عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي جنبه بازدارندگي دارد و راهكارهاي جديد
نسبت به جرايم رانندگي و كاهش بروز خطرات پيشنهاد ميكند. سيد يونس موسوي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي «فردا»، با انتقاد از مسئولين مربوطه در سالهاي گذشته مبني بر عدم درخواست تغيير قوانين گفت: از مشكلات اساسي در رسيدگي به جرائم راهنمايي و رانندگي ، کهنگی و عدم بررسي و تجديد نظر در اين چند سال است. وی تصریح کرد : متاسفانه قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي مربوط به سالهاي قبل است و سالهاست كه به روز
نشده و همين موضوع سبب افزايش جرايم رانندگي شده است. از اين رو با تقديم لايحه جرايم راهنمايي و رانندگي به مجلس، كليات آن تصويب و كميسيون قضايي با دقت به اين موضوع پرداخته است. عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس اظهار داشت: اين لايحه در كميسيون قضايي با نظر كارشناسان نيروي انتظامي و قضايي، راه و ترابري، كارشناسان قوه قضائيه بررسي شده و هفته آينده در صحن علني مجلس بررسي خواهد شد. وي در ادامه افزود: قوانين فعلي راهنمايي و رانندگي پاسخگوي نيازهاي جامعه نيست و سعي شده با تنظيم قوانين صريح تر در پرداخت جرائم رانندگي در كاهش خطرات رانندگي و آمار تصادفات موثر باشد. موسوي
با بيان اينكه لايحه جرايم راهنمايي و رانندگي به طور نسبي ميتواند در كاهش بروز خطرات و خسارات اثرگذار باشد، يادآور شد: برخلاف آنچه كه در رسانه ها گفته مي شود متن جديد لايحه جنبه بازدارندگي دارد و راهكارهاي جديدي را نسبت به جرايم رانندگي پيشنهاد ميكند. وي در ادامه افزود: در بحث جرايم رانندگي يك نمره منفي نيز براي هر تخلف نسبت به وسيله نقليه شخصي يا عمومي در نظر گرفته شده است كه اگر اين نمره منفي به درجهاي برسد، گواهينامه از راننده گرفته ميشود و بعد از گذشت مدتزماني مجدداً به راننده پس داده خواهد شد و اگر اين امر سه بار اتفاق بيفتد گواهينامه شخص باطل و
بايد با ثبت نام در آموزشگاه رانندگي از ابتدا دورههاي آموزشي را طي كند و گواهينامه اخذ كند. عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس تأكيد كرد: البته اين لايحه نميتواند به طور كامل تخلفات رانندگي را رفع كند چرا كه در بروز تخلفات عواملي نظير مشكلات جادهها و خيابانها ، مسائل فرهنگی ، کیفیت خودروها و ... نیز موثر هستند.