تحلیل از چپ و راست؛
از کل به جزء
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.
در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.
رئیسی لال‌ها را شفا می‌دهد !
حسین شریعتمداری، مدیر مسئول «کیهان» در یادداشت امروز خود به برخی اظهارات فعالان سیاسی اصلاح‌طلب پاسخ داده است. او با اشاره به توییت اخیر شکوری راد درباره وضعیت کرونا و دغدغه رئیس جمهور برای تشکیل دولت جدید، نوشته است: «از نظر این عضو دو آتشه مدعی اصلاحات! نزدیک‌شدن به قله پیک پنجم کرونا و کمیاب‌شدن سرم و دارو و کمبود تخت و خستگی کادر درمان و... همه و همه تقصیر آقای رئیسی است که تازه ۴ روز از تحلیف او می‌گذرد و هنوز دولت ایشان هم تشکیل نشده است ! انتقاد این عضو حزب مشارکت هم علاوه‌بر آنکه خیلی عوامانه است، بسیار خنده‌دار نیز هست! می‌نویسد «در این وانفسا دغدغه اصلی رئیس‌جمهور تشکیل دولت جدید است» ! باید به این سوپر اصلاحاتچی گفت ۲ سال از اپیدمی کرونا و ۸ سال از تکیه‌زدن شما بر قوه اجرائیه می‌گذرد. چرا تاکنون زبان به کام گرفته و لام تا کام صدایتان در نمی‌آمد؟! وانگهی اگر دولت تشکیل نشود، کارها را چه کسی و کدام مرکزی باید انجام دهد؟!»
در ادامه به توییت محمدعلی ابطحی در نقد مراسم تحلیف پاسخ داده و آورده است: «ظاهراً از نظر ایشان هم فوت هموطنانمان بر اثر کرونا در همین ۴ روزی که آقای رئیسی رئیس‌جمهور شده اتفاق افتاده است و پیش از این اصلاً از این خبرها نبوده است که احساسات انسان‌دوستانه این مدعی اصلاحات را برانگیزد و فریادش به اعتراض بلند شود !»
شریعتمداری در پاسخ عبدی که از رئیس خواسته بود آمار مرگ و میر واقعی را منتشر کنند، نوشته است: «ایشان که تقریباً همه‌روزه در روزنامه اعتماد (همان روزنامه که مقالات بی‌بی‌سی را با حذف نام نویسنده آن به نام خود چاپ می‌کرد) مقاله می‌نویسد، یادش رفته که ۲ سال از شیوع کرونا و اعلام آمار تلفات آن می‌گذرد و ایشان در تمام این مدت فراموش کرده بود از آقای روحانی بخواهد که دستور بدهد « آمار ثبت احوال را به‌روز منتشر کنند تا مردم و از آن مهم‌تر، مسئولین از جمله خود آقای روحانی بدانند که مرگ و میر واقعی2/5 برابر بلکه بیشتر از آمار رسمی است» و تازه یادش افتاده که باید زبانش باز شود و آنچه را که طی ۲ سال کرونایی و ۸ سال ریاست جمهوری آقای روحانی درباره آن سکوت کرده بود، از آقای رئیسی که فقط ۴ روز از ریاست جمهوری ایشان می‌گذرد، مطالبه کند !»
وی در بند پایانی این یادداشت نیز آورده است: « و بالاخره اگرچه جناب رئیسی سوابق درخشانی از خدمت به مردم و تلاش پیگیر برای رفع مشکلات آنان را در کارنامه خود دارد ولی «شفای لال‌ها» را باید یکی از معجزه‌ها و دستاوردهای بزرگ ایشان دانست. آقای رئیسی در همین فاصله ۴ روزه ریاست خود بر جمهوری اسلامی ایران، بسیاری از اصلاحاتچی‌ها را که تاکنون زبانشان از انتقاد و اعتراض به پلشتی‌های ۲ ساله کرونا و ۸ ساله دولت آقای روحانی بسته بود، شفا داده و قفل زبانشان را باز کرده است !»
جزییات روشن‌کننده کلیات
عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در شمااره امروز «اعتماد» به دولت جدید پرداخته و نوشته است: « آنچه در جلسه تحلیف فصل مشترک سخنان بود، کوشش و تعهد برای رفع مشکلات بود. به نظر می‌رسد مناسب نبود تا در نشستی که مهمانان خارجی هستند از مسائل داخلی سخن گفته شود، هر چند آنچه را که گفته شد امر پنهانی نبود ... اگر به فصل مشترک سخنان که همان حل مشکلات است بپردازیم، در این باره باید گفت مشکل چیست؟ راه‌حل کدام است؟ به طور قطع همه مشکلات را هم نمی‌توان حل کرد و باید اولویت‌بندی کرد. مهم‌تر اینکه مشکلات را باید اصلی و فرعی کرد. برای نمونه کاهش رشد جمعیت یک مساله و مشکل است ولی در برابر مشکلات اصلی مثل وضعیت وخیم بیماری کووید۱۹، تورم، بیکاری، پایین بودن درآمدها، محیط‌زیست، نظام بانکی، اختلال در تامین نیازهای ضروری مردم مثل برق، آب، نان و انرژی، مساله تحریم‌ها و... فرزندآوری مساله‌ای اصلی محسوب نمی‌شود. به معنای دیگر پیش از پرداختن به مساله فرزندآوری و حل آن، باید به حل مشکلات و مسائل اصلی پیش‌گفته همت گماشت. دولتی که هزینه‌هایش با درآمدهایش همخوانی ندارد، کسر بودجه زیادی دارد، تورم سرسام‌آور است، هرگونه هزینه کردن برای فرزندآوری اتلاف منابع است، زیرا نه تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه چون مشکلات اصلی را به حاشیه می‌برد یا تشدید می‌کند، فرزندآوری را هم کمتر خواهد کرد. به علاوه وظیفه اولیه حکومت حفظ شهروندان خود است نه فرزندآوری، در حالی که فوت ناشی از کرونا به شدت بالا رفته و گرایش به مهاجرت هم روزافزون است. باید فکری به حال این دو مساله کرد که افراد زنده و حفظ آنان واجب است. در هر حال امیدواریم که در جریان رای اعتماد به کابینه، دو نکته زیر به خوبی روشن شوند؛ اول اینکه مسائل اصلی و محوری از نظر دولت جدید کدام است؟ دوم اینکه چه راه‌حل‌هایی را باتوجه به امکانات موجود برای حل آن مسائل تدارک دیده است؟ آنچه که در جریان تحلیف گفته شد، به عنوان یک متن کلی مشکل چندانی نداشت و حتی باتوجه به خاستگاه رییس دولت قابل پذیرش هم بود، ولی هیچ‌گاه با کلیات نمی‌توان داوری کرد که چه اتفاقی رخ خواهد داد. کلیات خوب است، ولی این جزییات است که آن کلیات را عملیاتی و قابل نقد و ارزیابی می‌کند.»
وی افزوده است: « یکی از ایده‌های کلی و محوری اظهارات آقای رییسی در سخنرانی تحلیف چنین بود: «مردم عزمی راسخ دارند و اراده آنان قرار گرفتن کشور در مسیر عدالت، پیشرفت، آزادی و عزت است.» این گزاره به معنای آن است که تاکنون در این مسیر نبود و مردم اکنون می‌خواهند در این مسیر قرار گیرد. خوب! باید توضیح داد که چرا چند دهه در این مسیر نبوده؟ اکنون کدام عامل تغییر کرده است؟ همه ساختارها که دست نخورده است، انتخابات هم که در گذشته بوده است. به علاوه؛ پاسخ به این پرسش را هم نادیده می‌گیریم. آیا نباید گفت که کدام سیاست‌ها باید تغییر کند تا در این مسیر قرار گیرد؟ قانون که همان است، نهادهای اصلی بالادستی که همان است، دستگاه قضایی هم که همان بوده و هست، پس این چه مسیری است که با وجود ثبات قانون و این نهادها باید تغییر کند؟ نکته دوم در سخنان رییس مجلس بود که گفت، دوره پاسخگویی است. خیلی عالی. ولی پاسخگویی جزییاتی دارد؛ اول دسترسی مردم به اطلاعات و اخبار، دوم وجود و دسترسی به رسانه برای پرسشگری، سوم امکان بحث و گفت‌وگو درباره نکات و پرسش‌های مطرح شده و درنهایت اقدامات اجرایی علیه پاسخگو در صورتی که پاسخ‌هایش قانع‌کننده نباشد. همان شرط اول با طرح صیانت زیر سوال رفته است. نه تنها دسترسی بلکه امکان انتشار و حتی گفت‌وگو با چنین طرحی سلب می‌شود. این چه نوع پاسخگویی است که از ابتدا خلاف شروط آن عمل شده است؟ همین جزییات است که آن سخنان کلی را تفسیر و روشن می‌کند. امیدواریم در جریان رای اعتماد شاهد چنین جزییاتی باشیم.»
عبرت‌های سیاست خارجی روحانی
سیدمحمد مرندی تحلیلگر مسائل بین‌الملل در یادداشتی برای روزنامه «وطن امروز» به سیاست خارجی دولت روحانی پرداخته و نوشته است: « خوش‌بینی آقای روحانی و نزدیکان ایشان در مواقع بسیاری به کشور آسیب جدی زد و اجازه نداد کشور بتواند برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشد و بدرستی عمل کند؛ دولت روحانی منتظر حرکاتی از سوی غرب بود، این در حالی است که گذشته نشان داده بود غربی‌ها این مسیر را هرگز انتخاب نخواهند کرد. انتظار گشایش از سمت غربی‌ها از یک طرف و تصمیم‌گیری‌های نادرست و بیهوده از طرف دیگر، برای کشور پیامدهای بدی را به همراه داشت. از جمله این پیامدها می‌توان به عقب‌ماندگی کشور، افزایش ناامیدی در میان مردم و مغفول ماندن ظرفیت‌های بالقوه داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی اشاره کرد. ... در 8 سال گذشته به رغم اقدامات دولت‌های یازدهم و دوازدهم و تلاش‌های شخص وزیر امور خارجه، منش دولت آقای روحانی به گونه‌ای بود که باعث فرصت‌سوزی و جسارت بیشتر دولت‌های غربی شد. نوع رویکرد و عملکرد حوزه سیاست خارجی در 8 سال گذشته سبب شد حکومت‌های غربی گمان کنند ما به دلیل جلب نظر آنان از انجام بسیاری اقدامات در عرصه سیاست خارجه - در حوزه دیپلماسی، حوزه منطقه‌ای و دفاع از منافع خود- کوتاه آمده‌ایم ولی امروز شاهدیم نه‌تنها غربی‌ها رفتارشان را تغییر ندادند و منطقی‌تر رفتار نکردند، بلکه جسورتر هم شده و فشارها بر ملت ایران را تشدید کرده‌اند. ... نباید به غربی‌ها اعتماد کنیم ولی در را باز می‌گذاریم. اگر غربی‌ها رفتار خود را به رفتاری انسانی و عقلانی تغییر دادند، می‌توان این رابطه را بازسازی کرد اما از این پس ایران باید بیشتر به ظرفیت‌های داخلی متکی باشد و ارتباط خود را با همسایگان منطقه‌ای و شرکای قدرتمندی که تحت نفوذ غرب نیستند، تقویت کند.»
ضرورت اقدامات عاجل
سید مسعود رضوی در یادداشتی برای روزنامه «اطلاعات» نوشته است: « بیشتر دولت‌هایی که تازه کار خود را آغاز می‌کنند، با مسائل فوری و مهمی روبرو هستند و معمولا می‌کوشند تا در سه چهار ماه اول آن را علاج کنند. دولت نوین ایران با چندین مشکل بزرگ و موازی روبه روست. بدون شک همه گیری کرونا و اوج گیری دور پنجم به واسطة دلتاکووید، در صدر معضلات میهن است. ... برخی گمان می‌کنند این موضوع منحصر در بیمارستان‌ها و مربوط به درمانگاه‌هاست. اما چنین نیست و اگر هم بود باید چشم بگشاییم و ببینیم در همان محدوده دچار چه گرفتاری‌ها و بلاهای سخت شده ایم. ... برای درافتادن و مقابله با این بلا و ابتلای فراگیر و نجات ملت به دام افتاده در تور پاندمی، کنش و برنامه مناسبی به فوریت لازم است تا حداقل از شدت بیماری فراگیر در شهرها کاسته و گسترش موج پنجم و بحران دلتا متوقف شود. »
وی افزوده است: «سرفصل‌های اصلی این برنامه چنین است: ۱٫ تست رایگان و گسترده در ایستگاه‌های موقت و جدید و متعدد، در کنار مراکز معتبر ۲٫ سرعت و وسعت بخشیدن به واکسیناسیون و تهیه و توزیع واکسن مناسب ۳٫ برداشتن فشار درمان از دوش پزشکان و پرستاران و دیگر کادرهای درمانی، برچیدن بازار سیاه و برخورد سریع با شبکه قاچاقچیان و دزدان داروهای حساس و لوازم ضروری برای درمان و نقاهت ۴٫ کمک به طبقات کم بضاعت و بی بضاعت برای تداوم زندگی و تهیه حداقل اقلام ضروری و حیاتی در مواجهه با کرونا و عواقب طولانی پس از کووید۱۹٫ رئیس‌جمهوری محترم آیت‌الله رئیسی در راس دستگاه اجرایی و مدیریت این موضوع و معضل بزرگ قرار دارد؛ این آزمون برای مردم آزمونی تاریخی و برای روحانیون عالی مرتبه، ابتلا و آزمایشی الهی نیز است. عبادت به جز خدمت خلق و بالاتر از خدمت خلق نیست. به نوشتة تحلیلگر پیشکسوت، استاد ابوالقاسم قاسم زاده، کارنامه صد روزه دولت نوین با این موضوع گره خورده و سنجیده خواهد شد. بنابر این امیدواریم رئیس‌جمهوری، توفیق داشته باشد که رو به واقعیت‌ها آورده و اندکی از آلام مردم را آرام کند و کمی از دردها را درمان نماید.»
بازیافت منابع درآمد عمومی دولت
محمدکاظم انبارلویی، فعال سیاسی اصولگرا در شماره امروز «رسالت» نوشته است: «خدا رحمت کند مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی را، او دو دوره رئیس مجلس و دو دوره رئیس‌جمهور بود اما از دانش حوزوی خود برای سامان دادن به حقوق اقتصادی مردم و حق حکومت استفاده نمی‌کرد.
او در تفسیر آیه یسئلونک عن‌الانفال، قل‌الانفال لله و الرسول …می‌گوید مراد از انفال مطلق اموالی است که مالک به‌خصوصی ندارد. ... مرحوم هاشمی حداقل ۸ سال در مجلس بودجه دولت را بررسی کرده و ۸ سال هم خود به‌عنوان رئیس دولت، بودجه به مجلس برده اما هرگز در پیش‌بینی درآمدهای دولت سرفصل درآمدی تحت‌عنوان «انفال» به آن اختصاص نداد.
اصل ۴۵ قانون اساسی که ناظر به اصلی‌ترین درآمد دولت اسلامی تحت عنوان «انفال» است همواره در دولت‌های قبل از او و بعد از او مورد غفلت قرار گرفته است. همچنین بودجه دولت او و مجالس و دولت‌های پس از او از اصل ۴۹ قانون اساسی که حداقل ۱۷ ردیف درآمدی برای درآمد عمومی دولت تعریف کرده است، محروم بوده است.
به شهادت همه اقتصاددانان عامل اصلی تورم، گرانی و کاهش ارزش پول ملی کشور، کسری ساختاری بودجه است. دولت‌ها که در پایان سال خزانه را خالی می‌بینند فرمان چاپ اسکناس بدون پشتوانه به بانک مرکزی می‌دهند یا اوراق قرضه چاپ می‌کنند یا با دست‌کاری در قیمت ارز و طلا مشکل کسری خود را حل می‌کنند.درحالی‌که وجوه حاصل از درآمد بی‌حساب و کتاب انفال و نیز ردیف‌های درآمدی اصل ۴۹ را حاضر نیستند در درآمد عمومی دولت احصا نمایند. دولت با دست‌کاری در قیمت ارز و طلا و چاپ بی‌حساب و کتاب پول بدون مشورت با شورای پول و اعتبار، شورای اقتصاد، یک درآمد اتفاقی عظیمی پیدا می‌کند که پرداخت‌های خود را جبران می‌کند.
اما حاضر نیست از همین رقم‌های نجومی درآمدهای اتفاقی که ثروتمندان از این رخداد که من از آن به عنوان «جیب‌بری ملی» یاد می‌کنم، به دست می‌آورند، مالیات بگیرد. این کارکرد دولت و مجلس برخلاف اصل ۵۳، ۴۹ و ۴۵ هرسال همانند پتکی بر سر ارزش پول ملی وارد می‌شود و آن‌را در دولت روحانی به کمترین حد درآورده است. ... کلیه حسابرسان شرکت‌های دولتی و خصوصی به‌ویژه حسابرسان مستقل و بازرس قانونی در سازمان حسابرسی و دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور باید دولت رئیسی را در «بازیافت منابع درآمدی دولت» یاری نمایند. آن‌ها به لحاظ قانونی مسئولیت مدنی دارند مسئولیت مدنی جبران خسارت مطمح نظر مقنن در ماده ۱۵۴ قانون تجارت و باید مجامع بنگاه‌های اقتصادی از آن‌ها مسئولیت‌خواهی کنند. بازرس قانونی و حسابرس مستقل حکم دیده‌بان را درجنگ اقتصادی دارد. اگر دیده خود را ببندند حقوق اقتصادی ملت ضایع می‌شود. ... نگارنده از «برآورد هزینه‌ها» در این مقاله ذکری نکردم که خود داستان مفصل دارد. ورود به این مبحث نشان می‌دهد، برآوردهای غلط، عدم بازگشت مانده اعتبار مصرف نشده به خزانه، حقوق‌های نجومی و ریخت و پاش‌های زائد، بی‌انضباطی در تخصیص منابع و بی‌حساب و کتاب قراردادن وجوهی در اختیار دستگاه‌ها چه بلایی بر سر بودجه کشور و پدیداری کسری کاذب آن تاکنون آورده ، آن‌را به فرصتی دیگر و اگذار می‌کنم. دولت رئیسی باید برای کاهش نقدینگی و تقویت پول ملی و جلوگیری از کسری بودجه یک تئوری عملیاتی داشته باشد تأمین اعتبار از حساب «بازیافت منابع درآمد عمومی دولت» به طرفیت حساب ۸۰۰۱ خزانه با ردیف‌های مشخص در جدول شماره ۵ قانون بودجه با اختیاراتی که رئیس جمهور دارد با مانع قانونی برخورد نخواهد کرد. اگر هم موانعی باشد با دادن لایحه متمم بودجه ۱۴۰۰ و همکاری مجلس می‌تواند این مشکل را حل کند.»