سخنان الیاس نادران نماینده اصول گرای مردم تهران در مجلس، درباره حضور معاون اول رئیس جمهور در یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی که پیش از این رئیس قوه قضائیه نیز خبر از متلاشی شدن آن را داده بود، چند روزی است که مورد توجه رسانه ها و افکار عمومی قرار گرفته است. با ورود حمایت آمیز برخی از دولتمردان به موضوع و حتی تهدید به تعقیب قانونی نادران از سوی اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور، به نظر می رسد موضوع وارد فاز جدیدی شده و نگرانی که باعث شد 233 نماینده مجلس به رئیس قوه قضائیه نامه بنویسند، مصداق پیدا کند.
به گزارش بخش تحلیل سرویس سیاسی«فردا» نمایندگان مجلس در پی برخی شایعه ها و خبرهای غیر رسمی و مطمئنا اطلاعات و اخبار موثق خود متن نامه ای به آیت الله صادق لاریجانی را امضا کرده و در مجلس قرائت نمودند، که در آن به وجود زمزمه هایی مبنی بر فشار بر دستگاه قضایی در برخورد با پرونده های مهم فساد اقتصادی اشاره شده و از رئیس دستگاه قضایی خواسته شده بود که بدون اغماض هر مسئول یا آقازاده ای که درگیر در پرونده های فساد است را احضار و محاکمه کند. حال با توجه به مسائل پیش آمده و تاکید همیشگی رهبری انقلاب و دستگاه های مختلف و همچنین افکار عمومی بر مبارزه با فساد اقتصادی،
درباره پرونده باند فساد خیابان فاطمی، نحوه مواجهه دستگاه قضایی، مجلس شورای اسلامی، دولت و رسانه ها با این موضوع در خور تامل و توجه است. دستگاه قضایی؛ بی شک مهمترین وظیفه و رسالت در این پرونده بر عهده دستگاه قضایی است که بدور از جنجال های رسانه ای و سیاسی، تحت تاثیر فشارهای احتمالی قرار نگیرد و پرونده مذکور را به سرانجام برساند. اعلام کشف و انهدام یک باند مفاسد اقتصادی در اولین ماه های حضور آیت الله لاریجانی در قوه قضائیه نوید، خبرهای خوشی از برخورد و مبارزه با مفسدان اقتصادی را می داد. این نوید بخشی، حال در سال جدید همزمان شده با نام گذاری سال به « همت مضاعف
و کار مضاعف». بی شک انتظار جامعه از دستگاه قضایی همچون سایر دستگاه های اجرایی و نظارتی، افزودن بر همت و کار و تلاش خود در راستای ایفای وظایف قانونی است.
در سال همت مضاعف، دستگاه قضائی باید عزم راسخ خود در مبارزه با مفاسد اقتصادی را با همین پرونده ای که بخشی از جزئیات آن معلوم شده و آن اطلاعات هم مبتنی بر پرونده های موجود در دستگاه قضایی است، نشان دهد تا امنیت مفسدان اقتصادی که گاه در سایه پست ها و مقام های رسمی حاصل شده، از بین برود. اطلاع رسانی شفاف دستگاه قضایی در باره اتهامات و ادعاهایی که این روزها درباره باند خیابان فاطمی مطرح است و رسیدگی سریع و بخصوص تشکیل دادگاه علنی در این باره مهمترین انتظار جامعه از قوه قضائیه است. مجلس؛ نمایندگان مجلس هم طی آخرین روزهای سال گذشته تا کنون که جسته و گربخته حرف و حدیث
هایی در خصوص فساد برخی مسئولان و آقازاده ها و احتمال فشار بر دستگاه قضایی مطرح بوده، در اظهار نظرهای خود و بخصوص در قالب دو نامه حمایت آمیز از دستگاه قضایی، عزم خود را برای به سرانجام رساندن مبارزه با مفاسد نشان داده اند. حال اینکه این عزم خود را چگونه به منصه ظهور برسانند و عملی کنند، موضوعی است که در روزهای آینده باید به آن فکر کنند. آیا مفسدان اقتصادی با استفاده از لابی ها ی خود و به وسیله امکانات و امتیازاتی که در اختیار دارند و یا تهدید وارعاب، خواهند توانست مسیر جدید گشوده شده در مبارزه با مفاسد اقتصادی را مسدود کنند؟ این به عملکرد نمایندگان مجلس که
مهمترین نهاد نظارتی کشور محسوب می شوند بستگی دارد. الیاس نادران برخی ادعاها علیه یکی از مسئولان دولتی را مطرح کرده و در طول چند ماه گذشته برخی ادعاها درباره برخی آقازاده ها هم مطرح بوده است. به نظر می رسد نمایندگان مجلس همچنان که در نامه خود به رئیس قوه قضائیه تاکید کرده بودند، باید در این راه حمایت خود در مبارزه با مفاسد اقتصادی را هم در حرف و هم در عمل نشان دهند. در این روزهایی که برخی هجمه های علیه الیاس نادران وارد شده، سایر نمایندگان مجلس با در نظر داشتن چارچوب های قانونی باید تا رسیدن پرونده مذکور به نتیجه از تلاش دست برندارند تا بدین نحو هجمه ها و
فشارها علیه چند نماینده مجلس، راه به جایی نبرد.
دولت؛ درپرونده یاد شده، به ظاهر یک طرف دعوا یک مقام ارشد دولتی است و این خود از یک طرف باعث تاسف است و از طرف دیگر باعث خوشحالی. تاسف از این بابت که چرا معاون اول رئیس جمهوری که چند سال است وعده افشاگری درباره مفسدان اقتصادی و کوتاه کردن دست آنها از بیت المال را می دهد، حال خود در مظان اتهام است؟ و خوشحالی از این بابت که در نظام جمهوری اسلامی، فساد فساد است چه از ناحیه مردم عادی باشد، چه از ناحیه مسئولان. همه در برابر قانون برابرند و باید مجازات اخلال گری در سیستم اقتصادی کشور و خطاهای خود را بپردازند. در این میان مطمئنا جرم مسئولان بسیار سنگین تر و چه بسا
نابخشودنی باشد که از امکانات و امتیازات و موقعیت خود برای رسیدن به منافع شخصی سوء استفاده کرده اند. در حقیقت این سوء استفاده از موقعیت ها که تعبیر درست اصطلاح « رانت خواری یا ویژه خواری» است، در درجه اول اعتماد مردم و افکار عمومی نسبت به سلامت مدیران و مسئولان نظام را هدف قرار می دهد. به هر روی به نظر می رسد انتظاری که از دولت و بخصوص رئیس جمهور در خصوص پرونده مذکور می توان داشت اینکه؛ ملاحظات سیاسی و جناحی را در مقوله مفاسد اقتصادی لحاظ نکند و با استقبال از اقدامات دستگاه قضایی، خود نیز در رسیدگی به پرونده باند خیابان فاطمی همکاری و با همکاری خود جلو هر گونه
شائبه و گمانه های غلط را بگیرد. یادآوری داستان تلخ حمایت از کردان، شاید راهگشا باشد، پیمودن راهی را آغاز نکنید که سرانجام آن غیر قابل دفاع باشد. رسانه ها؛ رسانه ها و بخصوص صداو سیما با توجه به فراگیری آن می تواند نقش بسزایی در مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته باشند. مشخصا در مورد پرونده باند فساد خیابان فاطمی که این روزها مطرح است، رسانه ها اعم از اصلاح طلب و اصول گرای حامی یا منتقد دولت باید منافع ملی و خساراتی که از این ناحیه به کشور بار می شود را در اولویت توجه خود قرار دهند. پرداختن رسانه ها به مبارزه با مفاسد اقتصادی مطمئنا تلنگری است همیشگی به مسئولان که
همواره گوش ها و چشم هایی در حال رصد کردن آنها است. به نظر می رسد در شرایط فعلی رسانه ها با زنده نگه داشتن موضوع مبارزه با مفاسد و بخصوص باند فاسد خیابان فاطمی دستگاه قضایی را وادار به اطلاع رسانی بیشتر و شفاف به مردم و رسیدگی سریع تر قضایی به این موضوع می کنند. بهتر آن است که در این امر خطیر صدا و سیما هم ملاحظه کاری را کنار نهاده و به جمع رسانه های دیگر بپیوندد.