هدفمند کردن يارانه ها طرحي اقتصادي و نه سياسي

ميرزا بابا مطهري نژاد

کد خبر : 108190

فروردين دو سال پيش (سال1387) از طرح تحول اقتصادي پرده برداري شد يکي از مهمترين فرازهاي اين طرح نقدي کردن يا هدفمند کردن يارانه ها بود از همان زمان اين موضوع در کانون مباحث رسانه اي و سياسي قرار گرفت و به تدريج توجه مردم و حساسيت کارشناسان به هدفمندکردن يارانه ها آنقدر گسترده شد و وسعت يافت که بقيه محورهاي طرح تحول اقتصادي به فراموشي سپرده شد در حالي که طرح تحول اقتصادي دولت 7 محور داشت و يکي از آنها هدفمند کردن يارانه ها بود. سال 87 با آمارگيري اقتصادي خانوارها و مباحث ميزان ريالي طرح براي هر نفر و دهک بندي هاي هفت گانه و ده گانه و سناريوهاي مختلف براي پرداخت نقدي يارانه ها سپري شد، در حالي که رئيس جمهور در 16 مهر 87 درگفت وگوي زنده تلويزيوني رقم يارانه نقدي را 50 تا 70 هزار تومان براي هر نفر تعيين کرد. مصباحي مقدم رئيس کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس به تعيين رقم معترض شد و گفت دولت اگر پولي در اختيار دارد بدهي کارکنان آموزش و پرورش را بدهد، بدهي خود را به بانک ها و بانک مرکزي بدهد. 13 دي 87 سخنگوي کار گروه طرح تحول اقتصادي اعلا م کرد که ميزان يارانه هاي نقدي هنوز مشخص نيست. نهايتا در اسفند 87 هدفمند کردن يارانه از لا يحه بودجه 88 حذف شد. رئيس جمهور در سوم ارديبهشت 88 در جمع مردم اسلا مشهر اعلا م کرد که بين 50 تا 70 هزار تومان متوسط 60 هزار تومان و براي يک خانواده 5 نفري 300 هزار تومان در ماه يارانه توزيع مي شود. در تير 88 کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس تصويب کرد که فقط 2 دهک از يارانه نقدي برخوردار مي شوند و بقيه تحت پوشش حمايت هاي بيمه اي قرار مي گيرند و همين کميسيون در 12 مرداد 88 به دنبال جلسه مشترک با دولت مصوبه خود را اصلا ح کرد و تصويب کرد که يارانه نقدي به 5 دهک جامعه پرداخت شود و البته بعدها در مجلس تصويب شد که به همه آحاد مردم يارانه پرداخت مي شود. مرکز آمار ايران خوشه بندي ها که نتيجه پردازش طرح آمارگيري اقتصادي بود را اعلا م کرد که با اعتراض گسترده همراه شد و در مقابل اعتراضات وسيع، دولت خوشه ها را منتفي و رئيس مرکز آمار را برکنار کرد. در آبان 88، سخنگوي کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس اعلا م کرد که ميزان يارانه هاي نقدي بين 10 هزار ميليارد تا 20 هزار ميليارد تومان تعريف شده است و به هر نفر بين 20 تا 24 هزار تومان در ماه پرداخت مي شود. در اول سال 88 بهمني رئيس بانک مرکزي اعلا م کرد که ميزان تورم نقطه به نقطه در فروردين 88 نسبت به مدت مشابه سال قبل به 15/5 درصد رسيد و تا پايان شهريور ماه (88) تورم تک رقمي مي شود. (ماهنامه شماره 107 بانک رفاه ارديبهشت 88 صفحه 7) نيمه دوم سال 88 بحث هدفمند کردن يارانه ها به منازعه و گاهي مناقشه بين دولت و مجلس تبديل شد، مجلس گفت لا يحه نياز دارد، دولت گفت نياز ندارد و مباحث متعدد پيراموني آن، دولت درخواست 40 هزار ميليارد تومان براي هدفمندکردن را در لا يحه بودجه 89 مطرح کرد که در مجلس با 20 هزار ميليارد تومان موافقت کرد. دولت تقاضاي اصلاح رقم را دارد و بحث رفراندوم را مطرح کرد، بحث طرح جديد، نشست هاي مشترک و... تا به امروز هنوز مساله تمام شده نيست. علاوه بر اين دولت نتيجه اجراي اين طرح را کاهش شديد و حتي گاهي صفر شدن تورم مي داند، اما کارشناسان و برخي از مجلسيان از جمله رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس افزايش شديد تورم تا بالاي 50 درصد را پيش بيني مي کنند. فهرست وار مباحث دو ساله طرح هدفمند کردن يارانه ها را از اين باب مرور کردم که بگويم در يک نگاه رويداد شناسانه، به فراموشي سپرده شدن محورهاي طرح تحول اقتصادي و متمرکز شدن روي يکي از اين محورها و اظهارنظرهاي متعارض و متضاد و متکي شدن به يک بررسي علمي و کارشناسي مبتني بر اعداد و ارقام و آمار و شاخص و وعده رسيدن به تورم صفر با اجراي اين طرح و هشدار رسيدن به تورم 60 تا 70 درصد در صورت اجراي اين طرح و... همه و همه يک نگراني را به وجود مي آورد و آن اين که از اين طرح به عنوان يک ابزار سياسي و نه يک محور تحول اقتصادي بهره برداري شود. البته اگر اين ابزار سياسي در خدمت اقتدار سياسي کشور و اعتلاي نظام قرار گيرد مي تواند مثبت باشد، اما آنچه که قابل پيش بيني و مشهود است چنين نخواهد شد، بلکه صرف يارگيري و هوادارپروري و طرفدارسازي يک گروه و يک جناح سياسي خواهد شد و بر مشکلات سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خواهد افزود. با چنين کارکردي، حتي اگر بعد از شش ماه طرح متوقف هم شود مقصود براي صحنه گردانان، همچنان که طرح هاي محدودتر در گذشته نشان داده است، حاصل خواهد آمد. طليعه چنين رويکردي در سال 89 را با اخباري نظير اين که طرح با شش ماه تاخير اجرا مي شود و اعتراض يک نماينده مجلس که از اول ارديبهشت بايد اجرا شود و خلاصه ظهور يک نزاع تازه قابل رويت است و پيامد آن مشخص. تلاش براي آنکه درآمدهاي حاصل از طرح، دريافت شود و هزينه شود، اما اجراي طرح به چند ماه بعد بينجامد تا اگر با واکنش هاي غيرقابل انتظار مواجه و متوقف شد، با همين رويکرد قابل تحليل است.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: