قوه قضائيه و حوادث پس از انتخابات

آنچه از دستگاه قضايي انتظار است، اجراي عدالت و برخورد با متخلفين در چارچوب قوانين و در يک فضاي معقول و معتدل و به دور از جنجال و فشارهاي سياسي و توقعات سياسي است. وي مي افزايد انتظار ديگر از خودي ها است که به دستگاه قضايي اعتماد کنيم و معتقد باشيم که دستگاه قضايي بر اساس مصالح نظام، براساس منويات مقام معظم رهبري و براساس قانون، به وظيفه خود عمل مي کند.

کد خبر : 108845

جام جم آنلاين: روند پيگيري رسيدگي به پرونده ها توسط قوه قضائيه از جمله مباحثي است كه توسط فرهاد تجري نماينده مجلس و عضو كميسيون حقوقي مجلس و حجت الاسلام سيد سلمان ذاكر عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در نشست خبري با راديو گفت وگو مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. فرهاد تجري مي گويد: آنچه از دستگاه قضايي انتظار است، اجراي عدالت و برخورد با متخلفين در چارچوب قوانين و در يک فضاي معقول و معتدل و به دور از جنجال و فشارهاي سياسي و توقعات سياسي است. وي مي افزايد انتظار ديگر از خودي ها است که به دستگاه قضايي اعتماد کنيم و معتقد باشيم که دستگاه قضايي بر اساس مصالح نظام، براساس منويات مقام معظم رهبري و براساس قانون، به وظيفه خود عمل مي کند. سلمان ذاکر هم در مورد چکونگي برخورد با مفاسد اقتصادي مي گويد: رسيدگي بايد با سرعت باشد، اين رويه اي که از طرف دادگستري اتخاذ شده، فکر کنم يک رويه خوبي نباشد و نمي تواند پاسخگوي مطالبات مردم باشد. به نظر من سرعت زياد و معرفي اختلال کننگان پس از تشکيل پرونده و محروميت آنها يک امر بسيار مهم و معقول و خواسته مردم است و بسترهاي لازم آن هم فراهم شده است . مشروح اين گفت و گو به اين شرح است: راديو گفت و گو: آقاي تجري دراين شرايط فکر مي کنيد که قوه قضائيه چه روندي را بايد براي پيگيري رسيدگي به پرونده ها در نظر بگيرد؟ تجري: يقيناً ، قوه قضائيه بايد در چارچوب وظايف و اختياراتش هم آزادي عمل به او دهيم و هم از آن تکليف بخواهيم. يقيناً آنچه که از دستگاه قضايي انتظار است، اجراي عدالت و برخورد با متخلفين در چارچوب قوانين، در يک فضاي معقول و معتدل و به دور از جنجال و فشارهاي سياسي و توقعات سياسي و شايد گاهاً مقطعي و خلاف انتظار که معمولاً در يک فضاهاي هيجاني که شکل مي گيرد است و يقيناً هم قاطعيت در برخورد انتظار همگاني است که از دستگاه قضايي با متخلفين،اعم از متخلفين امنيتي و اجتماعي و فرهنگي و در حوادث اخير، هم قاطعيت برخورد از دستگاه قضايي و هم اجراي عدالت و برخورد توأم با برخورد معقولانه و منطقي انتظارمي رود، تا اينکه يک برخورد احساسي و مقطعي و زودگذر باشد. راديو گفت و گو: اين مواردي که شما به آن اشاره داشتيد مي تواند براي فراهم کردن بستر مناسبي براي رسيدگي به جرايم افراد به دور از شايبه هاي سياسي باشد؟ تجري: اعتقاد من بر اين است که چه جريانات داخل نظام و خودي و چه جريانات منتقد و جرياناتي که امروز بعضي متأسفانه، سازي را مي زنند که ساز خارج از نظام و از حالت انتقاد نسبت به دولت گذشته بلکه معاندت در مقابل نظام دارند خصوصاً از خوديها . انتظار مي رود که به دستگاه قضايي اعتماد کنيم و معتقد باشيم که بر اساس مصالح نظام، بر اساس منويات مقام معظم رهبري و بر اساس قانون، دستگاه قضايي به وظيفه خود عمل مي کند. نه در سيستم قضايي ما، بلکه در تمام سيستم هاي قضايي دنيا انتظاري که از دستگاه قضايي است به عنوان يک دستگاه و يک جايگاهي که منشأ و به نوعي مرکز اعتدال جامعه است،انتظار برخوردهاي سياسي و احساسي نبايد داشته باشند. لذا ممکن است خيلي از رفتارهاي دستگاه هاي قضايي با سليقه ها و برخوردهاي زودگذر و تندي که در جامعه انتظار مي رود منطبق نباشد و اقتضاي اين دستگاه اين است که بتواند تا حدودي فشارشکن باشد که هم بتواند انتظارات جامعه و هم اجراي عدالت را پاسخگو باشد. در بلند مدت دستگاه قضايي بايد برخورد و روند کارش منتهي به بازدارندگي تخلفات چه در بعد فردي و چه در بعد اجتماعي و بعد ارعابي دستگاه قضايي باعث تنبه افراد شود،چه در مورد متخلفين وچه افرادي که زمينه ارتکاب تخلف را دارند. راديو گفت و گو: شما فکر مي کنيد نحوه رسيدگي قوه قضائيه به مفاسد اقتصادي بايد چه طور باشد؟ ذاکر: مفاسد اقتصادي با توجه به تأثيرات منفي که در روند اقتصاد و بازار داخل کشور و حتي براي خارج از کشور مي گذارد بايد رسيدگي با سرعت باشد. الان اين رويه اي که از طرف دادگستري اتخاذ شده، من فکر کنم يک رويه خوبي نباشد و نمي تواند پاسخگوي مطالبات مردم باشد. علي الخصوص نمايندگان مجلس که مدعي اين قضيه هستند و مطالبات اقتصاد دانان و دانشگاهيان به لحاظ تأثيرگذاري ،اين مفاسد اقتصادي ،ما هنوز نتوانستيم يک رويه حقوقي همراه با سرعت و دقت را ببينيم. به نظر من سرعت زياد و معرفي آنها پس از تشکيل پرونده و محروميت آنها يک امر بسيار مهم و معقول و خواسته مردم است . هنوز ما به اين نتيجه نرسيديم. فکر کنم اين رويه را بايد جدي بگيرند و رويه فعلي را يک مقدار تغيير دهند. راديو گفت و گو: فکر مي کنيد زمينه اش مساعد است که به آن سرعت برسيم؟ ذاکر: همه بسترهاي لازم را فراهم کردند. علي الخصوص مقام معظم رهبري و رئيس جمهور محترم و نمايندگان مجلس براي برخورد با اين مفسدين اقتصادي و علي الخصوص قوانيني که وضع شده، بسترهاي لازم را فراهم کردند. منتها مسئولين قضايي بايد عوامل خودشان را واقعاً به کار بگيرند. افرادي که شناسايي شدند و يا شناسايي نشدند، شناسايي شوند و تشکيل پرونده دهند و طول دادن اين موضوع به نظر من يک نوع سهل انگاري است و ديگر بهانه اي نمانده که ما بگوييم بستر و مقدمات آن فراهم نيست. همه امکانات فراهم است، حتي دادسراهاي ويژه اقتصادي، مختص براي رسيدگي به پرونده هاي اقتصادي از طرف آيت الله شاهرودي در زمان ايشان و اکنون هم تقويت شده، فراهم است و اين زمينه خوبي است که مي توانند اقدام کنند.

لینک کوتاه :

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: