده و قومیت به : « ارتباط یا هویت گروهی از انسان ها با نژاد ، دین ، زبان یا کلیه ویژگی های مشترک » ( Ibid/Ethnic ) آمده است . اما اقلیت دارای تعاریف متعددی است که به اعتبارات مختلف انجام می گیرد . در تعریف لغوی اقلیت تعاریف زیر قابل توجه است : - گروه کوچک تر جمعیتی در دو گروهی که یک کل را تشکیل می دهند . - گروه یا جزیی که رأی کمتری برای در اختیار گرفتن یک کل در اختیار داشته باشد . - گروه قومی ، دینی ، سیاسی ، ملی که خود را متفاوت از گروه بزرگتری که عضو آن هستند می دانند . آن گونه که می بینیم دو سطح تقسیم جمعیتی و کیفیتی در این زمینه وجود دارد . در وجه جمعیتی ، با نگاهی کمی ، گروهی از افراد دید کامله که به واسطه اسبابی چون زمان ، نژاد ، قومیت و مذهب از سایر گروه ها متمایز شده و از نظر تعداد بخش کمتری از جامعه را در بر می گیرند و به عنوان اقلیت شناخته می شود . اما در نگاهی دیگر و تقسیم آن به اعتبار کیفیت سهم بری از فضای قدرت ، گروهی از جمعیتی یک جامعه که با توجه به شاخصه های فوق الذکر از گروه های دیگر متمایز شده و در حاکمیت و وجه غالب آن یعنی قدرت سهمی ندارند یا سهم اندک دارند به عنوان اقلیت شناخته می شود . با توجه به تعریف اول و به صورت مصداقی ، جمعیت ارامنه در ایران اقلیت محسوب شده و با تعریف دوم ، جمعیت شیعه عراق در زمان حکومت حزب بعث ، با وجود دا شتن اکثریت جمعیتی ، اقلیت بودند . شاید بتوان گروه های اقلیتی را از سمت و سویی دیگر نیز به تحلیل نشست و آن سرچشمه ای است که تقسیمات از آن آغاز می شود . این مسئله شاید بیش و پیش از هر چیز مسئله ای مربوط و مرتبط با هویت باشد . هویت یا این همانی عبارت است از مجموعه ای که از خارج به عنوان شناسه آدمی به او می رسد و محل تعارض اجتماعی است . در نظام جهانی معاصر ، مهم ترین موضوعات امنیت اجتماعی را ملت ها و واحدهای جمعیتی شبیه ملت که دیگران آن را اقلیت می خوانند، صورت بندی می نمایند . منطق تهدید و آسیبی که گروه اقلیت به باورهای هویتی وارد می سازد یا از راهگذار تبدیل اقلیت به گروهی که هویت اش بر مبنای انفراد شکل گرفته مستخرج می شود ، یا کشورهایی که از طریق سرکوب اکثریت قدرت را در دست دارند یا اگر هویت ملی به عادات فرهنگی معینی گره خورده باشد ، هر فرهنگ همگون ساز برایش موجد تهدید است . هویت ملی ، مفهوم و اصل نظام بخش و سازمان دهنده امنیت اجتماعی در کشورهای پر قوم مانند ایران است که از سوی دسته ای از چالش ها در بخش اجتماعی و هویتی امنیت ملی ، حاصل رقابت عمودی در جامعه و هویت های فرو ملی و خرده فرهنگ های بومی تهدید شده و این تهدیدات ممکن است با تغییرات بنیادی و ماهوی هویت ملی این کشورها و شکل گیری هویت های فرو ملی با گرایشات تجزیه طلبانه و استقلال خواهانه ، یکپارچگی ملی را به نابودی بکشانند . همبستگی اجتماعی که موجب می شود اعضای یک جامعه خود را به صورت یک من واحد دیده و پیگیر مطالبات همسان و علایق نزدیک بوده و در هنگام خطر ، مجموعه ای همگن و یک پارچه شوند ، در جاذبه و افسون شکل گیری مجموعه های اقلیتی متعدد که پیگیر و مولد (من) های متعدد هستند ، رنگ می بازد . از این روست که بوزان ، امنیت اجتماعی را توان حفظ الگوهای سنتی زبان ، فرهنگ ، هویت مذهبی و ملی می داند . با این اوصاف می توان گفت ، شکل گیری جزیره های هویتی مستقل اقلیت ، حاکمیت ها را از دست یابی به اهداف امنیت آفرین مستخرج از همبستگی ملی دور می سازد . مسئله قومیت ها اگر موجب شکل گیری مجموع هویتی قوی شود ، بحران امنیتی ایجاد نموده و علی الحصوص اگر در موضع جغرافیای سیاسی ، استمرار آن در خارج مرزها ادامه داشته باشد مانند استمرار قوم کرد از ترکیه تا شمال عراق . در جنبش های نوین اجتماعی که دارای وجه به چالش کشاننده امنیت هستند ، جستجوی جمعی برای هویت جنبه بنیادین در بسیج نیروها برای شکل گیری جنبش دارد. موضوعات فرهنگی و نمادین و موضوعاتی که با ایجاد احساس تعلق به گروه اجتماعی متمایز از گروهی دیگر یا نظام فکری حاکم ، شخصیت، رشد و قوام یافته و نظام فکری و فرهنگی حاکم را به چالش می کشاند . بر مبنای نظریات آلبرتو ملوچی (Alberto Melluci) رفتارهای جویای هویت از چهار عامل ناشی می شود : رفاه مادی تورم اطلاعات سردرگمی در افق وسیع شقوق مختلف فرهنگی موجود نارسایی نظام حاکم در تدارک شقوق هنجاری فرهنگی ، مبتنی بر سازمان به منظور شناسایی هویت خود . در در این نظریات اعتقاد بر آن است که برای جلوگیری از ایجاد بحران ، می بایست حقوق اقلیت ها در سایر فضاهای غیر هویتی به صورت کامل رعایت گردد . اقلیت ها در ساحت حقوق بین الملل : اقلیت ها به عنوان مسئله ای در حقوق بین الملل در طول تاریخ همواره به اشکال گوناگون خود نمایی نموده و نقض سازمان یافته حقوق آن ها مسئله ای واقعی بوده است .کشتار اقلیت های مسیحی توسط حاکمان یهودی و غیر یهودی اروپایی در صدر تاریخ مسیحیت ، قتل عام یهودیان به وسیله مسیحیان رومی و اجبار زندگی گتویی برای یهودیان ، تا موارد معاصر مانند اکراد عراقی در حکومت صدام ، ترکیه ، مسلمانان کشمیر ، سیک های هندی ، تامیل ها در سری لانکا ، تبتی ها در چین ، کاتولیک ها در ایرلند شمالی ، اقوام غیر عرب در جنوب سودان ، اهالی تیمور شرقی و وقایع یوگسلاوی سابق نشان دهنده ماهیت بسیار گسترده این معارضه تاریخی است . از نخستین جلوه های ظهور مسئله اقلیت ها در دوران معاصر و تکوین حقوق بشر را می توان در دست آوردهای جامعه ملل مشاهده نمود . هر چند در سند تشکیل جامعه ملل مستقیماً اشاره ای به این مسئله نشده بود اما پاره ای از معاهدات دو یا چند جانبه منعقده پس از تشکیل جامعه ملل ، این نهاد بین المللی را مرجع اقدامات به نفع اقلیت ها قرار داده و دولت ها ضمن انعقاد معاهدات برای حفظ حقوق اقلیت ها ، جامعه ملل را ضامن تعهدات دو یا چند جانبه قرار می دادند . اما اگر بخواهیم مروری بر اهم مصوبات نهادهای بین المللی در دوره پس از تشکیل سازمان ملل متحد در خصوص اقلیت ها و حقوق آنها داشته باشیم باید گفت : اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سال 1948 در مواد 7 و 2 خود به این مسئله پرداخته است. در ماده دوم این اعلامیه آمده است : « هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز مخصوصاً از حیث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا هر موفعیت دیگر از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در اعلامیه ها حاضر ذکر شده است بهره مند گردد . .........» . و در ماده 7 : « همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و به طور مساوی از حمایت قانون برخوردار شوند ........» . کنوانسیون مربوط به وضعیت پناه جویان مصوب 1951 در مواد 3 و 1 ، اعلامیه ملل متحد در مورد محو کلیه اشکال تبعیض نژادی در 1963 که خود مقدمه ای بود بر عهدنامه محو کلیه اشکال تبعیض در 1965 ، میثاق حقوق اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی مصوب 1966 در ماده 2 ، میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 در مواد 2 ، 20 ، 26 و 27 کنوانسیون محو کلیه اشکال تیعیض علیه زنان 1979 ، کنوانسیون حقوق کودک 1989 ، ماده 30 و اساسنامه دیوان بین المللی کیونی ( رم - 1998 ) در مواد 7 و 6 از اهم اسنادی هستند که به موضوع اقلیت ها و حقوق آنها پرداخته اند . منطق قواعد حقوق بشری حاکم بر مسئله اقلیت ها را می توان چنین توصیف کرد که در مسیری استدراجی هر گونه عملی که مبین تبعیض در برخورداری از حقوق بر مبنای نژاد ، مذهب ، عقیده ، ملیت و شاخص هایی از این دست مورد تنفر جامعه بین المللی به عنوان یک کل بوده و ارتکاب آ« از نقض یک قاعده حقوق بین المللی تا یک جنایت بین المللی را شامل می شود . بسیار پیش تر از تدوین این اسناد بین المللی و در هنگامی که مسلمانان با مسئله کشورداری و برخورد با اقلیت های غیرمسلمان روبه رو شدند این مسئله با راهکاری اساسی و درقالب قرارداد ذمه که بی شک از امور کم سابقه تاریخی بوده است مورد اهتمام قرار گرفت . از آنجایی که آیین اسلام تابعیت اسلامی را با ملاک دین و عقیده مبنای خود قرار داده است لذا تنها اقلیتی که از این نظرگاه می تواند وجود داشتهباشد اقلیت دینی است و قرارداد ذمه با هدف ایجاد محیط هم زیستی مسالمت آمیز میان مسلمانان حاکم و غیر مسلمانان بسته می شد . در چارچوب این قرارداد اقلیت های دینی موظف بودند مبلغی به عنوان مالیات تأمین امنیت به حکومت اسلامی بپردازند ، از تظاهر به منکرات اسلامی بپرهیزید ، از اذیت مسلمانان و ارتکاب اعمال فحشا خودداری کرده و به احکام دادگاه اسلامی احترام بگذارند و همچنین از هر عمل منافی قرارداد ذمه مانند قیام مسلحانه و کمک به دشمنان مسلمانان خودداری نمایند. در مقابل حقوق اهل ذمه را می توان « مصونیت همه جانبه ، آزادی مذهبی ، استقلال قضایی ، آزادی مسکن ، آزادی فعالیت های اقتصادی و روابط بازرگانی برشمرد . آن گونه که می بینیم منطق مبتنی بر کرامت ذاتی انسان و احترام به حقوق مکتسبه او در این قرارداد جاری است . حق بر هویت که چندین قرن بعد و در قالب ماده 27 میثاق بین الملل حقوق مدنی و سیاسی آن گاه که بیان ما دارد : « در کشورهایی که اقلیت های نژادی ، مذهبی یا قومی وجود دارند اشخاص متعلق به اقلیت های مزبور را نمی توان از این حق محروم نمود که مجتمعاً با سایر افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند به ایین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل کنند یا به زبان خود تکلم نمایند » . نقطه اصطکاک روش امنیتی و روش حقوق بشری ،مواجهه با مسئله هویت اقلیت ها ست و پذیرش آزادی های فرهنگی در قرارداد ذمه نشانی از پیش رو بودن منطق فقه اسلامی در چنین مسئله ای است . حق بر هویت به تعبیر تورنبرتی می بایست به عنوان موضوع کلیدی حمایت از اقلیت ها باقی بماند چرا که محدویت هویتی می تواند به نوعی از ژنوساید ( نسل کشی ) فرهنگی منجر شود . از نظر گاه حقوق بشری آزادی فرهنگی و تعاملات این گونه ای با جهان می بایست محترم شمرده شود و ماده 27 میثاق حقوق مدنی و سیاسی بازتابی از آن است ، حقوق گروه های مختلف اقلیت به صورت ویژه ای با برابر و رفع تبعیض در ارتباط است ، منطق مقررات معاهدات حقوق اقلیت ها را می توانی تضمین حمایت کامل و جامع حق حیات و آزادی بدون هر گونه تبعیض و ابراز آزاد عقیده و باورها و برخورداری کامل از حقوق سیاسی ومدنی برشمرد . اگر در نظرگاه امنیتی بروز نمادهای هویتی می تواند به چالش های امنیت ملی منتج شود ، در منطق نظریات حقوق بشری ، آزادی های مدنی و فرهنگی اقلیتها خود عامل تحکیم وحدت و عامل جلوگیری از شکل گیری هویت های مقاومت است قرارداد ذمه و الگوی موفق کشورداری مسلمانان را می توان به عنوان شاهدی به این مدعی ذکر نمود . نویسنده: آرمان خورسند