مخاطب این قانون و بخش نامه کیست؟

بخش نامه مبارزه با مفاسد اقتصادی و قانون مجازات استفاده غیرقانونی از مدارک علمی به نحوی خود دولت را شامل می شود.

کد خبر : 107603

رئیس جمهور قانون مجازات استفاده غیر مجاز از عناوین علمی را برای اجرا ابلاغ کرد. به گزارش سرویس سیاسی «فردا» و به نقل از پایگا ه اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهور قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی را برای اجرا ابلاغ کرد که بر اساس آن استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانین و مقررات مربوط تعیین می‌شود توسط هر فرد برای خود، مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تائید رسمی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بر این اساس ، مرتکبین استفاده غیرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات‌های ماده 556 فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد. بر اساس این قانون، استفاده غیرمجاز از عناوین فوق شامل استفاده در مکاتبات اداری یا در تبلیغ عمومی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامه، مجله، تارنما (سایت) یا نطق در مجامع و یا انتشار اوراق چاپی یا خطی خواهد بود. بر اساس ماده 556 قانون مجازات های اسلامی، هرکس بدون مجوز و به صورت علنی لباس‌های رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس ازسه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد. در صورتی که فرد از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. این قانون در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسیده است. ابلاغ این قانون بعد از صدور بخشنامه دولت به امضای معاون اول رئیس جمهور در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی، در حالی است که به نظر می رسد، در هر دو مورد یک مقام ارشد دولتی در مظان اتهام است. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور بنا بر ادعای الیاس نادران نماینده اصوا گرای مردم تهران در مجلس، هم مشمول بخشنامه مبارزه با مفاسد اقتصادی است و هم مشمول ابلاغ قانون جدید مجازات استفاده غیر قانونی از عناوین علمی. نادران چندی پیش در جمع خبرنگاران پارلمانی از وجود باند بزرگ مفاسد اقتصادی در خیابان فاطمی و دستگیری اعضای اصلی این باند خبر داد و تاکید کرد که محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در صدر این باند قرار دارد. البته رحیمی این ادعا را تکذیب کرده و در آخرین خبر مربوط به این ماجرا، دولت از نادران شکایت کرده است. موضوع مدرک رحیمی هم چندین ماه است که از طرف برخی نمایندگان مجلس و بویژه نادران مورد تشکیک قرار گرفته است. نادران بارها اعلام کرده که رحیمی به صورت غیر قانونی از عنوان دکترا استفاده کرده است. او در همین زمینه نامه ای هم به معاون اول رئیس جمهور نوشته و با بیان اینکه در جستجوهایش به دانشگاه مورد ادعای رحیمی برنخورده، از او خواسته که درباره مدرک تحصیلی خود توضیح بدهد. بدین ترتیب صدور بخشنامه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ابلاغ قانون مجازات استفاده غیرمجاز از عناوین علمی توسط دولت، به نحوی به خود دولت و شخص معاون اول رئیس جمهور بر می گردد و چه بسا واکنشی انفعالی باشد در برابر انتظارات و درخواست های افکار عمومی.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: