بازگشاییبستهسياستینظارتیبانکمرکزی
سپس مديران عامل و اعضاي هيات مديره بانک ها نيز نظرات خود را در خصوص اين بسته اعلام کردند.
ایرنا: رييس کل بانک مرکزي در ادامه گفت و گو با خبرنگاران، بسته سياستي - نظارتي بانک مرکزي را عصر سه شنبه در محل اين بانک بازگشايي کرد و افزود: قرار است اين بسته تا پايان هفته جاري ابلاغ شود. بهمني با بيان آنکه بسته سياستي نظارتي بانک مرکزي در جلسات شوراي پول و اعتبار و پس از بررسي هاي کارشناسي مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، ادامه داد: سپس مديران عامل و اعضاي هيات مديره بانک ها نيز نظرات خود را در خصوص اين بسته اعلام کردند. ** نرخ تورم وي در خصوص نرخ تورم نيز گفت: برخي معتقدند قيمت ها در بازار بيش از آنچه که رقم تورمي اعلام مي شود افزايش يافته در حالي که منظور بانک مرکزي از کاهش نرخ تورم کاهش رشد ميانگين قيمت ها است که در تمام دنيا براساس فرمول خاصي تعيين مي شود. وي با بيان آنکه بانک مرکزي در آمارهاي خود کاهش رشد را اعلام مي کند، اين امر به معناي کاهش تورم نسبت به سال گذشته نيست. رييس کل بانک مرکزي با اشاره به اظهارات خود مبني بر تحقق نرخ تورم يک رقمي در پايان سال گذشته، اظهار داشت: نرخ تورم در پايان سال جاري به 10/8 درصد رسيده که تنها 09/0 درصد با يک رقمي شدن فاصله دارد. وي ادامه داد: صندوق بين المللي پول و بانک جهاني نيز کاهش نرخ تورم و کنترل نقدينگي را از موفقيت هاي ايران اعلام کرده اند. وي با بيان آنکه کاهش نرخ تورم بايد همراه با کنترل نقدينگي باشد تا نياز بخش هاي مختلف اقتصادي تامين شود، اظهار داشت: در صورتي که تنها به کاهش نرخ تورم توجه مي شد بخش هاي مختلف اقتصادي با مشکل مواجه مي شدند. رييس کل بانک مرکزي تصريح کرد: براي تعيين نرخ تورم 359 قلم کالا با ضرايب مختلف مدنظر قرار داده و ميانگين آنها را اعلام مي کنيم.(ضريب مسکن 28/5 درصد است) بهمني با بيان آنکه هر نقدينگي منجر به افزايش تورم نمي شود، گفت: سيستم بانکي کشور از 30 سال گذشته خواستار تزريق کنترل شده نقدينگي و پول و اعتبارات بوده است زيرا تزريق بدون کنترل منابع، مشکلاتي را ايجاد مي کند. وي گفت: وجود پول در بانک ها همانند آب پشت سد است که در صورت کنترل آن منجر به آبياري مي شود در غير اين صورت مشکلاتي را ايجاد مي کند. ** وضعيت منابع بهمني ادامه داد: براي تامين منابع مورد نياز طرح هاي نيمه کاره و سرمايه در گردش نياز به 600 هزار ميليارد ريال بوده است. رييس کل بانک مرکزي تصريح کرد: سيستم بانکي کشور در سال گذشته 272 هزار ميليارد ريال تسهيلات پرداخت کرده که اين ميزان نسبت به سال گذشته 386 هزار ميليارد ريال افزايش داشته است. رييس کل بانک مرکزي، منابع بانک ها در پايان سال 87 را هزار و 950 هزار ميليارد ريال ذکر کرد و افزود: اين رقم در سال 88 به دو هزار و 337 هزار ميليارد ريال افزايش يافته که پس از کسر سپرده قانوني تسهيلات پرداخت شده است. وي گفت: بدهي دولت به سيستم بانکي کشور به 76 هزار ميليارد ريال کاهش يافته است زيرا اين رقم در سال 87 ، 243 هزار و 369 ميليارد ريال بوده که با کاهش 20/5 درصدي به 190 هزار و 542 ميليارد ريال رسيده است. بهمني، نقدينگي پايان سال 87 را 15/9 درصد اعلام کرد و افزود: اين رقم در بهمن ماه سال 88 به 17/9 درصد رسيده و اين در حالي است که بانک مرکزي تزريق بيشتري از منابع نسبت به سال گذشته داشته است و به همين دليل بانک مرکزي درخواست افزايش سرمايه 15 ميليارد دلاري را از مجلس داشته است. بهمني، نقدينگي پايان سال 87 را هزار و 774 هزار ميليارد ريال و در پايان بهمن ماه سال 88 را دو هزار و 241 هزار ميليارد ريال اعلام کرد. به گفته وي، با جذب منابع خارجي، تضمينات لازم، افزايش سرمايه بانک هاي دولتي و خصوصي مي توان قدرت تسهيلات دهي بانک ها را افزايش داد. رييس کل بانک مرکزي گفت: در صورتي که نقدينگي بدون توجه به ساير امور افزايش يابد مشکلاتي ايجاد مي کند که براي رفع آن بايد نقطه بهينه تورم و نقدينگي را مدنظر قرار داد. وي با بيان آنکه، منابع بانک ها در سال 87 حدود هزار و 950 هزار ميليارد ريال بوده است، گفت: از اين ميزان هزار و 857 هزار ميلياردريال تسهيلات پرداخت شده که 110/4 درصد بوده که 10 درصد بيش ار توان بانک ها بوده است. بهمني افزود: کل سپرده هاي سيستم بانکي در پايان بهمن ماه سال 88 دو هزار و 337 هزار ميليارد ريال بوده که از اين ميزان دو هزار و 129 هزار ميليارد ريال معادل 103/7 درصد تسهيلات ارايه شده است. رييس کل بانک مرکزي، درست مصرف شدن نقدينگي در بخش توليد، مهار پيامد تحريم هاي بين المللي، ساماندهي بازار غيرمتشکل پولي و ساماندهي موسسات مالي و اعتباري بوده است.