زمان چاپ اسكناس 10 هزار تومانی

اين بسته طي يكي دو روز آينده ابلاغ خواهد شد و امسال بانك مركزي ضمانت اجرايي شديدي براي عمل به اين بسته براي بانك‌ها گذاشته است

کد خبر : 107266

ایسنا: رييس‌كل بانك مركزي از نظارت شديد اين نهاد بر بانك‌ها براي رعايت مفاد بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي از طريق افزايش يك تا پنج درصدي سپرده‌هاي قانوني در صورت تخلف خبر داد. محمود بهمني در جلسه تشريح بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در سال 89 ، اظهار كرد: اين بسته طي يكي دو روز آينده ابلاغ خواهد شد و امسال بانك مركزي ضمانت اجرايي شديدي براي عمل به اين بسته براي بانك‌ها گذاشته است. وي گفت: پس از تشكيل شوراي پول و اعتبار در سال گذشته، بيش از چهار ماه كار كارشناسي بر روي بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي انجام شد و طي چهار و پنج جلسه شوراي پول و اعتبار، اين بسته به بحث و بررسي گذاشته شد و در نهايت پس از چكش‌كاري‌هاي فراوان در شورا، به تصويب رسيد و نرخ‌هاي سپرده‌ها و سود تسهيلات بدون هيچ گونه تغييري از جانب رييس جمهور تاييد شد و 15 فروردين اين تاييديه به دست ما رسيد. بهمني در تشريح بخش‌هاي مختلف اين بسته اظهار كرد: نرخ سود علي‌الحساب سپرده‌هاي پنج ساله با نيم درصد كاهش به 17 درصد رسيده است و نرخ سود سرمايه‌گذاري كوتاه‌مدت كمتر از سه ماه با سه درصد كاهش به شش درصد رسيده است چون هدف ما تقويت سپرده‌هاي بلندمدت است. وي ادامه داد: حساب‌هاي دو منظوره ممنوع شده و نرخ سود سپرده و تسهيلات در مناطق آزاد با سرزمين اصلي يكسان است زيرا بنا بر گزارش‌هايي كه داشتيم، برخي منابع به آنجا انتقال داده مي‌شد و تسهيلاتي در آن منطقه اخذ و در سرزمين اصلي مصرف مي‌شد. وي گفت: مشاركت‌هاي تقسيطي كه به بهانه‌هاي مختلف سودهاي بالايي دريافت مي‌كردند ممنوع شده و صرفا عقود مشاركتي و مبادله‌اي قانوني شمرده مي‌شود. نرخ سود عقود مبادله‌اي براي سررسيد دو ساله معادل 12 درصد و براي بيش از آن 14 درصد تعريف شده و سود عقود مشاركتي بر اساس سهم و سودي كه پروژه دارد، تخصيص مي‌يابد. رييس‌كل بانك مركزي تصريح كرد: يارانه‌هاي دولتي به تسهيلات منتفي شده و براي نرخ سود تسهيلات مسكن مهر آيين‌نامه جدايي در نظر گرفته شده است كه رقم تسهيلات مسكن مهر در روستاها 4 درصد،‌ شهرها و مراكز استان‌ها هفت درصد و تهران 9 درصد است و دولت مابه‌التفاوت اين رقم با نرخ سود قانوني را از محل هدفمند كردن يارانه‌ها پرداخت خواهد كرد. وي تاكيد كرد: نسبت سپرده‌هاي قانوني پايين آورده شده و پايين آمدن سپرده‌هاي جاري و ساير سپرده‌ها كه كم ثبات هستند از برنامه‌هاي ما هستند. هرچقدر رسوب منابع بلندمدت‌تر باشد، بيشتر ارزش دارد. رييس‌كل بانك مركزي به ابزار جديد خريد دين از سوي بانك‌ها اشاره كرد و گفت: اگر واحد توليدي اسناد تجاري دارد، بانك‌ها مي‌توانند تا 35 درصد ارزش