دعوای مزاحمت چیست و چگونه اقامه میشود؟
مزاحمت و تصرف از عناوینی هستند که خوب حسشان می‌کنیم اما تعریف دقیق حقوقی آن در قانون نیامده بلکه مصادیقی از آن در قوانین بیان شده است که می‌توان حد و حدود انواع آن را مشخص کرد. مزاحمت می‌توان چند جور رخ دهد. گاهی مزاحمت درباره اموال غیرمنقول مانند ملک یا اموال منقول مانند خودرو است که خودش چند شکل حقوقی و کیفری دارد. گاهی در مزاحمت، وسیله مزاحمت نیز اهمیت دارد؛ مانند مزاحمت تلفنی یا پیامکی به وسیله وسایل مخابراتی یا الکترونیکی یا مزاحمت با اسلحه گرم یا سرد. گاهی مزاحمت به حق غیر مالی افراد مربوط است؛ مانند مزاحمت برای حق زوجیت. و گاهی مزاحمت به نوعی به امور مالی مربوط است؛ مانند مزاحمت برای کسب‌وکار. گاهی هم مزاحمت نسبت به گروهی از افراد جامعه، مانند اطفال یا بانوان رخ می‌دهد و قانون‌گذار از آنها حمایت می‌کند؛ مانند مزاحمت برای بانوان در اماکن عمومی که جنبه کیفری دارد؛ اما وقتی به طور مطلق، دعوای مزاحمت گفته میشود منظور مزاحمت اموال غیرمنقول (مانند املاک اعم از مین و ساختمان) است که در دادرسی شبیه تصرف عدوانی و ممانعت از حق است. البته چون این دعوا بیشتر در املاک اتفاق می‌افتد به دعوای مزاحمت ملکی هم معروف است.
در این مطلب درباره دعوای مزاحمت در قانون دادرسی مدنی صحبت می‌کنیم اما اگر گرفتار هر نوع مزاحمتی مانند ملکی، تلفنی، پیامکی و هر مزاحمتی هستید، با متخصصان یاسا مشاوره تلفنی داشته باشید تا سریع به راه‌حل قانونی آن برسید و وقت و انرژی کمتری از دست دهید.
دعوای مزاحمت چیست؟
فصل هشتم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی (مصوب ۱۳۷۹) به «دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت» اختصاص دارد. همان‌طور که می‌بینید مزاحمت در کنار تصرف عدوانی و ممانعت از حق دیده شده است که نشان می‌دهد قواعد رسیدگی به همه آنها مشترک است. این سه عنوان، در سه ماده مستقل تعریف شده‌اند. در ماده ۱۶۰ در تعریف مزاحمت آمده است:
«دعوایی که به‌موجب آن متصرف مال غیرمنقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد».
با توجه به این تعریف، شرایط مزاحمت را بررسی می‌کنیم:
اموال غیرمنقول
دعوای مزاحمت فقط در اموال غیرمنقول پذیرفته میشود نه منقول. البته حکم مزاحمت، تصرف عدوانی یا ممانعت از حق در اموال منقول، مانند خودرو و وسایل کسب‌وکار، در قانون پیش‌بینی شده است و در این موارد با مشاوره حقوقی حضوری در پایگاه یاسا به راحتی و به سرعت از راهکار قانونی حل آن و چگونگی اقامه دعوا در دادگاه باخبر می‌شوید.
وجود تصرف و استفاده قبل از مزاحمت
کسی که اقامه دعوای مزاحمت می‌کند باید قبل از مزاحمت، خودش در آن مال متصرف بوده باشد؛ یعنی قبل از مزاحمت از آن مال استفاده می‌کرده و اکنون مزاحم پیدا شده و نمی‌تواند در مال خودش تصرف کند. تصرف قبل از مزاحمت، در هر سه عنوان مزاحمت، تصرف عدوانی و ممانعت از حق، شرط است و در ماده ۱۶۱ همین قانون بیان شده است:
«در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است».
مزاحمت بدون رضایت
بر اساس دو ماده ۱۶۰ و ۱۶۱ همین قانون معلوم میشود که اگر مالک ملک یا منافع آن، قبلاً به شخصی یا اشخاصی اجازه تصرف داده اما الآن پشیمان شده یا مزاحم یا مزاحمان پس از تمام شدن قرارداد (مانند قرارداد اجاره) به تصرف خود پایان نمی‌دهند، از حکم مزاحمت خارج هستند و حسب مورد، عناوین دیگری شامل آنها می‌شوند. مثلا در املاک استیجاری، مالک باید دعوای تخلیه ید را درخواست کند نه دعوای مزاحمت.
بنابراین در دعوای مزاحمت، باید مزاحم از ابتدا بدون رضایت مالک باعث مزاحمت شود و اگر مزاحمت او با توسل به زور باشد عنوان تصرف عدوانی پیدا می‌کند.
مزاحمت نه تصرف
مزاحم در تصرف عدوانی، مال غیرمنقول را از تصرف مالک در آورده است اما در مزاحمت، مال در تصرف مالک است اما مزاحم برای استفاده و تسلط و تصرف مالکانه مالک مزاحمت ایجاد کرده است. به همین دلیل، در تصرف عدوانی، مالک خواهان بازگشت تصرف خود با خارج کردن تصرف از متصرف جدید است؛ اما در مزاحمت، مالک درخواست جلوگیری از مزاحمت را دارد تا خودش بتواند به تصرفش ادامه دهد.
تشخیص مصادیق مزاحمت، ممانعت، تصرف عدوانی یا غیر عدوانی و نیز دعاوی خلع ید و تخلیه ید، کاری تخصصی است و بهتر است از وکلا و متخصصان حقوقی پایگاه یاسا کمک بگیرید که آخرین اخبار حقوقی و قضایی را نیز منعکس می‌کند.
ارائه سند مالکیت
در مزاحمت ممکن است مزاحم خودش مدعی مالکیت باشد و برای آن سند ارائه کند که همین شخص که او را مزاحم می‌خواند خودش در حقیقت مزاحم است. بنابراین در دعوای مزاحمت و حتی تصرف عدوانی و ممانعت از حق، مدعی (خواهان) باید اسناد قانونی دال بر مالکیت بر اصل یا منافع آن مال را ارائه کند که نشان دهد او قبلاً تصرف و استفاده مالکانه داشته است. ماده ۱۶۲ قانون دادرسی دادگاه‌های مدنی به همین موضوع تصریح دارد:
«در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق، ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد؛ مگر آن که‌طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به‌طریق دیگر ثابت نماید».
اقامه دعوای مزاحمت چگونه است؟
دعوای مزاحمت در قانون دادرسی مدنی تعریف شده است؛ بنابراین دعوای مزاحمت در دادگاه مدنی (حقوقی) نه کیفری رسیدگی میشود و شروع دادرسی با تنظیم دادخواست است. همچنین چون در این دعوا بحث مالکیت و تصرف سابق مطرح است خواهان باید علاوه بر دادخواست و مدارک هویتی، مدارک دال بر مالکیت مال مورد ادعا را هم تقدیم دادگاه کند. دادگاه درباره دعوای مزاحمت دو موضوع مهم را بررسی می‌کند:
- خواهان قبل از مزاحمت، بدون هیچ مشکل قانونی و مزاحمتی، در آن مال اختلافی تصرف و تسلط داشته است و اکنون مزاحمت پیش آمده است. مدارک مالکیت دال بر تصرف قبلی، برای اثبات این قسمت خیلی مهم است.
- مزاحمت مزاحم بدون رضایت قبلی خواهان بوده است و وی به صورت غیرقانونی اقدام به مزاحمت می‌کند.
بنابراین قبل از اقامه دعوای مزاحمت هم اصل مدارک مالکیت و تصرف را آماده کنید و هم ببینید رابطه قراردادی قبلی شما با مزاحم و مرتبط با این مال چگونه بوده است.
در پایان به چند نکته حقوقی دیگر درباره دعوای مزاحمت توجه کنید:
- طبق ماده ۱۶۹ قانون دادرسی مدنی، اگر شخص یا اشخاص ثالثی در دعوای مزاحمت مطرح شده ذی‌نفع هستند، می‌توانند در حین رسیدگی بدوی با در مرحله تجدیدنظر وارد دعوا شوند تا دادگاه درباره آنها و مل دعوا رسیدگی و حکم مقتضی را صادر کند.
- در دعوای مزاحمت لازم نیست خود مالک اقامه دعوا کند، بلکه طبق ماده ۱۷۰ همین قانون، مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به‌طور کلی هر شخصی که از طرف مالک، تصرف قانونی در ملکی دارد می‌تواند به قائم مقامی مالک و با رعایت مقررات رسیدگی به دعوای مزاحمت، از مزاحم شکایت کند.
- اگر مزاحمت از سوی وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت ایجاد شده باشد یا از طرف اشخاص حقیقی برای آنها مزاحمت صورت گرفته باشد، طبق ماده ۱۷۰ همین قانون، در هر دو حالت، اقامه دعوا و رسیدگی یکسان است و طبق قانون دادرسی مدنی انجام می‌گردد.