احتمالاعلامجرم عليه اتهام زنندگانبهرحیمی
پيگيريهاي صورت گرفته از قوه قضاييه حاکي از آن است که هيچ اتهامي متوجه معاون اول رييس جمهور در پرونده مورد اشاره اين افراد نيست.
معاون امور حقوقي رييس جمهور اعلام کرد که اين معاونت از کساني که عليه معاون اول رييس جمهوري شبهه افکني کردهاند، به دستگاه قضايي شکايت ميکند. ایرنا: " فاطمه بداغي" با اشاره به برخي اتهامات مطرح شده از سوي برخي سايتها و اشخاص عليه "محمدرضا رحيمي" معاون اول رييس جمهور تصريح کرد: پيگيريهاي صورت گرفته از قوه قضاييه حاکي از آن است که هيچ اتهامي متوجه معاون اول رييس جمهور در پرونده مورد اشاره اين افراد نيست. بداغي در پاسخ به اين سوال که آيا اين شکايت درباره شخص خاصي مطرح ميشود گفت: زماني که شکايت به دستگاه قضايي ارايه شود، همه افرادي که در ارتکاب جرم مشارکت داشتند مورد تحقيق و مطالعه قرار ميگيرند و مراجع صالح قانوني در اين زمينه اقدام مي کنند و دولت هم تابع احکام صادره خواهد بود. معاون حقوقي رييس جمهوري در خصوص اطلاعات منتشر شده درباره پروندهاي که روز گذشته " نادران" نماينده تهران آن را مطرح کرده است نيز گفت: بررسيهاي صورت گرفته از قوه قضاييه نشان ميدهد که اطلاعات ارايه شده و برخي اسامي که از آنان به عنوان مجرم ياد شده نيز صحت ندارد زيرا برخي از اين افرادي که از آنان نام برده شده حتي بازداشت هم نشدهاند. بداغي با تاکيد بر اينکه انتشار محتواي پروندهها در مراحل تحقيقات مقدماتي خلاف قانون است، تاکيد کرد: بر اساس قانون انتشار اطلاعات پروندههايي که در مرحله تحقيقات مقدماتي قرار دارد، مربوط به هر فردي که باشد، خلاف است . بداغي نسبت دادن مسايلي که در هيچ دادگاه عادلانهاي اثبات نشده به اشخاص مختلف را خلاف قوانين و مقررات کشور دانست و تصريح کرد: چنين اقداماتي مصداق نشر اکاذيب تلقي ميشود. وي با تاکيد بر اينکه تا جرمي در محکمهاي صادر و قطعي نشده باشد، درباره هيچ کس قابل انتساب نيست، اظهار داشت: با توجه به اينکه از ديدگاه حقوق اسلام، حفظ حيثيت و آبروي افراد از اهميت بالايي برخوردار است، بر همين اساس چنين اقداماتي صحيح تلقي نميشود. معاون اول رييس جمهور ادامه داد: وقتي در فرهنگ اسلامي اينقدر بر حفظ آبروي افراد تاکيد ميشود و حتي براي يک سارق و مجرم تمهيداتي انديشيده ميشود تا تصوير و اسامي قابل شناسايي نباشد، اين جفاست که در مورد مقامات سياسي همين حداقل ها هم رعايت نشود. بداغي تصريح کرد: به نظر ميرسد چنين رفتارها و برخوردهايي با دستورات رهبر معظم انقلاب مبني بر يکپارچگي نظام و وحدت بين مسوولان کشور همخواني و هماهنگي ندارد. وي گفت: اينکه معاونت حقوقي رييس جمهوري خود را موظف به پيگيري حقوقي اين اتهامات ميداند، زيرا از وظايف رييس جمهور رعايت حقوق مردم است و نبايد فضايي در جامعه ايجاد شود که افراد نسبت به حيثيت و آبروي هم تعرضي کنند بدون آنکه حکم عادلهاي در محاکم قضايي صادر و قطعي شده باشد. معاون حقوقي رييس جمهور با تاکيد بر اينکه قانونگذار براي انتشار اسامي پس از صدور احکام قطعي نيز محدوديتهايي قايل است، گفت: حتي درباره احکام قطعي انتشار اسامي محدوديت هايي وجود دارد و بايد اجازه انتشار در حکم دادگاه قيد شود. بداغي با ابراز تاسف از انتشار مطالب غير روشن و اثبات نشده در رسانهها ابراز اميدواري کرد، همه کساني که دلسوز هستند درباره اطلاعات و اخباري که به آنان داده مي شود از مجاري قانوني تحقيق بيشتري کنند و قبل از آنکه موثق بودن يک خبر روشن شود مطالب را به زبان نياورند و منجر به اين نشوند که جامعه دچار تشنج و نگراني شده و خداي نکرده حرف هايي که در شان مسوولان نظام نيست مطرح شود.