فروش كالا را اسناد بخرند كه حداكثر زمان آن يك‌ساله و سود 16 درصد دارد. همچنين بانك‌ها هم مي‌توانند اسناد تجاري بين بانكي را خريداري كنند كه براي آن نرخ سود تعيين نشده است. بهمني به راهكارهاي اين بسته براي گرفتن تسهيلات از سوي مردم اشاره كرد و گفت: براي اينكه جلوي انحرافاتي مثل اخذ وام خودرو و فروش آن در بازار گرفته شود، سه ميليون تومان وام جعاله و پنج ميليون تومان وام تعمير خانه در قالب عقود مبادله‌اي در نظر گرفته شده است. وام خودرو همان هفت ميليون و وام خودرو فرسوده 10 ميليون تومان تثبيت شده است. وي به روش‌هاي كنترل نقدينگي از سوي بانك مركزي اشاره كرد و گفت: بر اساس بسته سال 89 بانك مركزي تا سقف 50 هزار ميليارد ريال مي‌تواند اوراق مشاركت منتشر كند كه براي كنترل نقدينگي به كار مي‌رود. وي در پاسخ به اين سوال كه مطابق برنامه چهارم، انتشار اوراق مشاركت از سوي بانك مركزي بايد متوقف شود گفت: اين در صورتي است كه اوراق در جايي سرمايه‌گذاري شود. ما فقط براي كنترل نقدينگي اوراق را مي‌فروشيم و سرمايه‌گذاري هم انجام نمي‌شود. خريد اوراق از سوي بانك‌ها منع شده است و نرخ سود اوراق بانك مركزي دو درصد بيشتر از ساير اوراق مشاركت دولتي است. اوراق مشاركت دولتي هم يك درصد بيشتر از سود متناظر بانكي در مدت زمان مشخص شده است. او به كاهش دو درصدي ميانگين سپرده قانوني بانك‌ها اشاره كرد و گفت: ميانگين اين سپرده در سال گذشته 13.5 تا 13.8 درصد بوده است كه آن را دو درصد كاهش داده‌ايم و آنچه كه از اين محل آزاد شود، بايد بدهي بانك مركزي با آن تسويه شود. وي درباره ادعاي برخي بانك‌ها كه به بانك مركزي بدهي ندارند،‌ گفت: تقريبا تمام بانك‌ها به بانك مركزي بدهكارند اما برخي خط اعتباري را به حساب بدهي نمي‌گذارند. ما در سال گذشته بدهي‌هاي آنها كه مشمول جرايم 34 درصدي مي‌شدند را تبديل به خطوط اعتباري كرديم و نرخ‌هاي بين بانكي 12 درصد بود و تنها براي بانك مسكن و فقط مصرف در بخش مسكن، 9 درصد در نظر گرفته شد. رييس كل بانك مركزي به تغييرات آيين‌نامه ذي‌نفع واحد اشاره كرد و گفت: ما در سال گذشته تسهيلات ذي‌نفع واحد را براي بخش توليد 15 درصد و براي ساير بخش‌ها ده درصد در نظر گرفته بوديم اما امسال اين رقم را روي 15 درصد تثبيت كرده‌ايم و براي كنترل تسهيلات، محدوديتي قرار داده‌ايم كه اشخاص حقيقي نتوانند بيش از سه ميليارد تومان تسهيلات بگيرند و اشخاص حقوقي بيش از 10 برابر سرمايه ثبت شده‌شان و موارد بيش از اين بايد در بانك مركزي به تصويب برسد. وي در پاسخ به اين كه اين سياست ممكن است ضدآزادسازي باشد، گفت: كنترل، ارائه تسهيلات آزاد‌سازي را محدود نمي‌كند بلكه جلوي رهاسازي را مي‌گيرد چرا كه تسهيلاتي كه پرداخت مي‌شود، داراي تضمين قبلي است. وي به سهم 25 درصدي كشاورزي و آب، 37 درصدي صنعت و معدن،‌ 20 درصدي مسكن و ساختمان، 10 درصدي خدمات بازرگاني و هشت درصدي صادرات از تسهيلات سال 89 اشاره كرد و گفت: دست بانك‌ها براي اختصاص 20 درصد ديگر منابع‌شان به بخش‌هاي مختلف ديگر آزاد خواهد بود و ضمانت اجرايي ما براي رعايت اين ارقام، بسيار شديد است و بانك‌هايي كه آن را اجرا نكنند، بانك مركزي مي‌تواند بين يك تا پنج درصد سپرده قانوني آنها را به مدت يك سال بالا ببرد و در واقع بازدهي اين بخش از منابع بانك‌ها به صفر مي‌رسد. وي افزود: ارائه وام خريد مسكن به جز بانك مسكن ممنوع است و تسهيلات براي توليد مسكن همچنان ارائه خواهد شد. وي درباره احتمال تغيير نرخ سود گفت: ما نرخ سود را دو نرخي نكرديم به خاطر اينكه هر زماني كه نياز باشد شوراي پول و اعتبار مي‌تواند نسبت به اصلاح آن اقدام كند. رييس‌كل بانك مركزي درباره ورود اسكناس‌هاي 10 هزار توماني به چرخه مبادله اقتصادي كشور گفت: ما مجوز چاپ اسكناس‌هاي درشت را اخذ كرده‌ايم و در دستور كار قرار دارد و اسكناس‌هاي ده هزار توماني تا پايان خردادماه وارد عرصه پولي كشور مي‌شوند و به مرور كه افزايش بيابند، ايران‌چك‌ها را جمع مي‌كنيم چون براي مبارزه با پول‌شويي،‌ نياز است اين اسكناس‌ها جمع‌آوري شوند و در آينده احتمالا ايران‌چك‌ها با يك امضاي فروشنده دريافت مي‌شود كه اگر نياز به شناسايي شد، امكان‌پذير باشد. رييس كل بانك مركزي در برابر اصرار خبرنگاران درباره ميزان تورم ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها با سناريوهاي آزاد شدن منابع به ميزان 20 يا 40 هزار ميليارد تومان گفت: اگر اين ارقام دو برابر شود، به ميزان تاثير دو يا سه برابري آن نيست، بلكه متغيرهاي اقتصادي تابع عوامل زيادي است. وي در پاسخ به اين كه صندوق بين‌المللي پول تورم ناشي از هدفمند كردن يارانه‌هاي ايران را 32 درصد اعلام كرده گفت: ما به اين صحبت‌ها كاري نداريم و هر موقع هر كدام از سناريوها كه اجرا شد، فردايش جلسه گذاشته و پيش‌بيني خود را از ميزان تورم خواهيم گفت. وي باز هم در مقابل اصرار خبرنگاران سرانجام پيش‌بيني بانك مركزي از اجراي سناريوي 40 هزار ميليارد توماني را تورم حداكثر 15 درصدي عنوان كرد. بهمني در ابتداي جلسه درباره اينكه چرا كاهش تورم در زندگي مردم احساس نمي‌شود گفت: وقتي صحبت از كاهش تورم مي‌شود منظور كاهش رشد ميانگين قيمت‌ها است كه در تمام دنيا با فرمول خاصي محاسبه و همه از آن تبعيت مي‌كنند. مفهوم آن اين نيست كه قيمت‌ها نسبت به سال گذشته كم شده بلكه رشدش كاهنده بوده است. رشد قيمت‌ها در اسفند 87 معادل 4/25 و در پايان سال 88 به 8/10 درصد رسيد و قول بنده كه يك سال و نيم قبل پيش‌بيني كرده بودم تا پايان سال 88 نرخ تورم تك رقمي مي‌شود، با احتساب يك انحراف 9/0 درصدي ثابت شد كه البته عوامل متعددي در اين زمينه نقش داشتند. وي گفت: البته هدف ما صرفا پايين آوردن تورم نبود بلكه قصد ما كنترل نقدينگي به گونه‌اي كه بخش‌هاي صنعت و معدن هم آسيب نبينند بود. وي گفت:‌ اگر در بازار چند قلم كالا به ميزان زيادي بالا برود به مفهوم شديد تورم نيست بلكه ما براي تعيين تورم 359 قلم كالا را با ضرايب مختلف در نظر مي‌گيريم مثلا مسكن سهم 28.5درصدي در ضرايب اين كالاها دارند و افزايش نيافتن قيمت مسكن باعث كاهش كلي شاخص تورم مي‌شود. وي با بيان اين كه سال گذشته 600 هزار ميليارد ريال منابع لازم بود تا طرح‌هاي نيمه‌كاره و جديد و نقدينگي در گردش طرح‌هاي تامين شود، گفت:‌ توان تسهيلات‌دهي سال گذشته بانك‌ها 272 هزار ميليارد ريال بود. منابع بانك‌ها در پايان سال 87 معادل 1959 هزار ميليارد ريال و تا پايان بهمن ماه سال 88 معادل 2337 هزار ميليارد ريال بود. كه با كسر سپرده‌هاي قانوني 272 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت شد و بانك‌ها حدود 76 هزار ميليارد ريال بدهي خود را به بانك مركزي كاهش دادند.مانده بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در پايان سال 87 معادل 243 هزار 269 ميليارد ريال بوده كه به 190 هزارو 542ميليارد ريال كاهش يافته كه كاهش 20.5درصدي را نشان مي‌دهد. تسويه حساب بانك‌ها با بانك مركزي جرايم آن‌ها را كاهش داده و آن‌ها مي‌توانند به سمت اصلاح ساختار ترازنامه بروند. وي افزود: نقدينگي كشور در پايان سال 87 معادل 15.9درصد بودكه در پايان بهمن ماه به 17.9درصد رسيد و اين رقم به خصوص در اسفند ماه افزايش پيدا خواهد كرد چرا كه صنعت ما نياز به تسهيلات داشت ونمي‌توانسيتم نقدينگي را پايين نگه داريم و نياز كشور به مراتب بيشتر از اين تزريق نقدينگي است به همين دليل از مجلس خواستار تصويب 150 هزار ميليارد افزايش سهم‌ها بانك‌هاي دولتي بوديم و توان تسهيلات‌دهي افزايش پيدا كند.و آخرين پيشنهادمان هم اين بوده كه اين افزايش سرمايه از محل سود يا مالياتي كه قرار است به خزانه پرداخت شود انجام شود. رييس كل بانك مركزي نسبت منابع به مصارف را تا پايان بهمن ماه سال گذشته 103.7 درصد عنوان كرد و افزود: اين رقم نسبت به سال گذشته كاهش داشته است. بهمني در بخش ديگري از سخنان خود به سامان بخشيدن به موسسات مالي و اعتباري غير مجاز در سال 88 اشاره كرد و گفت: اين امر باعث بخشيدن نظم مناسبي به نظام پولي كشور شده و ديگر شاهد اين نخواهيم نبود كه منابعي به عنوان قرض‌الحسنه جذب و تسهيلات با نرخ‌هاي 28 و 30درصدي پرداخت شود. وي اضافه كرد:‌البته هنوز شايد برخي موسسات كوچك وجود داشته باشد و يا همين موسسات برخي قوانين را رعايت نكنند اما همين قدر كه شناسنامه‌دار شدن براي ما كافيست و بايد پذيرفت كه اوضاع نابسامان موسسات مالي و اعتباري بهبود خوبي داشته است. وي بار ديگر بر اجراي سياست تنبيهي بانك مركزي مبني بر افزاش نرخ سپرده‌هاي قانوني بانك‌ها از يك تا پنج درصد اشاره كرد و گفت:‌اگر بانك يا موسسه‌اي خلاف نرخ‌هاي مصوب نرخ ارائه‌اي كنند يا نرخ‌هاي پنج ساله را براي دو ساله بكار گيرد ما از اين ابزار تنبيهي استفاده خواهيم كرد.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: