مصوبات جديدكميته بررسي لايحه حمايت ازخانواده
دادن حضانت فرزند به مادر در صورت فوت پدر و پيشبيني پرداخت اجرتالمثل درصورت تقاضاي طلاق ازسوي زن از مصوبات جديد كميته بررسي لايحه حمايت از خانواده بود
ايسنا: سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به جلسه صبح امروز اين كميسيون گفت: در اين جلسه چند مورد به مصوبات قبلي الحاق و مقرر شد دادگاههاي خانواده با حضور يك قاضي مرد و يك قاضي مشاور زن تشكيل شود و همچنين در رابطه با بحث حضانت فرزندان نيز اين گونه تصميمگيري شد كه در صورت فوت پدر حضانت فرزند به مادر داده شود. امينحسين رحيمي با بيان اين مطلب اظهار كرد: در جلسه كميته بررسي لايحه حمايت از خانواده كميسيون حقوقي و قضايي مقرر شد كه دادگاههاي خانواده با حضور يك قاضي مرد به عنوان رييس يا دادرس و يك قاضي مشاور زن تشكيل شود كه اين قاضي مشاور زن بايد همواره در جلسات حضور داشته و نظرش را به صورت كتبي در پرونده نوشته و اعلام كند پيش از اين در دادگاههاي خانواده قاضي مشاور زن حضور داشت، اما دادگاه مكلف نبود نظر اين قاضي مشاور را اجرا كند. وي در ادامه توضيح داد: در اين صورت اگر قاضي دادگاه نظر قاضي مشاور را بپذيرد طبق نظر او راي صادر ميكند، اما اگر اين نظر را نپذيرفت قاضي دادگاه مكلف است پس از اعلام راي خود نظر قاضي مشاور را نيز قيد كند و با استدلال، دليل رد اين نظر را اعلام كند. در چنين شرايطي در دادگاه تجديدنظر قضات نظر مشاور زن را ميدانند و سپس تصميمگيري ميكنند. نماينده مردم ملاير در خانه ملت در رابطه با مورد الحاقي ديگر به لايحه حمايت از خانواده گفت: مطابق با قوانين مصوب مجمع تشخيص مصلحت چنانچه زن در منزل شوهر كارهاي خانه را انجام دهد و پولي دريافت نكرده باشد ميتواند تقاضاي اجرتالمثل كند. البته اگر كار كردن زن به قصد تبري باشد يعني به صورت مجاني كارهاي منزل را انجام داده باشد اجرتالمثل به او تعلق نميگيرد. رحيمي ادامه داد: در اين كميته پيشبيني شد كه اگر مرد تقاضاي طلاق بكند و اين تقاضاي طلاق ناشي از سوء معاشرت زن نباشد و همچنين مرد توانايي مالي داشته باشد و زن نيز درآمدي نداشته باشد دادگاه با توجه به جميع جهات ميتواند تقاضاي نحله يعني بخشش براي زن را در نظر گيرد كه بر اين اساس مرد مكلف است تا زماني كه زن ازدواج مجدد نكرده باشد مقرري توسط مرد به زن پرداخت شود. مطمئنا در صورتي كه تقاضاي طلاق از سوي زن باشد اجرتالمثل و نحله كلي به زن پرداخت ميشود . اما بحث نحله جزيي يعني همان مقرري ماهيانه به زن تعلق نميگيرد. وي در همچنين در رابطه با مورد ديگر بررسي شده در اين كميته گفت: موضوع ديگر بحث حضانت فرزندان بود كه بر اين اساس در صورتي كه پدر در قيد حيات نباشد حضانت فرزند به ولي قهري داده نميشود و حضانتش همچنان در دست مادر حتي در صورت ازدواج مجددش ميماند. البته اگر با تقاضاي ولي قهري و تشخيص دادگاه مشخص شود كه زن با ازدواج مجدد نميتواند حضانت فرزند را به عهده گرفته و اين موضوع به مصلحت طفل نيست در آن صورت حضانت فرزند به ولي قهري داده ميشود. رحيمي در پايان گفت: با برگزاري جلسه اين كميته بررسي لايحه حمايت از خانواده به اتمام رسيد و در صورتي كه فردا (سهشنبه) اعضاي كميسيون حقوقي و قضايي به اين موارد الحاقي راي مثبت دهند اين لايحه به صحن علني فرستاده ميشود.